طالب النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بالإعلان عن خطتها لتوسيع سياسات تمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وذلك حتى تتماشى مع أولويات الولاية الرئاسية الجديدة والتي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها على استمرار تنفيذ إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي القائمة على توطين الصناعة وزيادة الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه لابد من الوقوف على التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من أجل الوصول للمستهدف الخاص برفع إجمالي استثماراته إلى 65%.

وأوضح "اللمعي"، أن تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية بضرورة العمل المتواصل على إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص من أجل توفير مليون فرصة عمل سنويًا ووضع حد أقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه؛ يتطلب أن يصحبه حزمة من الإجراءات العاجلة والفعالة لدفع وتيرة نمو نشاطه من بينها تسريع التخارج من القطاعات الموضوعة بوثيقة ملكية الدولة وذلك بخطة تنفيذية ترتبط بقياس معدلات الأداء وجدول واضح لبرنامج سواء طرح مباشر، مستثمر استراتيجي أو أنظمة الشراكة المتنوعة وتعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بنظام PPP إذ أن مصر لديها من المقومات التي تؤهلها لتغيير الوجه الاقتصادي بها وجنى ثمار 10 سنوات من الإنجازات بجاهزية البنية التحتية لترسيخ مكانتها التنافسية ما يستلزم تبني العديد من الإصلاحات الداعمة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية مراجعة البيئة التشريعية للخروج بقوانين محفزة للقطاع الخاص في مختلف الأنشطة المستهدفة والنظر للقوانين والإجراءات المنظمة لجذب الاستثمارات في المناطق القريبة من الموانئ وذلك من أجل تعظيم دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستى عالمى ومحورى فى سلاسل الإمداد العالمية ومركزا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والأخص شرق بورسعيد لما تتمتع به من قدرة على النفاذ للأسواق المجاورة الإقليمية والدولية، كذلك إتاحة قاعدة بيانات بكل المعلومات حول توفر الأراضي الصناعية وأسعارها ومدى تطور البنية الأساسية بها، وإصدار قانون موحد ومبسط لإدارتها، مع الاستمرار في فتح قنوات تواصل مباشرة مع القطاع الخاص.

وأكد "اللمعي"، أن حديث وزير المالية من خلال حوار مفتوح مع المستثمرين والمصدرين حول مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2024، له دور مهم في تقديم رسائل طمأنه وتحفيز لأصحاب الأعمال وجذب المزيد منهم في ضخ مشروعات استثمارية، ولكن يبقى الإعلان عن سلسلة من الخطوات الإصلاحية التي تعزز من ثقة المستثمرين وتعجل من زيادة حصتهم.

وطالب بسرعة تفعيل مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية والخاصة بإتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15٪ في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ وتبسيط إجراءات الحصول عليها، كذلك بحث سبل تحقيق أقصى عائد اقتصادي وتجاري من تطوير النقل البحري وتحفيز صناعة اللوجستيات والتي يتوقع لها دخل كبير بالعملة الصعبة حال تناميها، بجانب وضع تسهيلات في الاجراءات الخاصة بالجمارك والضرائب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القطاع الخاص تمكين القطاع الخاص الحكومة مجلس الشيوخ النائب عادل اللمعي القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

برلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثمارات

أشاد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل منصة عالمية لتسويق العقار المصري.


وأكد « مسعود» خلال تصريح لـ« صدى البلد» أن القطاع العقاري يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد المصري،  وأحد أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات المباشرة .

وعن أهمية هذه المنصة، أفاد عضو البرلمان أنها ستسهم في تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث ستشارك الشركات العقارية والمطورون العقاريون في عرض مشروعاتهم عبر المنصة، مما يخلق سوقًا رقمية متكاملة تخدم جميع الأطراف، مما يفتح الباب أمام استثمارات جديدة ويدعم قدرة مصر على تصدير العقار كمنتج استثماري عالمي.

و تجدر الإشارة إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، اجتماعا؛ لاستعراض التوصيات والمخرجات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وآليات تنفيذها، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل.


و صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، ومن بينها إنشاء منصة عالمية لمصر لتسويق العقار، بحيث تشمل جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، على أن تكون المنصة بعدة لغات، ويتم من خلالها عرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقارية المتاحة للاستثمار الأجنبي، مع ضرورة توضيح المنصة لنظام الحجز والدفع الإلكتروني، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي توضح للمستثمرين إجراءات الحصول على العقارات. 
 

مقالات مشابهة

  • برلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثمارات
  • برلماني يطالب بتحقيق عاجل في واقعة مباراة الأهلي والزمالك
  • تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
  • المديرية العامة للموانئ تعلن عن إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات التي ‏تواجه ‏البحارة ‏
  • عُمان وباكستان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات
  • المفوضية الاوربية ترد على الرسوم الامريكية بحزمة إجراءات انتقامية
  • وزيرة التخطيط تستعرض تحسّن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة معدلات النمو والتوظيف وتهيئة مناخ الاستثمار
  • سلطنة عُمان وباكستان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات
  • صندوق النقد الدولي يوافق على المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي
  • برلماني: مشروعات التنمية في صعيد مصر تحول جذري لجذب الاستثمارات