وزير التموين: مهلة 6 أشهر للشركات لتحديث سجلها التجاري
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية عن إطلاق البوابة الإلكترونية لتحديث الأنشطة الاقتصادية للشركات ضمن خدمات السجل التجاري.
أصدر على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا بمنح المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري مهلة 6 أشهر لتحديث بيانتها وذلك اعتبارًا من 15 أبريل 2024.
من جانبه أكد السيد الأستاذ الدكتور/ إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية على إتاحة خدمات البوابة الإلكترونية مجانًا دون أي رسوم مطالبًا المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري بسرعة تحديث بيانات السجل التجاري وتحديد الأنشطة الفعلية التي تمارسها كل شركة مع تحديد نشاط أساسي طبقًا لدليل أكواد الأنشطة الاقتصادية مع امكانية اضافة انشطة اخرى فى الحقول المحددة.
وتقدم البوابة الإلكترونية خدمات تحديث تلك الانشطة لكافة المنشآت على الرابط وايضًا يمكن للعملاء من خلالها الاطلاع على الشركات المرتبطة بهم، اثبات اكواد الانشطة التي تمارسها كل منشأة حاليًا طبقا للأكواد المعتمدة وتاريخ بدء كل نشاط، تحديد نشاط أساسي للمنشأة والاطلاع على دليل الانشطة الاقتصادية والاشتراطات الخاصة لإثبات كل نشاط بالسجل التجاري.
وتلك الخدمات يتم الحصول عليها مجانًا اسهامًا من جهاز تنمية التجارة الداخلية فى التيسير على العملاء فى الحصول عليها بطرق مبسطة وميسرة ويمكن للعميل الاستفادة من تلك الخدمات بالتسجيل على الموقع الإلكتروني والدخول إلى الجزء المخصص له "شركاتي" وبعد اختيار المنشأة المراد تحديث بياناتها يتم تقديم طلب "تحديث نشاط المنشأة" واستيفاء البيانات المطلوبة باختيار الكود المرتبط بهذا لنشاط ثم اثبات تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط ليتم مراجعته بواسطة المختصين من السجل التجاري ثم اشعار العميل بحالة تنفيذ طلبه.
كما يقدم هذا المساعد ايضًا حزمة خدمات اخرى مثل (استدلال عن الرقم الموحد للسجل التجاري - موقف تجديد القيد بالسجل التجاري - استعلام عن مواقع مكاتب السجل التجاري - التقدم بشكوى أو طرح مقترحات).
ويأتي ذلك في إطار توجيهات فخامة السيد / رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية فضلًا عن تسريع وتيرة التحول الرقمي وتيسير حصول المنشآت ومنتسبيها على خدمات متميزة في إطار خطة الوزارة لميكنة الخدمات التموينية والتجارية وخلق جيل جديد من الخدمات المستحدثة، حيث نجحت وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية على مدار الخمس سنوات الماضية في تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري واحداث قفزات نوعية لمفهوم تيسير الخدمات وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه فى عام ١٩٣٤، ويتم تباعًا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية ذات طابع ونمط عصري موحد طبقًا لأحدث المعايير العالمية لتقديم الخدمات الجماهيرية، وقد شملت أعمال التطوير للسجل التجاري عدة مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل كما تم زيادة سعات ربط تلك المكاتب وتحويل تقنيات الربط لتكون عبر شبكة الياف ضوئية وبناء شبكات الربط التبادلية لتتناسب مع الخدمات المقدمة حاليًا وتحقيق الاستدامة لها والوصول إلى شبكة معلومات التجارة.
وجاء المحور الاهم وهو المحور المعلوماتي بإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة للسجل التجاري المصري ومؤمنة وذلك بتجميع ومعالجة قواعد البيانات التي كانت الموزعة على مكاتب الجمهورية، كما أنه جارى استكمال وتدقيق وتنقية بيانات المنشآت والاعتماد على محددات رقمية وتوج هذا الجهد ببناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل كافة مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها ليساهم في إحكام الاجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط الاقتصادي وقد تم تفعيل خدمة الرقم الموحد للسجل التجاري كرقم مميز وغير مكرر وهو مكون من عدد 15 خانة وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري، وذلك لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمي للمنشأة، حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة.
وقد اعطت قاعدة البيانات الموحدة للسجل التجاري الانطلاقة للربط مع عدد 39 جهة حكومية لتقديم خدمات السجل التجاري بصورة رقمية وانفاذًا لتوجيهات فخامة الرئيس بالتيسير على المواطن بتحقيق الربط البيني بين الجهات الحكومية وبعضها البعض فقد كان للسجل التجاري الريادة ليكون النواة الاولى لإتاحة بياناته للوزارات والهيئات والجهات لتيسير الخدمات على المواطنين وإحكام الاجراءات وقد بلغت المعاملات ما يفوق 6 مليون حركة استعلام منذ اطلاقها في 2019، هذا وقم تم الربط مع قاعدة بيانات مصلحة الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة بالإضافة إلى مصلحة الجمارك وهيئة التأمينات الاجتماعية وغيرها الجهات ما يفوق 6 مليون حركة استعلام منذ اطلاقها في 2019، هذا وقم تم الربط مع قاعدة بيانات مصلحة الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة بالإضافة إلى مصلحة الجمارك وهيئة التأمينات الاجتماعية وغيرها من الجهات، وجاء الربط مع القطاع المصرفي الداعم الاكبر للاقتصاد المصري بما يزيد عن 600 الف استعلام الكترونى هذا وقد تم اتاحة خدمات الاستعلام اللحظي عن السجل التجاري لكافة البنوك وشركات التمويل لأول مرة لتكون الداعم في اتخاذ القرارات الائتمانية التي تخص الشركات والمنشآت.
وأنه في إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري الكترونيا، حيث تم إتاحة خدمات السجل التجاري على بوابة مصر الرقمية مثل الحصول على مستخرج من السجل التجاري، شهادات البيانات، الشهادات السلبية، تجديد السجل التجاري، خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمي القومي"، إضافة منشأة "إثبات رقمي القومي على المنشأة، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري للاعتماد من الخارجية، واستعلام عن السجل التجاري،، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، ومن اهم الخدمات التي اضيفت تأسيس المنشآت الكترونيا عبر طلب تأسيس منشأة فردية وكانت الريادة لنا في اطلاق منظومة حجز موعد للتيسير على المواطنين بإدارة مواعيدهم عند التعامل السجل التجاري بشكل دقيق.
وجدير بالذكر أن عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية تصل إلى 14 خدمة حاليا من إجمالي عدد ٣٦ خدمة سجل بنسبة تغطية تصل إلى ٣٩٪ من الخدمات إلكترونيا، كما أن عدد معاملات السجل التجاري على مدار عام 2023 بلغت 4 مليون و23 ألف معاملة مقارنة بعدد 1.4 مليون معاملة عام 2021 وذلك نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية ومميزة، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد المصري كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد اضافةً إلى بوابة مصر الرقمية.
واذ تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية دوما على عهدها بالاستمرار والسعي المستمر للوصول إلى الهدف المنشود لتقديم كافة خدماتها للمستفيدين عبر المنصات الالكترونية المختلفة لخدمة قطاع التجارة الداخلية والارتقاء بمنظومة التحول الرقمي للحكومة المصرية مما يحقق زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحسين مرتبة مصر في المؤشرات الدولية الاقتصادية المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التجارة الداخلية وزير التموين والتجارة الداخلية الاقتصاد مصلحة الجمارك السجل التجاري علي المصيلحى وزير التموين تنمية التجارة الداخلية إبراهيم عشماوي جهاز تنمية التجارة الداخلية جهاز تنمیة التجارة الداخلیة التموین والتجارة الداخلیة خدمات السجل التجاری بالسجل التجاری للسجل التجاری وزیر التموین مکاتب السجل
إقرأ أيضاً:
وسّعت شراكاتها الشاملة.. الإمارات لاعب مؤثر في رسم مستقبل التجارة الرقمية
تمهد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات مع دول العالم، الطريق أمام الشركات الإماراتية للعب دور محوري في عالم التجارة الرقمية، وتعزيز فرصها في رسم مستقبل هذا القطاع.
ويعد تبني التكنولوجيا من أبرز ركائز استراتيجية دولة الإمارات لبناء اقتصاد المستقبل، وقد نجحت في دمج التكنولوجيا المتقدمة في قطاعات الاقتصاد الوطني، وكل مجالات الحياة، ما عزز دورها الفاعل في تشكيل المعايير العالمية للتجارة الرقمية. وتعمل الإمارات بنشاط على الاستفادة من التقنيات الناشئة لتسهيل تجارتها الخارجية مع العالم عبر التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتخليص الجمركي المدعوم بتقنيات البلوكتشين.
وتمتد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات إلى ما هو أبعد من التجارة التقليدية، إذ تضمنت كل واحدة منها على فصل مخصص حول التجارة في الخدمات، مع التركيز بقوة على الخدمات المقدمة رقمياً.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات في صدارة قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية، إذ بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية 47.91 مليار دولار في عام 2023 بنمو نسبته 5% مقارنة بعام 2022، موضحا أنه يتم تقديم أكثر من 63% من صادرات الخدمات العالمية رقمياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية والتأمين والاستشارات وتطوير البرمجيات.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عامل تمكين، بل أصبح أساس الجيل التالي من أنظمة التجارة، ما يغير كيفية انتقال السلع والخدمات حول العالم، مؤكداً أن الدول التي تتبنى سياسات تجارية تعتمد الذكاء الاصطناعي وتبرم اتفاقيات تجارة رقمية ستقود الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.
أخبار ذات صلةوتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص للشركات الإماراتية للابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً، إذ تتضمن كل اتفاقية فصلا مخصصا للملكية الفكرية، من شأنه أن يضمن حماية المبتكرين والعلامات التجارية وصناع المحتوى في الإمارات عند دخول أسواق جديدة، كما تمنح هذه الاتفاقيات، الشركات الإماراتية أياً كان حجمها، الثقة للتوسع عالمياً مع حماية ملكياتها الفكرية.
وأصبحت التقنيات والعلامات التجارية والمحتوى الإبداعي المطورة في الإمارات محمية الآن في أسواق جميع الدول التي تم إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها، إذ يتم التعرف على براءات الاختراع والعلامات التجارية بشكل أسرع، كما تتلقى الشركات الإماراتية الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها الشركات المحلية في الدول الشريكة، ما يمكنها من ترخيص ابتكاراتها وبيعها وتوسيع نطاقها بثقة.
وأطلقت دولة الإمارات مبادرة تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشمل عنصرين رئيسيين هما مختبر البيئة التجريبية التنظيمية، الذي يمكن الشركات والمنظمين من تطوير لوائح استشرافية قابلة للتكيف لإطلاق إمكانات التقنيات التجارية الناشئة، ومسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يتم من خلاله دعم الشركات الناشئة التي تبني حلولا رائدة للتجارة العالمية عبر ربط الشركات الناشئة المبتكرة باللاعبين الرئيسيين، مثل شركات الخدمات اللوجستية والشركاء التجاريين وتمكينها من تحويل عملياتها بتقنيات متقدمة.
وفي أبوظبي، تعد منصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية "ATLP" نظاماً متطوراً يعمل بالذكاء الاصطناعي ويدمج العمليات الجوية والبرية والبحرية في نظام تجاري واحد سلس يستخدم أكثر من 20 مصدر بيانات، البحرية والطيران والسكك الحديدية والتنظيمية والمالية والاقتصادية، بما يتيح تتبع البضائع في الوقت الفعلي والتحليلات التنبؤية لسلاسل التوريد الأكثر ذكاء، إلى جانب خفض العبء الزمني على العمال بنسبة 50 إلى 90% وبالتالي السماح لهم بالتركيز على المهام ذات القيمة الأعلى.
بدورها، حققت إدارة مراكز الشحن التابعة لموانئ دبي العالمية، طفرة كبيرة في مجال العمليات الجمركية باستخدام أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي، ما يجعل التجارة أسرع وأكثر ذكاء وكفاءة، وهي تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتمكين مراكز الشحن من تحليل البيانات التاريخية لحل التصنيفات الخاطئة من دون تدخل يدوي.
المصدر: وام
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية