افتتاح مشروعات قومية في الجامعات بتكلفة مليار جنيه خلال الـ3 شهور الماضية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من المشروعات القومية في مختلف الجامعات المصرية خلال الثلاثة شهور الماضية بتكلفة مليار و110 ملايين جنيه، وذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الارتقاء بالمنظومة التعليمية في مصر.
وأكد أن هذه المشروعات تأتي في إطار خُطة الوزارة لتطوير البنية التحتية للجامعات المصرية، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة ومُحفزة؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخريجين ليكونوا مؤهلين للمنافسة في سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، بجانب الاهتمام بالارتقاء بجودة العملية التعليمية بما يساعد في الحصول على خريجين قادرين على دعم جهود الدولة في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع.
ومن جهته، أوضح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنّ هذه المشروعات ستساهم في رفع كفاءة العملية التعليمية، وتعزيز البحث العلمي، وجذب المزيد من الطلاب من داخل وخارج مصر، كما أنها تمثل خُطوة مهمة في سبيل الارتقاء بالمنظومة التعليمية في مصر، وتحقيق رؤية مصر 2030.
وجرى افتتاح عدد من المشروعات التعليمية والخدمية بجامعة الوادي الجديد بتكلفة ملياري جنيه، شملت مبنى كلية التربية الرياضية الذي يُقام على مساحة 3000 متر مربع ويتكون من بدروم، ودور أرضي، ودورين متكررين، ويضم المبنى 6 مدرجات سعة 150 طالبًا، و10 قاعات تدريس، إضافة إلى الغرف الإدارية.
افتتاح عدد من المشروعات التعليمية بجامعة الوادي الجديدوافتتح وزير التعليم العالي، مشروع مجمع الملاعب الرياضية الذي يضم 7 ملاعب مكشوفة شاملة المدرجات، وكل الخدمات الرياضية المُلحقة بها، وتشتمل تلك الملاعب على «2 ملعب مُتعدد، و2 ملعب للكرة الطائرة، وملعب لكرة السلة، وملعب للكرة الخماسي، وملعب للتنس الأرضي».
وضع حجر الأساس لمشروع أرض الجامعاتوجرى وضع حجر الأساس لمشروع أرض الجامعات، وذلك شمال مدينة الخارجة بالكيلو 55 بمحافظة الوادي الجديد، الذي يعُد باكورة المُبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، بتخصيص 1000 فدان لكل جامعة مُشاركة بالمشروع لأغراض البحث العلمي والتجارب الزراعية والتكنولوجية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية.
وتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بجامعة دمنهور، من بينها: موقع إنشاء مبنى كلية طب الأسنان بمجمع دمنهور التعليمي، الذي يمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بالتعليم الطبي بالجامعة، ويتكون من مبنى كلية طب الأسنان، ويشتمل على دور أرضي، و9 أدوار علوية، بمساحة تقريبية 3200 م2 بواقع (5) مدرجات بمساحة 273 م2 و(5) معامل لطب الأسنان، بمساحة 252 م2 و6 معامل بمساحة 138 م2، وسيميلاتور، بمساحة 189.5 م2، وقاعات دراسية، بمساحة 72 م2، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ما يقرب من 68 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزير التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات
إقرأ أيضاً:
ضخ 50 مليار جنيه نهاية العام.. التطوير العقاري في مصر يشهد توسعا كبيرا
أكد المهندس عمرو صبري، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين على أهمية التطوير العقاري بقطاع الإدارى والطبى والتجاري في مصر
وأضاف أنه يشهد قطاع التطوير العقاري في مصر توسعًا ملحوظًا في المشروعات الإدارية والطبية والتجارية، حيث تُعد هذه القطاعات من المحاور الأساسية التي تدعم التنمية الاقتصادية. ومع تزايد الطلب على الوحدات الإدارية والطبية، يتجه المستثمرون نحو هذا النوع من المشروعات لما توفره من بيئة متكاملة تساهم في تعزيز الخدمات المقدمة للسكان ودعم رواد الأعمال والمستثمرين.
ولفت الى احد المشاريع فى غرب القاهرة بمنطقة سوميد أكتوبر ، حيث تم إنشاء، مشروع West Walk في منطقة غرب سوميد بمدينة السادس من أكتوبر مقرر ان يستهدف 3 مليارات جنيه على سبيل المثال متخصص بهذة القطاع الطبى والإدارة والتجارى فقط.
وأوضح أن هناك طلب متزايد على المشروعات التجارية والإدارية والطبية، والتي أصبحت تمثل محاور رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية التعاقد مع الشركات الكبرى لإدارة وتشغيل المشاريع لضمان تقديم خدمات عالية الجودة، والحفاظ على القيمة الاستثمارية للوحدات على المدى الطويل
وأكد صبرى إلى أهمية السوق المصرى يشهد ضخ استثمارات ضخمة بقطاع العقارات، حيث أنه من المقرر أن يتم ضخ 50 مليار جنيه نهاية العام الجاري، في خطوة طموحة تستهدف تعزيز مكانة السوق العقاري المصري إقليميًا ودوليًا.
وأوضح أن القطاع الطبي يشهد نموًا كبيرًا بفضل الاحتياج المتزايد لمنشآت طبية متطورة تلبي المعايير الحديثة للرعاية الصحية. كذلك، تُعتبر المشروعات الإدارية والتجارية عنصرًا جوهريًا في دعم بيئة العمل وتوفير أماكن متخصصة للشركات ورواد الأعمال، مما يعزز مناخ الاستثمار ويُسهم في تحسين الإنتاجية الاقتصادية.
ونوة الى انه يُعد القطاع العقاري من أكبر القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي. تُقدر استثمارات السوق العقاري المصري بمئات المليارات من الجنيهات سنويًا، ما يجعله من بين القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه وفقًا للبيانات، تتجاوز استثمارات القطاع العقاري 20% من إجمالي حجم الاستثمارات في مصر، مع نمو ملحوظ في الطلب على المشروعات متعددة الاستخدامات.
كما يُسهم هذا القطاع في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.