التخطيط تصدر تقريرًا حول مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي الذي يتم بالتعاون بين الوزارة وهيئة النيابة الإدارية.
تحسين أداء المرافق العامة
وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن رؤية المشروع تتمثل في تحسين أداء المرافق العامة على مستوى الجمهورية، مضيفة أنه يهدف إلى رفع كفاءة جودة حياة المواطن المصري من خلال تقييم وقياس الأداء الحكومي، بالإضافة إلى دعم متخذي القرار ببيانات حقيقة تسهم في رفع أداء الموظف العام والجهات الحكومية، فضلًا عن توفير آليات الدعم لأعضاء النيابة الإدارية لتنفيذ مهام أعمالهم.
ومن جانبه أوضح م.أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة للتحول الرقمي أن مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي ينقسم إلى ثلاث أقسام تتمثل في تطوير منظومة الشكاوي وقياس الأداء، وتطوير قواعد بيانات العدالة التأديبية، والتدريب.
وتناول تقرير وزارة التخطيط الأقسام الثلاثة وأولها تطوير منظومة الشكاوي وقياس الأداء بالنيابة الادارية، حيث يضمن سهولة تقديم المواطن لشكوته ومتابعتها من خلال الرقم 16117، فضلًا عن إمكانية استخدام تطبيقات الموبايل لمنظومة شكاوي النيابة الإدارية على أنظمة أندرويد أو IOS، بالإضافة إلى إمكانية إرسال رسالة عبر تطبيق تليجرام أو رسالة نضية عبر الهاتف من خلال الرقم 1411.
وفيما يتعلق بتطوير قواعد بيانات العدالة التأديبية
أوضح التقرير أنه جاري تحليل بيئة العمل بمكاتب حفظ النيابة الإدارية من قرارات تأديبية أو أحكام تأديبية لتطوير قواعد بيانات النيابة الإدارية بشكل كامل، بالإضافة إلى أنه من المستهدف أرشفة مكاتب حفظ المستندات الخاصة بالجزاء والقضاء التأديبي، واستهداف إصدار صحيفة الحالة التأديبية " للموظف بالجهاز الإداري للدولة.
وحول مايرتبط بالتدريب، أشار التقرير أنه تم عقد دورة تدريبية للسيدات عضوات النيابة الإدارية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية لتنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي، حيث تم تدريب حوالي 27 متدربة.خطة المواطن
يذكر أنه كانت قد استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الوادي الجديد لعام 23/2024 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مؤكدة أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها، مضيفة أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030".
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الوادي الجديد أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى242 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الوادي الجديد بخطة عام 23/2024 تبلغ 13,2مليار جنيه بنسبة زيادة 238% عن خطة العام السابق، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حية كريمة".
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الوادي الجديد بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 10,7 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 81%، ويخص قطاع الإسكان 736,7 مليون جنيه بنسبة 6%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 640 مليون جنيه بنسبة 5%، ويخص قطاع التعليم العالي 387,6 مليون جنيه بنسبة 3%، أما قطاع الصحة فيخصه 293 مليون جنيه بنسبة 2% ، ويخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 550 مليون جنيه.
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الوادي الجديد 26 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 29 ألف نسمة ، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة 6 مجمعات خدمات زراعية، 9 نقاط إسعاف، 8 وحدات صحية، 102 فصل دراسي، 13 مدرسة، 2 مركز تنمية أسرة، مركز تأهيل، 26 مشروع صرف صحي، 6 محطات معالجة، 21 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 15 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 67 كم، 18 مركز شباب، 6 مجمعات خدمات حكومية، 5 مكاتب بريد، 24 مشروع كهرباء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير ا مشروع كفاءة الحكومى التخطیط والتنمیة الاقتصادیة وزارة التخطیط والتنمیة التنمیة المستدامة النیابة الإداریة ملیون جنیه بنسبة الأداء الحکومی الوادی الجدید خطة المواطن رفع کفاءة من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء