خاص| أول تعليق لنقيب الموسيقيين على الشكوى المقدمة ضد بيكا وكمال وشاكوش
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إن النقابة مثل أى مؤسسة تقضى إجازة عيد الفطر المبارك، موضحًا أنه لا يعلم شيئًا عن الشكوى المقدمة ضد الثلاثى حمو بيكا، وعمر كمال، وحسن شاكوش.
وأضاف نقيب المهن الموسيقية في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه في حالة وصول أي شكوى للنقابة يتم إيداعها بإدارة الشئون القانونية ثم عرضها على النقيب العام ومجلس الإدارة، وعلى لجنة التحقيقات، ثم يتم إصدار القرار المناسب سواء بنظر الشكوى من قبل النقابة حسب محتوى الشكوى، في إطار اختصاص النقابة العامة، أو رفضها إذا كانت الشكوى جنائية وفي هذه الحالة تكون جهة الاختصاص الرسمية هي النيابة العامة والقضاء المصري.
جاء ذلك بعد انتشار خبر تقديم أحد المحامين شكوى لنقابة المهن الموسيقية، للتحقيق مع مؤدي المهرجانات "حمو بيكا " و"شاكوش" و"عمر كمال" بسبب أغنية "أنا في البلد عضمه"، واتهامهم بالتزوير والبلطجة، حيث إن الثلاثي مؤدي المهرجانات تلفظوا بألفاظ نابية تجاه المنتقدين لسلوكهم غير القانوني بالمخالفة لقانون المهن الموسيقية رقم 35 لسنة 1978.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهن الموسیقیة
إقرأ أيضاً:
أمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية: الأفضل عدم خروج قانون المسؤولية الطبية إذا خالف فلسفته وأهدافه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاب الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية وأمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية، عن العديد من التساؤلات التي تدور حول قانون المسؤولية الطبية، وأسباب مطالبة النقابة بإقراره، وكيف أن القانون يمكن أن يكون في صالح الطبيب والمريض معا.
وقال «القاضي» في بيان له اليوم، إن قانون المسؤولية يكون في صالح الطبيب لأنه يمكنه من العمل في بيئة آمنة، تضمن له عدم التعرض للابتزاز والحبس، والعمل دون يد مرتعشة، موضحا أنه يأتي في صالح المريض أيضا لأنه يضمن للمريض أن يعالج من أخصائي ومكان مرخص ويعالج طبقا لمنهج علمي متعارف عليه في كل كتب الطب، وبذلك نقضي على طب "تحت السلم"، أو بدون تخصص وأماكن غير مرخصة، لأن هؤلاء غير محميين بالقانون، ولا علاقة للقانون بهم.
وأضاف أنه حال حدوث خطأ طبي، يحصل المريض أو ذويه على مبالغ مالية من صندوق التعويضات لجبر الضرر دون الدخول في ساحات القضاء، مشيرا إلى أن الحالات ذات الخطورة العالية قد يتخوف الطبيب من علاجها وهو ما يعرف بالطب الدفاعي، خوفا من الابتزاز والسجن حال حدوث أي مضاعفات لها.
وشدد على أن النقابة لا تطالب بعدم حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، لأن على رأسهم ريشة، فالطبيب دافعه الأساسي إنقاذ المريض بالتالي إذا أخطأ يجب أن يحاسب بعقوبات مدنية (تعويضات) وليست عقوبات سالبة للحرية.
وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لا تغل يد القضاء أو تأخذ دوره، إنما دورها تقييم الحالة الفنية، وهذا سيوفر على رجال القضاء وقت كبير، وتقدم إليهم الحالة مستوفية الرأي الفني، ويرجع الحكم للقضاء بالنهاية.
وتابع:" عدا ما سبق إذا خرج القانون مخالف لفلسفته وهدفه فعدم خروجه أفضل، مشددا على رفضه التام لحبس الأطباء في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية".
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة