المخابز: 13% انخفاضاً في أسعار طن الدقيق
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
كشفت مديرية التموين بمحافظة الإسكندرية، عن انخفاض فى اسعار الدقيق بمعدلات 2000 جنيهاً للطن، حيث كانت قد وصلت سعر طن الدقيق لـ 21 الف جنيهاً، وانخفضت لمعدلات 19 الف جنيها في الأيام القليلة الماضية.
قال خالد فكري، السكرتير العام والمتحدث باسم شعبة المخابز بالقاهرة، إن معدلات الأسعار للدقيق انخفضت في الأيام القليلة الماضية، حيث بلغ معدل الانخفاض مايقارب من 13%، في ظل توافر للدقيق بمختلف أنواعة.
وأضاف فكري، عن انخفاض طن الدقيق الخطاب 2000 جنيهاً، أنواع هرم وسياحي وطباقي فيما أنخفض سعر طن الدقيق المروة 1450 جنيهاً، فيما انخفض سعر طن الدقيق الهايل 1950 جنيهاً، بالإضافة إلي انخفاض سعر طن الدقيق العالمية 1100 جنيهاً.
وأكد فكري، عن انخفاض طن الدقيق الامراء ، 500 جنيهاً، وانخفاض طن دقيق تاج لـ 700 جنيهاً، لافتاً إلي أن هذا الانخفاض عما كان عليه السعر من قبل عيد الفطر المبارك وأن باقي مطاحن الدقيق الحر سوف تخفض الأسعار تباعًا بعد اجازة العيد ان شاء الله
من ناحية آخري كان قد أعلن اتحاد الغرف التجارية، عن وجود وفرة بكافة السلع (أساسية وغيرها) بعد الافراجات الكبيرة عن البضائع في الموانئ، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين سواء من خلال خفض الأسعار.
وأضاف الاتحاد عن استمرار انخفاض أسعار الجملة لكافة السلع الأساسية والذي تجاوز 25% في العديد من السلع (وعادت الى متوسط منتصف 2023 وسيظهر الانخفاض تدريجيا في أسعار التجزئة في الفترة القصيرة القادمة.
وأشار علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن قيام كبار المنتجين للسلع الأساسية بإصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء دولة رئيس الوزراء حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تراوحت من 10% الى 25% وقامت السلاسل التجارية الكبرى بخفض الأسعار بناء على تلك القوائم (مرفق).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية المخابز انخفاض سعر الدقيق شعبة المخابز رئيس الوزراء سعر طن الدقیق
إقرأ أيضاً:
الحكومة تزف بشرى سارة بشأن انخفاض 4 سلع في رمضان..وهذه عقوبة المخالفين
زف الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء بشرى سارة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك ، حيث من المقرر أن يتم انخفاض أسعار الجملة لـ4 سلع غذائية خلال شهر رمضان المبارك ، من بينها الزيوت والفول.
يأتي ذلك في الوقت الذى استعرض فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ تقريرًا مقدمًا من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حول أرصدة عدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومستوى أسعارها في الأسواق.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل استعراضه للتقرير، الحرص على المتابعة الدورية لمختلف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، وهناك تنسيق كامل بين وزارة التموين والجهات المعنية، مشددًا على استمرار جهود مختلف الجهات لتوفير المزيد من الاحتياطيات والأرصدة الآمنة لمختلف السلع، سعيًا لإتاحة مختلف متطلبات المواطنين منها، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، إلى جانب اتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها أن تسهم في ضبط واستقرار الأسواق، وإتاحة تلك السلع بالكميات والأسعار المناسبة.
وأشار التقرير، إلى أن رصيد مختلف السلع آمن، ويغطي حتى آخر شهر رمضان المعظم، حيث يتراوح من 3 إلى 10 أشهر، كما أن رصيد السلع التموينية يتجاوز شهر رمضان حيث يغطي 13.5 شهر للسكر و4 أشهر للقمح، و6,3 شهر للزيوت.
وأوضح التقرير، أن هناك العديد من الشحنات التي لم يتم تفريغها والتي ما زالت في المياه الإقليمية، وتتجاوز 2 مليون طن، ومن المتوقع أن تضيف أكثر من شهرين للأرصدة بمختلف السلع.
ونوه التقرير، إلى أن أرصدة السوبر ماركت والبقالة وتجار نصف الجملة، تضيف متوسط 47 يومًا إضافيًا، إلى جانب أرصدة المنازل والتي تضيف متوسط 19 يومًا إضافيًا أيضًا.
ولفت التقرير، إلى انخفاض أسعار الجملة للقمح والدقيق والزيوت والفول المستورد، وهو ما سيظهر آثاره خلال شهر رمضان المعظم، فضلًا عن استقرار أسعار الجملة للحوم البلدي والألبان والتي ستظهر آثارها خلال شهر رمضان أيضًا.
ما استقرت أسعار التجزئة خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر الماضيين، ومن المتوقع انخفاضها مع انخفاض أسعار الجملة والبيض بنسبة 13%.
وفصل التقرير، أرصدة العديد من السلع الأساسية والاستراتيجية التي تتضمنها مجموعات الزيوت، والحبوب، والسكر، والألبان ومنتجاتها، والشاي، والبروتين، ما هو موجود بالفعل داخل المخازن، وما يتم تفريغه داخل المواني، وما هو منتظر وصوله إلى المواني المصرية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التجار المخالفين لقرارات الحكومة بشأن خفض أسعار عدد من السلع خلال شهر رمضان المبارك.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر