أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي الذي يتم بالتعاون بين الوزارة وهيئة النيابة الإدارية.

خبير سياحي: معظم فنادق مصر قدمت للسياح فسيخ ورنجة أول أيام العيد خبير يتوقع ارتفاع أسعار الذهب بعد إجازة عيد الفطر
تحسين أداء المرافق العامة

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن رؤية المشروع تتمثل في تحسين أداء المرافق العامة على مستوى الجمهورية، مضيفة أنه يهدف إلى رفع كفاءة جودة حياة المواطن المصري من خلال تقييم وقياس الأداء الحكومي، بالإضافة إلى دعم متخذي القرار ببيانات حقيقة تسهم في رفع أداء الموظف العام والجهات الحكومية، فضلًا عن توفير آليات الدعم لأعضاء النيابة الإدارية لتنفيذ مهام أعمالهم.


ومن جانبه أوضح م.أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة للتحول الرقمي أن مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي ينقسم إلى ثلاث أقسام تتمثل في تطوير منظومة الشكاوي وقياس الأداء، وتطوير قواعد بيانات العدالة التأديبية، والتدريب.
وتناول تقرير وزارة التخطيط الأقسام الثلاثة وأولها تطوير منظومة الشكاوي وقياس الأداء بالنيابة الادارية، حيث يضمن سهولة تقديم المواطن لشكوته ومتابعتها من خلال الرقم 16117، فضلًا عن إمكانية استخدام تطبيقات الموبايل لمنظومة شكاوي النيابة الإدارية على أنظمة أندرويد أو IOS، بالإضافة إلى إمكانية إرسال رسالة عبر تطبيق تليجرام أو رسالة نضية عبر الهاتف من خلال الرقم 1411.
وفيما يتعلق بتطوير قواعد بيانات العدالة التأديبية
أوضح التقرير أنه جاري تحليل بيئة العمل بمكاتب حفظ النيابة الإدارية من قرارات تأديبية أو أحكام تأديبية لتطوير قواعد بيانات النيابة الإدارية بشكل كامل، بالإضافة إلى أنه من المستهدف أرشفة مكاتب حفظ المستندات الخاصة بالجزاء والقضاء التأديبي، واستهداف إصدار صحيفة الحالة التأديبية " للموظف بالجهاز الإداري للدولة.
وحول مايرتبط بالتدريب، أشار التقرير أنه تم عقد دورة تدريبية للسيدات عضوات النيابة الإدارية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية لتنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي، حيث تم تدريب حوالي 27 متدربة.

خطة المواطن

يذكر أنه كانت قد استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الوادي الجديد لعام 23/2024 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مؤكدة أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها، مضيفة أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030".
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الوادي الجديد أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى242 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الوادي الجديد بخطة عام 23/2024 تبلغ 13,2مليار جنيه بنسبة زيادة 238% عن خطة العام السابق، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حية كريمة".
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الوادي الجديد بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 10,7 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 81%، ويخص قطاع الإسكان 736,7 مليون جنيه بنسبة 6%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 640 مليون جنيه بنسبة 5%، ويخص قطاع التعليم العالي 387,6 مليون جنيه بنسبة 3%، أما قطاع الصحة فيخصه 293 مليون جنيه بنسبة 2% ، ويخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 550 مليون جنيه.
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الوادي الجديد 26 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 29 ألف نسمة ، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة 6 مجمعات خدمات زراعية، 9 نقاط إسعاف، 8 وحدات صحية، 102 فصل دراسي، 13 مدرسة، 2 مركز تنمية أسرة،  مركز تأهيل،  26 مشروع صرف صحي، 6 محطات معالجة، 21 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 15 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 67 كم، 18 مركز شباب، 6 مجمعات خدمات حكومية، 5 مكاتب بريد، 24 مشروع كهرباء.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير ا مشروع كفاءة الحكومى التخطیط والتنمیة الاقتصادیة وزارة التخطیط والتنمیة التنمیة المستدامة النیابة الإداریة ملیون جنیه بنسبة الأداء الحکومی الوادی الجدید خطة المواطن رفع کفاءة من خلال

إقرأ أيضاً:

تقرير: أسعار العقارات سجلت استقرارا خلال العام الماضي

أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية حافظ على استقراره طوال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023.

وأوضح كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقارات خلال الفصل الرابع من سنة 2024، أن هذا الوضع بعكس استقرارا في أسعار العقارات السكنية، وارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة في أسعار الأراضي، وانخفاضا بنسبة 0,1 في المائة في أسعار العقارات ذات الاستخدام المهني.

وأضاف المصدر ذاته في ما يخص عدد المعاملات، أنه قد سجل ارتفاعا بنسبة 5 في المائة في 2024، نتيجة لزيادة بنسبة 5,2 في المائة في مبيعات العقارات السكنية، و5,8 في المائة في مبيعات الأراضي، و1,9 في المائة في مبيعات العقارات ذات الاستخدام المهني.

وخلال الفصل الرابع من 2024، ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,8 في المائة على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,1 في المائة، والأراضي بنسبة 1 في المائة، والعقارات ذات الاستخدام المهني بنسبة 0,1 في المائة.

وبالموازاة، ارتفع عدد المعاملات بنسبة 17,7 في المائة، مع تسجيل زيادات بنسبة 18,9 في المائة للعقارات السكنية، و16,5 في المائة للأراضي، و10,8 في المائة للعقارات ذات الاستخدام المهني.

وحسب فئة الأصول، ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,1 في المائة على أساس سنوي، نتيجة لارتفاع أسعار الشقق بنسبة 1,1 في المائة والمنازل بنسبة 1,3 في المائة، في حين ظلت أسعار الفيلات مستقرة.

ومن جهتها، سجلت المعاملات زيادة بنسبة 18,9 في المائة، مع ارتفاع بنسبة 19,5 في المائة في مبيعات الشقق، و6,8 في المائة في مبيعات المنازل، و16,9 في المائة في مبيعات الفيلات.

أما أسعار الأراضي، فقد ارتفعت بنسبة 1 في المائة، بينما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 16,5 في المائة.

وفيما يتعلق بالعقارات ذات الاستخدام المهني، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 0,1 في المائة، نتيجة لزيادة بنسبة 0,1 في المائة في أسعار المحلات التجارية والمكاتب.

ومن جهتها، سجلت المعاملات ارتفاعا بنسبة 10,8 في المائة، ما يعكس زيادات بنسبة 1,2 في المائة في مبيعات المحلات التجارية و61 في المائة في مبيعات المكاتب.

وحسب المدينة، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية، على مدار السنة، زيادات تراوحت بين 0,3 في المائة في الرباط و1 في المائة في مراكش، كما تم تسجيل انخفاضات تراوحت بين 0,2 في المائة في الدار البيضاء و0,1 في المائة في طنجة.

تم تطوير المؤشر العقاري بالتعاون بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ويتم حسابه باستخدام طريقة المبيعات المتكررة التي تسمح بمعالجة مشكلة تباين الأصول العقارية. وتعتمد هذه الطريقة على العقارات التي شكلت موضوع صفقتين على الأقل خلال الفترة المعنية فقط.

مقالات مشابهة

  • وزارة التنمية الإدارية تنظم محاضرة بحماة حول دور المؤسسات في التغيير الثقافي في المجتمع
  • تقرير: أسعار العقارات سجلت استقرارا خلال العام الماضي
  • لتجنب الإغلاق الحكومي.. معركة في الكونجرس الأمريكي بين الجمهوريين والديمقراطيين
  • وزارة التعليم تصدر بياناً حول «تقرير الإنفاق» الصادر عن المصرف المركزي
  • لازم تعرف.. خطوات تقديم شكوى عبر تطبيق منظومة الشكاوى بالنيابة الإدارية
  • النيابة الإدارية تصدر فيلما وثائقيا قصيرا احتفالاً باليوم الدولي للقاضيات
  • وزير التنمية الإدارية يبحث مع محافظ حماة تعزيز الكفاءات الحكومية
  • ترامب: الإغلاق الحكومي قد يحدث
  • ترامب: الإغلاق الحكومي "قد يحدث" إذا لم يتم إقرار قانون التمويل المؤقت
  • الجمهوريون الأمريكان يقدمون مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي