أرقام صادمة.. تقرير يظهر أثر الارتفاعات المتتالية للأسعار على المصريين
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
سلط تقرير "حلول للسياسات البديلة" الضوء على أثر ارتفاع أسعار الأغذية على الأسر الفقيرة في مصر، حيث يمثل الغذاء السواد الأعظم من مجموع استهلاكها، وبالتالي له تأثير مباشر في صحة وسلامة أفرادها نتيجة اضطرارهم لتغيير أنماط إنفاقهم.
منذ بدء تحرير سعر الصرف نهاية عام 2016 اتجهت الحكومة المصرية إلى تقليص دعم السلع الغذائي بشكل كبير على الرغم من زيادة القيمة الاسمية له في الموازنة العامة الجديدة، إلا أنه تراجع كنسبة من الإنفاق العام والناتج المحلي الإجمالي.
زيادة اسمية في قيمة الدعم
خصصت الحكومة المصرية في الموازنة المقبلة 2023-2024 حوالي 529.7 مليار جنيه لمنظومة الدعم، أي ما يعادل 17.7 بالمئة من حجم الإنفاق الحكومي فقط مقارنة بتخصيص 201 مليار جنيه في موازنة 2016-2017 أي ما يعادل 26.8 بالمئة من حجم الإنفاق العام.
بالتالي فإن الإنفاق الحكومي على الدعم تراجع من 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016-2017 إلى 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة الحالية.
ورغم أهمية الدعم السلعي في خفض معدلات الفقر عن طريق توفير المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة في ظل ارتفاع معدلات التضخم بشكل مستمر، فإن ما تحصل عليه الأسرة من دعم للسلع الغذائية لا يتجاوز 7.4 بالمئة من إجمالي استهلاكها الغذائي، بحسب التقرير الصادر عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
توفر الحكومة المصرية 23 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 64 مليون مواطن، إلا أنه قيمة الدعم عليها زهيدة لا تزيد عن 50 جنيها شهريّا لكل فرد، ولم تشهد أي زيادة منذ عام 2017 رغم ارتفاع معدلات التضخم أكثر من 500 بالمئة منذ ذلك الوقت.
ويرى الباحثون في التقرير، أن من الضروري زيادة المبالغ المخصصة للبطاقات التموينية والاستمرار في تقديم الدعم السلعي لأنه يوفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي في ظل ارتفاع نسب الفقر لتبلغ 35.7 بالمئة، بإجمالي 37.05 مليون مواطن عام 2023.
كيف تعامل الفقراء مع صدمة الأسعار؟
يشير التقرير إلى أرقام صادمة بخصوص أثر صدمة الأسعار على الفقراء على الشكل التالي:
84 بالمئة من الأسر توقفت عن سداد الديون.
47 بالمئة من الأسر لجأت لتناول بدائل غذائية أقل تكلفة وتقليها.
43 بالمئة خفضت الإنفاق على الصحة.
25 بالمئة خفضت الإنفاق على التعليم.
جاءت أرقام خفض الاستهلاك للّحوم والدجاج والبيض والأسماك والبيض مقلقة إذ تراوحت بين 85 بالمئة للّحوم، و60 بالمئة للألبان، ما يجعل صحة ملايين المصريين على المحك وعرضة لأمراض مزمنة وخطيرة مثل سوء التغذية والتقزم والهزال والأمراض غير المعدية المرتبطة بالنظام الغذائي (مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري والسرطان).
ارتفاع عدد الذين يعانون من نقص التغذية عام 2022 نحو 7.8 مليون
كما تعاني أكثر من ثلث النساء المصريات من فقر الدم؛ بسبب صعوبة وصول الشرائح الأفقر من المجتمع إلى نظام غذائي متوازن؛ مما يؤدي إلى إضعاف جهاز المناعة، وتفاقم المضاعفات الصحية أثناء فترة الحمل والولادة.
"التضحية بالأغلبية من أجل الأقلية"
وصف مستشار وزير التموين سابقا، إسماعيل تركي، الإحصائيات الواردة في التقرير بأنها "مفزعة ولكنها في الوقت نفسه كاشفة عن تدهور أوضاع ملايين الأسر المصرية، وتلقي الضوء على معاناتهم مع فشل الحكومة في حمايتهم وتوفير بدائل، بل أرى أنها تضحي بهم لصالح الأقلية".
وأضاف في حديثه لـ"عربي21" أن هذه الأرقام المقلقة تدل على تدني المستوى المعيشي لمعظم المصريين، وسيؤدي ذلك إلى انهيار الوضع الصحي، وإلى عواقب صحية ومجتمعية خطرة للغاية مثل تفشي الأمراض وزيادة معدل الجريمة والتفسخ الأسري، وقد يؤدي الوضع إلى انفجار شعبي غير معروف عواقبه".
وبخصوص جهود الحكومة المصرية في تقليل أثر الغلاء وارتفاع الأسعار وحماية الطبقات الأقل فقرا، يرى تركي أن "الحكومة تقدم حلولا إعلامية للأزمة الراهنة ولا تقدم حلول حقيقية، بل هي تعمل فقط على تخدير الشعب ومحاولة تأجيل الانفجار الشعبي الناتج عن المجاعة التي تحدثها سياساتها الخرقاء، ولا أتوقع أن تنتهج سياسة غير سياستها الحالية".
"الفقراء بين شقي رحى الأسعار وتراجع الدعم"
يقول الخبير الاقتصادي، أحمد ذكر الله، إن "انخفاض القيمة المحلية لأي دولة يؤدي إلى تعاظم الأسعار خاصة الغذائية لا سيما إذا كانت هذه الدولة مستورد صاف للسلع الأساسية وخصوصا السلع الغذائية، وهذا ما ينطبق على الحالة المصرية؛ ارتفاع كبير في الأسعار نتيجة انهيار قيمة الجنيه ولا يصاحب ذلك زيادة في الأجور إلا بشكل قليل، لذلك نجد الأجر مقوما بالدولار يقل ولا يزيد حتى بعد زيادته 50 بالمئة".
ونتيجة لما سبق يرى في حديثه لـ"عربي21" أن "تزايد الفقر وتساقط شرائح كبيرة في براثن الفقر أمر غير مستغرب، وتعديل الأسر الفقيرة سلوكها في الإنفاق أمر لا مفر منه، وبالتالي فإن هذه الإحصائيات هي كاشفة للوضع المتردي لنحو 60 بالمئة إلى 70 بالمئة من المصريين، والطبقة المتوسطة تراجعت إلى نحو 20 بالمئة، ولم تنج من آثار الصدمات السعرية سوى شريحة قليلة ضمن الطبقة العليا التي تضم طبقات متفاوتة".
عملية تعديل الأساليب الغذائية، وفق الخبير الاقتصادي، تذهب في الأغلب إلى إحلال سلع أقل جودة وأقل قيمة غذائية من السلع الأخرى، ومن هنا فإن هذه السلع لا توفر إلا الحد الأدنى من الفائدة، وربما تتسبب في أضرار كبيرة تنعكس على الصحة العامة، وهو ما أشار إليه التقرير أيضا.
وفند ذكر الله دور الحكومة في الأزمة مؤكدا أن "الحكومة تملصت من أداء دورها في دعم الفقراء؛ لأنها رفعت يدها عن كل أنواع الدعم سواء السلعي أو الخدمي، ما يتعلق بالدعم السلعي تحول من عيني إلى نقدي وبالتالي تراجعت قيمته بشكل كبير، وجزء كبير من مخصصات الإنفاق لدى الفقراء ذهب لسداد فرق الأسعار في الحصول على الدعم الخدمي مثل الغاز والكهرباء والوقود والمياه".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية أسعار مصر صحة التغذية مصر صحة أسعار تغذية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة المصریة بالمئة من
إقرأ أيضاً:
أثر التضخم وسط التوترات الجيوسياسية وقرار أوبك بلس .. التحديات والحلول
- الوليد العبري: التضخم والقدرة الشرائية أثروا على عمليات بنك الطعام العماني وانخفضت المساهمات
- الهدابي: قيمة المشتريات الحالية تزيد عن الميزانية المحددة بسبب ارتفاع الأسعار
يواصل التضخم تأثيره الكبير على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عُمان، حيث شهدت الأسعار ارتفاعات ملحوظة نتيجة لعدة عوامل شملت زيادة الطلب وسط اضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما انعكس بشكل مباشر على قدرة الأفراد والشركات على مواكبة هذه التغيرات.
وفي الاستطلاع الذي أجرته "عُمان"، ينصح الخبراء بتبني استراتيجيات متنوعة تشمل تعزيز الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوسيع الاستثمارات الأجنبية، وتنويع القاعدة الاقتصادية عبر تطوير قطاعات مثل الطاقة النظيفة والمعادن والخدمات اللوجستية، وشددوا على أهمية بناء سياسات مالية محكمة، واعتماد شراكات فعّالة بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف، والتركيز على توعية المجتمع بترشيد الموارد الغذائية، لضمان استدامة الدعم وتخفيف آثار التضخم.
وأوضح الدكتور قيس السابعي، قانوني وخبير اقتصادي، في بداية حديثه عن مفهوم التضخم، مشيرًا إلى أنه ارتفاع عام في أسعار السلع والخدمات، كما أنه عبارة عن نقود كثيرة تطارد سلعًا قليلة، إلى جانب أنه يُعرف أحيانًا بانخفاض القيمة الشرائية للمال نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، كما أشار إلى أن أسباب التضخم تأتي من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات، أي عندما يرتفع الطلب بشكل ملحوظ، يؤدي ذلك إلى رفع الأسعار، وتسهم اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية التي تتأثر بالظروف الجيوسياسية والكوارث الطبيعية، وارتفاع تكاليف الإنتاج متضمنة زيادة أسعار المواد الخام والعمالة، وزيادة الضرائب والرسوم من خلال تطبيق القوانين التي ترفع ضريبة الدخل أو الرسوم على الخدمات، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى تذبذب أسعار النفط والغاز، جراء اعتماد الاقتصاد بشكل كبير على أسعار هذه الموارد، مما يؤدي إلى تقلبات في مستوى التضخم، وأخيرًا الاعتماد على مصدر اقتصادي محدود، بحيث إن القاعدة الاقتصادية الضيقة تزيد من احتمالية التعرض للتضخم.
وفيما يتعلق بتأثير منظومة "أوبك بلس" على الأسعار العالمية وتأجيل زيادة إنتاج النفط لشهر ديسمبر، فإن اعتماد سلطنة عُمان بنسبة تتجاوز 70% على صادرات النفط والغاز يجعلها عرضة لتقلبات التضخم، إلا أنه يتوقع أن يكون التغير في معدل التضخم طفيفًا أو تحت السيطرة، حيث أشار صندوق النقد الدولي إلى أن معدلات التضخم العالمية قد تراجعت بعد أن بلغت ذروتها 9.4% في عام 2020 مع توقعات بالانخفاض إلى 3.5% في نهاية عام 2025.
توقعات اقتصادية
ولفت السابعي إلى أن "أوكسفورد إيكونومكس" تتوقع نمو اقتصاد دول الخليج بنسبة تصل إلى 4.4% في عام 2025، مما يشير إلى احتمالية انتعاش الاقتصاد في تلك الفترة، إلا أن بعض الاقتصاديين يرون أن التضخم قد يشهد استقرارًا نسبيًا مع زيادات طفيفة، بينما يتوقع آخرون انخفاضًا ملحوظًا في المعدلات، حيث تنقسم آراء الاقتصاديين إلى فريقين؛ الأول يشير إلى أن انتعاش الاقتصاد وارتفاع قيمة الدولار مقابل تراجع أسعار الذهب قد يؤديان إلى استقرار معدل التضخم أو انخفاضه قليلًا، في حين يرى الفريق الثاني أن التضخم قد يستقر أو يشهد زيادة طفيفة.
وينصح السابعي من أجل الحد من التضخم بضرورة التحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى تهيئة بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار، داعيًا إلى بناء قاعدة تنويع اقتصادية كبيرة غير النفط والغاز، والاتجاه إلى قطاعات متنوعة بات أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي مثل الطاقة النظيفة، والبتروكيماويات، والمعادن، والخدمات اللوجستية، كما أشار إلى أنه ينبغي التركيز على وضع سياسات مالية محكمة، تشمل تحديد سعر تحوطي للنفط في الميزانية القادمة لعام 2025، بدلًا من الاعتماد على السعر الحقيقي، إلى جانب أنه يجب مراعاة تأثيرات سلاسل الإمداد العالمية التي تتأثر بالعرض والطلب، والتوترات الجيوسياسية، والكوارث الطبيعية، والسياسات الاقتصادية.
تراجع المساهمات
من جهته، قال الوليد بن زاهر العبري، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام: إن معدلات التضخم المرتفعة كان لها أثر كبير على عمليات بنك الطعام العماني، حيث أدى ذلك إلى تراجع المساهمات بسبب انخفاض القدرة الشرائية للأفراد والشركات، مما قلل من حجم المساهمات النقدية والعينية، إضافة إلى أن زيادة النفقات الخاصة للأفراد والشركات قللت من مساهماتهم، وارتفاع التكلفة التشغيلية أسهم في زيادة تكاليف النقل والتخزين والعمليات المرتبطة بتوزيع الطعام، مما يسبب صعوبة لبنك الطعام في تغطية هذه التكاليف المتزايدة ويحد من قدرته على إيصال الدعم للمستفيدين.
وأضاف العبري: إن ارتفاع الأسعار وصعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية أسهم في زيادة الطلب على المساعدات من خلال تصاعد أعداد الأفراد والأسر التي تعتمد على بنك الطعام للحصول على الدعم الغذائي، مما يشكل ضغطًا إضافيًا على الموارد المتاحة للبنك، كما أن التضخم قد يسهم في تقليل جودة أو كمية المواد الموزعة من أجل التكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة، موضحًا أن مواجهة هذه التحديات يتطلب من بنك الطعام العماني التركيز على استراتيجيات مثل تنويع مصادر المساهمات، وتوسيع شبكة الشراكات، والتوجه نحو حملات توعية لجذب المزيد من الدعم من المجتمع المحلي.
وأكّد الرئيس التنفيذي لبنك الطعام أنه لوحظت تغيرات في طبيعة الأطعمة المساهم بها نتيجة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال زيادة في المساهمة بالمواد المعلبة والمحفوظة لكونها تدوم لفترات أطول وتعد منخفضة التكلفة نسبيًا، إلا أن كثرة الاعتماد عليها يؤدي إلى نقص في العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، بالإضافة إلى أن بعض الشركات لجأت إلى تقديم مساهمات من منتجات شارفت على انتهاء صلاحيتها، مما يزيد عبء توزيعها بسرعة قبل انتهاء صلاحيتها.
من جانب آخر، أوضح أنه من خلال هذه التغيرات، تطرأ تغيرات على المستفيدين جراء النقص الغذائي، مما يعرضهم لخطر نقص الفيتامينات والمعادن الضرورية، وهناك تأثيرات طويلة المدى جراء الاعتماد المتكرر على الأطعمة المعلبة أو المعالجة، مما يؤدي إلى مشاكل صحية على المدى البعيد، مما يدعو البنك إلى البحث عن شراكات مع الموردين المحليين للحصول على خصومات خاصة للأطعمة الطازجة.
لذا، ينتهج البنك حاليًا لمواجهة هذه التحديات توسيع نطاق المساهمات وحملات الدعم، وبناء شراكات استراتيجية، وتنظيم الموارد وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتنويع أصناف الطعام المدعومة، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني والاستفادة من فائض الطعام، وتطوير برامج تطوعية، وترشيد الإنفاق وتخفيض التكاليف التشغيلية.
واقترح العبري لتحسين الأمن الغذائي وتعزيز قدرات المجتمع على مواجهة الأزمات الاقتصادية وتأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية لجميع الفئات المحتاجة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، تعزيز الإنتاج المحلي من خلال زيادة دعم المزارعين والمشروعات الزراعية المحلية، وإطلاق برامج تدريبية توعوية للمجتمع بشأن إدارة مواردها الغذائية، كما اقترح توسيع برامج المساعدات الغذائية المستدامة من خلال تعزيز شراكات طويلة الأجل بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية، بالإضافة إلى تشجيع الشركات على تقليل الفاقد من الطعام جراء التعاون مع شركات التصنيع والمتاجر، وإطلاق سياسات لدعم الأسعار الأساسية، وتحسين كفاءة جمع وتوزيع الطعام من خلال التكنولوجيا عبر إنشاء تطبيق يسهل عمليات جمع وتوزيع الطعام، إلى جانب تنظيم مبادرات التطوع والدعم المجتمعي.
تأثر القطاعات
من جهته، قال الدكتور خالد العامري، رئيس الجمعية الاقتصادية: إن الدراسات الاقتصادية والتوقعات في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة وقرار "أوبك بلس" بتأجيل زيادة الإنتاج تتوقع أن يشهد العالم ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التضخم، مما سيؤدي إلى تأثيرات واضحة على الأسعار والاقتصادين العالمي والإقليمي، كما أن التضخم سيسهم في تقييد الإمدادات العالمية ويدفع الأسعار إلى الارتفاع مع انعكاسات مباشرة على تكاليف النقل والطاقة في مختلف أنحاء العالم، لافتًا إلى أن التقديرات أشارت إلى أن معدل التضخم العالمي قد يتراوح بين 5% و6% خلال العام الحالي؛ ونتيجة لذلك من المتوقع أن يشعر الناس بارتفاع الأسعار، حيث إن كل زيادة بمقدار 10% في المؤشرات الاقتصادية للنفط تنعكس بزيادة بنسبة 1% على الفرد في الاحتياجات الأساسية والخدمات.
وأكّد أن جميع القطاعات بما فيها الخدمات والزراعة ستتأثر بشكل مباشر بارتفاع الأسعار، ويرى العامري أن الحلول التي تسهم في الحد من التضخم تشمل تقديم إعانات لدعم تكاليف الطاقة، وتشجيع زيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، وتنويع الاقتصاد من خلال تطوير الصناعات غير المعتمدة على النفط، إضافة إلى رفع مستوى التوعية المجتمعية بأهمية هذه الإجراءات لمواجهة آثار التضخم.
فيما أكّد رامي بن يحيى الهدابي أن ارتفاع الأسعار غيّر من عاداتنا السابقة وآلية الشراء، بحيث كانت الآلية تقوم على شراء كمية وفيرة من السلع والمنتجات الغذائية بجانب الكماليات، في حين أصبحنا الآن نبحث عن المنتجات الأقل سعرًا وذات جودة مقابل الشراء بكميات بسيطة حسب الحاجة، رغم أن الميزانية السابقة لخطة الشراء كانت أقل مقارنة بما هو عليه الآن بسبب ارتفاع الأسعار.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات