الغرف التجارية: بنسبة 12.5 % انخفاض أسعار طن الدقيق المدعم 2000 جنيها في الأسواق التجارية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
كشف اتحاد الغرف التجارية عن انخفاض سعر طن الدقيق في الأسواق إلى مستوى 16 ألف جنيه، مقارنةً بسعر 18 ألف جنيه، وهذا يعني انخفاضًا بنسبة 12.5%.
وأفاد الدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، بوجود وفرة واضحة في جميع السلع الأساسية وغيرها بعد إفراج كبير عن البضائع في الموانئ، وقد بدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين في تخفيض الأسعار.
وأشار عز إلى استمرار انخفاض أسعار الجملة للسلع الأساسية، حيث تجاوزت نسبة الانخفاض 25% في العديد من السلع، وقد عادت الأسعار إلى متوسط منتصف عام 2023، ومن المتوقع أن يظهر الانخفاض تدريجيًا في أسعار التجزئة في المستقبل القريب.
وأشار علاء عز إلى أن كبار منتجي السلع الأساسية قد أصدروا قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء، حيث تم تخفيض الأسعار في تلك القوائم بنسب تتراوح بين 10% و25%، وقد قامت السلاسل التجارية الكبرى بتخفيض أسعارها وفقًا لتلك القوائم.
وفي سياق متصل، أفاد خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الدقيق في السوق المصرية قد شهدت انخفاضًا يتراوح بين 5000 جنيه و6000 جنيه، بفضل الإفراجات الجمركية الأخيرة وزيادة المعروض من حبوب القمح.
وأضاف المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية أن متوسط سعر طن الدقيق في السوق المصرية يبلغ 17.5 ألف جنيه، بعد أن سجل في الشهر الماضي مستوى 23.5 ألف جنيه.
تراجع أسعار الدقيق الشعبي 6 آلاف جنيه خلال رمضان وزير التموين: مهلة 6 أشهر للشركات لتحديث سجلها التجاري أسعار الدقيق في السوق اليوم
شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، كشفت أن أسعار الدقيق في السوق المصرية
سجلت تراجعا بين 5000 جنيه وحتى 6000 جنيه، بدعم الإفراجات الجمركية الأخيرة مع زيادة المعروض من حبوب القمح.متوسط سعر طن الدقيق في السوق المصرية، 17.5 ألف جنيه، بعد أن سجل الشهر الماضي مستوى 23.5 ألف جنيه.سعر طن الدقيق الشعبي السياحي اليوم بلغ 18.5 ألف جنيه بالطن على أرضية المطحنعند 19 ألف جنيه في طن دقيق الهايل للعيش السياحي،نحو 21.5 ألف جنيه في دقيق الهرمو22 ألف جنيه في طن دقيق المروةيبلغ سعر دقيق الفردوس 18.5 ألف جنيه بالطنودقيق العيش السياحي من مطحن أبو رواش عند 18 ألف جنيه بالطن،وطن دقيق الأولي أعلى 17 ألف جنيه بقليل.سعر دقيق العيش الفينويسجل سعر طن دقيق الجمل نحو 32 ألف جنيهوفي طن دقيق الأمراء من مطحن الخطاب عند 29 ألف جنيهوطن دقيق الخمس نجوم عند 33.20 ألف جنيهوطن دقيق الفينو «الجولد» نحو 33 ألف جنيه، على أرض المطحن دون تكاليف النقل والتداول
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغرف التجارية انخفاض تدريجي تخفيض الأسعار باتحاد الغرف التجارية زيادة المعروض امين عام الغرف التجارية الدقیق فی السوق الغرف التجاریة أسعار الدقیق ألف جنیه طن دقیق
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية تطالب بإعادة النظر في نصوص القانون الجمركي المتعلقة ببند غرامات المخالفات
طالب محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بإعادة النظر في بعض نصوص القانون الجمركي المتعلقة ببند غرامات المخالفات الجمركية، ومسؤولية أصحاب الشأن والمخلص الجمركي.
وأوضح العرجاوي في تصريحات صحفية له اليوم أنه لا يخفى على الجميع أن القانون الجمركي أصبح الآن من أهم ضمانات وحوافز الاستثمار، وبالتالي هو أول ما يتم دراسته من خلال المستثمر الأجنبي لتوجيه استثمارات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، إلى مصر.
وأكد رئيس لجنة الجمارك أن الإدارات الجمركية في دول العالم تواجه ضغوطًا شديدة ومتزايدة من المجتمع التجاري المحلي والدولي في ظل عصر العولمة وتحرير التجارة، وأصبحت مهام السلطات الجمركية معقدة ومتجددة. حيث أصبح من أهم واجبات الجمارك في الحقبة الأخيرة هو تشجيع التجارة كمطلب أساسي لمنظمة التجارة العالمية، وهذا يحتاج بالطبع إلى إحداث توازن بين الرقابة من جهة وتسهيل الإجراءات الجمركية من جهة أخرى.
افتتاح المعرض الدائم بالسويس لتخفيف الأعباء عن المواطنينموعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 بعد تبكيرهاوأكد العرجاوي على أهمية إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المستثمرين؛ لتوفير الحماية والفرص التنافسية للصناعة الوطنية التي تمثل محورًا مهمًا في تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتحفيز القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.
كما طالب محمد العرجاوي بالاستجابة لمطالب المستثمرين المتعلقة بتغيير نصوص مواد اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، فيما يخص نظامين للإفراج لنفس البيان الجمركي وأثره في تعطيل رسائل مستلزمات الإنتاج.
وفي سياق آخر أشاد العرجاوي بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا التوجه يدعم خطط التطوير التي تتبناها الدولة، والتوجه الحكومي بالاستعانة بذوي الخبرات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة رجال الأعمال الذين حققوا نجاحات وطفرات في مجالهم، مما يعمل على تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، واستقرار الاقتصاد الكلي ويحقق الانضباط المالي.