وكيل الاقتصاد: قانون العمل يحسن مناخ الاستثمار ويعزز مكانة سلطنة عمان في المؤشرات الدولية
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن وكيل الاقتصاد قانون العمل يحسن مناخ الاستثمار ويعزز مكانة سلطنة عمان في المؤشرات الدولية، مسقط العُمانيةقال سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد إن قانون العمل يعد أحد أبرز القوانين الحاكمة للإطار التشريعي للشأن .،بحسب ما نشر جريدة الرؤية العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وكيل الاقتصاد: قانون العمل يحسن مناخ الاستثمار ويعزز مكانة سلطنة عمان في المؤشرات الدولية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسقط - العُمانية قال سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد إن قانون العمل يعد أحد أبرز القوانين الحاكمة للإطار التشريعي للشأن الاقتصادي بسلطنة عمان، حيث تعد سياسات سوق العمل والتشغ
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وكيل الاقتصاد: قانون العمل يحسن مناخ الاستثمار ويعزز مكانة سلطنة عمان في المؤشرات الدولية وتم نقلها من جريدة الرؤية العمانية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
استكمال إعداد المسودة الأولى لوثيقة فلسفة التعليم في سلطنة عمان
عُقدَ الاجتماع الثالث لفريق عمل تحديث وثيقة فلسفة التعليم في سلطنة عمان برئاسة سعادة الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلية الرئيسة التنفيذية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وبحضور أعضاء الفريق ممثلي قطاعيّ التعليم المدرسي والتعليم العالي.
وناقش الاجتماع مواصلةً جهود تحديث منظومة التعليم بما يتماشى مع توجهات النهضة المتجددة واستكمال المهام المتعلقة بتحديث محتوى الوثيقة بناء على الملاحظات الواردة من الجهات المعنية على المسودة الأولى. والجدير بالذكر، أن التحديث الحالي للوثيقة يعد الرابع منذ إصدارها الأول في عام 1978م الذي تبعته تحديثات في عامي 2003م و2009م، وجاءت هذه التحديثات اِستجابة لتطورات نهضة التعليم المباركة في سلطنة عمان، ومواكبةً لتطلعات التنمية في مختلف المجالات، وقد لعبت الإصدارات السابقة من الوثيقة دورا محوريا في تحقيق أهدافها المرجوة كمرجع اِسترشادي لبناء سياسات التعليم، وتأطير محتوى المناهج الدراسية، وتخطيط البرامج التعليمية؛ وذلك بهدف تحقيق الرؤية الوطنية للتنمية الشاملة التي تجمع بين ترسيخ الأصالة والهوية الوطنية والثقافة المجتمعية من جهة، وبين المعاصرة والمواكبة العالمية والتنافسية في مختلف مجالات الحضارة والتقدم والازدهار من جهة أخرى.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة