الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أعلنت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، عن مشاركتها في اجتماعات الربيع 2024 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المزمع عقدها في العاصمة الأميركية واشنطن، خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجاري.
ويترأس معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع والذي يضم كلاً من علي عبدالله شرفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير الدولة للشؤون المالية، وثريا حامد الهاشمي، مديرة العلاقات والمنظمات المالية الدولية بوزارة المالية، وعدد من المختصين من وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أهمية تعزيز التعاون الدولي بصفته مفتاح دفع جهود التنمية المستدامة، وإيجاد الحلول الفعالة والمستدامة لجميع الاحتياجات التنموية، مشدداً على أهمية اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي باعتبارها منصة تساهم في تسهيل الحوار الشامل والمكثف بين مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الرئيسيين.
وقال معاليه: «تحرص وزارة المالية على تعزيز المناقشات حول استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون، إلى جانب معالجة الآثار المتتالية للتحديات الجيوسياسية على التجارة العالمية وآفاق النمو على المدى المتوسط. وفي سياق المشهد الحالي، تبرز أهمية تعزيز الجهود متعددة الأطراف لتسريع عملية التنمية المستدامة ودفع العالم نحو مسار شامل ومرن».
ويشارك معالي محمد بن هادي الحسيني على هامش اجتماعات الربيع، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في البرازيل لعام 2024.
أخبار ذات صلة مشاركة 60 طفلاً في فعاليات «جزر دبي» المنصوري يشارك في «مونديال الدراجات»وسيلقي معاليه كلمة رئيسة في الجلسة العامة لاجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية «IMFC»، كما يرأس معاليه الجلسة العامة المشتركة لاجتماع لجنة التنمية بين مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.
وسيجتمع معالي محمد بن هادي الحسيني، مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، وعدد من وزراء المالية المشاركين ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان «MENAP».
وستُعقد الاجتماعات والفعاليات الوزارية الرئيسة لاجتماع الربيع 2024، خلال الفترة بين 17 و19 أبريل، بينما سيتم تنظيم الفعاليات والأنشطة الجانبية في الفترة بين 15 و20 أبريل.
وتجمع اجتماعات الربيع 2024، تحت مظلتها، محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وأعضاء المجالس البرلمانية، والمسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي المشترك، بما في ذلك التوقعات الاقتصادية العالمية، والقضاء على الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونة.
وستتضمن الاجتماعات أيضاً ندوات، وجلسات إحاطة إقليمية ومؤتمرات صحفية، وغيرها من الفعاليات التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية، والنظام المالي العالمي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات النقد الدولی البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
محكمة إسبانية تقضي بسجن مدير سابق لصندوق النقد الدولي
قضت محكمة في مدريد أمس الجمعة بسجن المدير العام الأسبق لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو أكثر من 4 سنوات، بتهمة ارتكاب جرائم ضريبية وغسل أموال وفساد.
ويأتي الحكم على راتو -الذي يعدّ من أبرز شخصيات الحزب الشعبي المحافظ- بعد حكم آخر بسجنه 4 سنوات ونصف عام 2018 إثر إدانته بإساءة استخدام المال أثناء عمله في أحد المصارف.
واتهم ممثلو الادعاء راتو بالاحتيال على مكتب الضرائب الإسباني بنحو 8.5 ملايين يورو بين عامي 2005 و2015.
وقالت المحكمة في بيان إن القضاة وجدوا راتو مذنبا بارتكاب "3 جرائم ضد وزارة الخزانة وجريمة غسل أموال وجريمة فساد".
وحكم على راتو بالسجن 4 سنوات و9 أشهر ويوم واحد وغرامة تزيد على مليوني يورو.
وأضافت المحكمة أن "التأخيرات غير المبررة" في إجراءات المحاكمة التي استمرت أكثر من 9 سنوات ساهمت في تخفيف العقوبة.
وقال راتو لصحيفة "آي بي سي" اليومية المحافظة إنه سيستأنف الحكم الذي وصفه بأنه "غير منصف ويفتقر إلى أي أساس قانوني".
وأمضى راتو 8 سنوات وزيرا للاقتصاد، وكان نائب رئيس الوزراء في حكومة خوسيه ماريا أثنار المحافظة قبل تعيينه مديرا عاما لصندوق النقد الدولي من 2004 إلى 2007.
ترأس راتو لاحقا مصرف "بانكيا" الإسباني، حيث أساء استخدام بطاقات ائتمان المصرف لنفقاته الشخصية بين عامي 2010 و2012، مما أدى إلى دخوله السجن عام 2018.
إعلانأواخر عام 2020 نُقِل إلى نظام سجن شبه مفتوح بعد تبرئته في قضية أخرى تتعلق بالاحتيال وتزوير مستندات خلال تعويم مصرف "بانكيا" عام 2011 بعد انهياره في خضم الأزمة المالية التي ضربت إسبانيا.