أول تحرك برلماني بشأن استعدادات الحكومة لمواجهة تفشي داء الكلب
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، بسؤال برلماني للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن استعدادات الحكومة لمواجهة تفشي داء الكلب بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن تفشي المرض في إحدى دول جنوب شرق آسيا.
وقالت النائبة هالة أبو السعد، في سؤالها: سادت حالة من الذعر بين المواطنين سببها البيان الأخير لمنظمة الصحة العالمية بالإعلان عن تفشي داء الكلب في إحدى دول شرق آسيا، حيث تم الإبلاغ عن إصابة العديد من الحالات.
وأضافت: وفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن داء الكلب هو مرض فيروسي ينتشر في أكثر من 150 دولة، ويتسبب في وفاة عشرات الآلاف من الأشخاص، خاصة في قارتي آسيا وإفريقيا.
وأشارت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، إلى أنه بحسب منظمة الصحة العالمية أيضا فإن الكلاب هي المصدر الرئيسي لعدوى داء الكلب وتتمثل الأعراض الأولية في الحمى والألم وقد يتطور الأمر ليحدث التهابات مميتة في الدماغ والحبل النخاعي، ويكون من النادر جدًا علاجه.
وتابعت النائبة هالة أبو السعد: تساؤلات عدة تثار حول إمكانية تفشي داء الكلب في مصر ولا سيما أن الكلاب هي عامل أساسي في انتشار هذا المرض؛ الأمر الذي يفرض الحكومة وجود خطة عن استعدادها لمواجهة تفشي داء الكلب ومنع انتشاره.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان داء الكلب مجلس النواب هالة أبو السعد الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تقلص جرعات دواء خاص بمرضى "السيدا" "والسل" وفقا لنائب برلماني
طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزارة الصحة باتخاذ تدابير استعجالية من أجل توفير مخزون دواء الميثادون وعقلنة استعماله وإشراك المجتمع المدني النشيط بمجال معالجة الإدمان في القرارات المتعلقة بشأن ذلك.
وسجل حموني، في سؤال وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن جمعياتٍ مدنية فاعلة في مجال الحق في الصحة العامة بينت أنَّ الوزراة قامت بتقليص جرعات دواء الميثادون لجميع المرضى المعنيين به، بمن فيهم المصابون بفيروس نقص المناعة البشري ومرضى الالتهاب الكبدي ومرضى السُّل، لكن دون أي استشارة مع الشركاء المدنيين المعنيين الذين تفاجأوا بالإعلان عن الإشعار بهذا الإجراء في مداخل مراكز محاربة الإدمان.
وأضاف « ويبدو أن هذا القرار المتخذ من قِبَل وزارتكم جاء لمواجهة نفاد مخزون دواء الميثادون الذي يُعدُّ أساسيا في معالجة الإدمان على المخدرات. لكن يَعتبره الفاعلون المدنيون قراراً غيرَ كافٍ. كما يؤكدون على أن تقليص الجرعات يتعين أن يخضع إلى بروتوكولات علاجية محددة علميا على الصعيديْن الوطني والدولي، ومن بينها بروتوكول منظمة الصحة العالمية، طالما أن أي تغيير في الجرعات، أو إيقاف العلاج، من شأنهما أن يهددا المريض المعني بمضاعفات صحية خطيرة، من بينها ارتفاع معدلات الانتكاس والعودة ».
وقال حموني إن من شأن هذا الوضع المتسم بنفاد مخزون دواء الميثادون أن يُقَوِّضَ المجهود والبرنامج الوطني لمحاربة السيدا الذي يستهدف القضاء على هذا المرض نهائيا ببلادنا في أفق 2030.
وأضاف « ومن أجل عدم ترك المرضى وحدهم يُواجهون هذا الوضع الصعب المنذر بأزمة اجتماعية وإنسانية وصحية للمرضى وأسرهم، فإن الفاعلين المدنيين المعنيين يقترحون حزمة اقتراحاتٍ على الوزارة، من أبرزها: استعادة ترشيد استعمال مخزون دواء الميثادون؛ وتعزيز وفرة كمياته عبر تعزيز التعاون الدولي؛ الحصول على موافقة المرضى أولاً قبل الإقدام على أي تغيير في الجرعات؛ الانفتاح على بدائل علاجية جديدة وموثوقة صحيا؛ وإشراك الهيئات المدنية ».
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان