افتتاح مشروعات قومية في الجامعات بتكلفة مليار جنيه خلال الـ3 شهور الماضية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من المشروعات القومية في مختلف الجامعات المصرية خلال الثلاثة شهور الماضية بتكلفة مليار و110 ملايين جنيه، وذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الارتقاء بالمنظومة التعليمية في مصر.
وأكد أن هذه المشروعات تأتي في إطار خُطة الوزارة لتطوير البنية التحتية للجامعات المصرية، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة ومُحفزة؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخريجين ليكونوا مؤهلين للمنافسة في سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، بجانب الاهتمام بالارتقاء بجودة العملية التعليمية بما يساعد في الحصول على خريجين قادرين على دعم جهود الدولة في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع.
ومن جهته، أوضح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنّ هذه المشروعات ستساهم في رفع كفاءة العملية التعليمية، وتعزيز البحث العلمي، وجذب المزيد من الطلاب من داخل وخارج مصر، كما أنها تمثل خُطوة مهمة في سبيل الارتقاء بالمنظومة التعليمية في مصر، وتحقيق رؤية مصر 2030.
وجرى افتتاح عدد من المشروعات التعليمية والخدمية بجامعة الوادي الجديد بتكلفة ملياري جنيه، شملت مبنى كلية التربية الرياضية الذي يُقام على مساحة 3000 متر مربع ويتكون من بدروم، ودور أرضي، ودورين متكررين، ويضم المبنى 6 مدرجات سعة 150 طالبًا، و10 قاعات تدريس، إضافة إلى الغرف الإدارية.
افتتاح عدد من المشروعات التعليمية بجامعة الوادي الجديدوافتتح وزير التعليم العالي، مشروع مجمع الملاعب الرياضية الذي يضم 7 ملاعب مكشوفة شاملة المدرجات، وكل الخدمات الرياضية المُلحقة بها، وتشتمل تلك الملاعب على «2 ملعب مُتعدد، و2 ملعب للكرة الطائرة، وملعب لكرة السلة، وملعب للكرة الخماسي، وملعب للتنس الأرضي».
وجرى وضع حجر الأساس لمشروع أرض الجامعات، وذلك شمال مدينة الخارجة بالكيلو 55 بمحافظة الوادي الجديد، الذي يعُد باكورة المُبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، بتخصيص 1000 فدان لكل جامعة مُشاركة بالمشروع لأغراض البحث العلمي والتجارب الزراعية والتكنولوجية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية.
وتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بجامعة دمنهور، من بينها: موقع إنشاء مبنى كلية طب الأسنان بمجمع دمنهور التعليمي، الذي يمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بالتعليم الطبي بالجامعة، ويتكون من مبنى كلية طب الأسنان، ويشتمل على دور أرضي، و9 أدوار علوية، بمساحة تقريبية 3200 م2 بواقع (5) مدرجات بمساحة 273 م2 و(5) معامل لطب الأسنان، بمساحة 252 م2 و6 معامل بمساحة 138 م2، وسيميلاتور، بمساحة 189.5 م2، وقاعات دراسية، بمساحة 72 م2، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ما يقرب من 68 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزير التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.
يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.