إطلاق برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميز
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
دبي - وام
أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميز والذي يعد منصة لتكريم وتقدير الجهود النموذجية للمؤسسات والأفراد الذين ساهموا في تعزيز مستقبل دبي من خلال الممارسات المسؤولة في كفاءة الطاقة واستخدام المياه والاقتصاد الدائري والابتكار والمساهمات الاستثنائية التي تعزز البيئة المستدامة.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم السبت، تمثل كل فئة من الفئات جانبًا محوريًا من رحلة دبي نحو ترشيد استهلاك الطاقة، بداية من مبادرات المباني الخضراء المبتكرة وحتى الابتكارات الرائدة في التبريد الكفؤ وغيره.
وأكد سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس أن المجلس يسعى من خلال برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميز إلى تحسين استخدام الطاقة والمياه والوقود والارتقاء بالمساهمات الاستثنائية في مجال كفاءة الطاقة واستخدام المياه والاستدامة والاقتصاد الدائري.
من جهته، قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس «يحتفي البرنامج بالإنجازات البارزة في المجال على مستوى إمارة دبي، مما يؤكد التزام الإمارة بإستراتيجية دبي لإدارة الطلب، والتي تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على خفض استهلاك الوقود والذي بدوره يساهم في تحقيق مستقبل مستدام».
ويؤكد المجلس الأعلى للطاقة في دبي على التزام الإمارة بإستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة، وهو نهج مثالي يهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة والمياه وتعزيز مستقبل أكثر استدامة.
ويسلط البرنامج الضوء على جهود إمارة دبي والتزامها بالاستدامة، وتقدير المبادرات الرائدة في مجال الأبنية الخضراء، والتبريد الفعال، وغير ذلك الكثير.
وذكر المجلس أن الاستجابة للبرنامج كبيرة، حيث بلغ عدد المشاركات 86 مشاركة من القطاعين الحكومي والخاص، وستتم مراجعة المشاركات من قبل لجنة من الخبراء لتقييم تأثيرها ومواءمتها مع إستراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه وسيتم الإعلان عن الفائزين في البرنامج خلال شهر مايو 2024.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي الطاقة والمیاه
إقرأ أيضاً:
سهيل المزروعي: 90 ألف قرار دعم سكني بقيمة 60 مليار درهم منذ إنشاء برنامج زايد للإسكان
واصلت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال العام 2024 جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز دورها الريادي في تطوير قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل.
وتعكس إنجازات قطاع الطاقة والبنية التحتية لعام 2024، التزام الوزارة الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رفاهية المجتمع، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا لضمان مستقبل مشرق للأجيال المقبلة.
وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الإنجازات التي حققها قطاع الطاقة والبنية التحتية تأتي تتويجًا لرؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين التطور العمراني وبين حماية البيئة، مع ضمان رفاهية المجتمع وريادة الدولة في مختلف القطاعات، وصولاً إلى تحقيق المستهدفات والرؤى التي رسمتها القيادة الرشيدة.
وأكد أن الإمارات تدرك أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول إلى طاقة نظيفة ومستدامة، وتسعى لتعزيز الاستثمارات المشتركة في هذا المجال، مما يدعم مكانتها مركزا عالميا لتطوير وتصدير حلول الطاقة النظيفة، وبهذه الرؤية الطموحة تمضي الدولة قدماً لتأكيد ريادتها في التحول نحو طاقة المستقبل، محققة إنجازات ملموسة تعكس التزامها بالاستدامة على الصعيدين الوطني والعالمي.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح معاليه، أن الإمارات تواصل مسيرتها بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، متبنية رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق توازن مستدام بين النمو الاقتصادي وبين حماية البيئة، والتي تتمثل في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.
وقال إنه في إطار تسريع جهود التحول للطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير حلول مستدامة للطاقة، تخطط الدولة لاستثمار 500 مليار درهم إضافية خلال الـ 30 عاماً المقبلة لتحقيق الحياد المناخي، مشيراً إلى أن إنتاج الطاقة المتجددة في الإمارات حالياً 6 جيجاواط، والطاقة النووية 5.6 جيجاوات.
وأكد أن مجموع الأصول الاتحادية بلغ ما يقارب 3000 مبنى اتحادي، فيما بلغ حجم الاستثمارات بالبنية التحتية خلال الأعوام من 2018 -2023، نحو 11.8 مليار درهم، شملت مشاريع البنية التحتية والصيانة ضمن البرنامج الاستثماري للوزارة واللجنة التنفيذية لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، منها 6.62 مليار درهم مبانٍ حكومية اتحادية، و5.18 مليار للطرق الاتحادية والسدود والقنوات المائية.
وعن قطاع الإسكان، أوضح معاليه أن برنامج الشيخ زايد للإسكان نجح منذ تأسيسه عام 1999 في تحقيق الاستقرار الأسري بتلبية الطلب على المساكن الحكومية، وتوفير السكن الكريم للمواطنين، حيث أصدر أكثر من 90 ألف قرار دعم سكني بقيمة تقارب 60 مليار درهم، شملت مناطق الدولة كافة.
أخبار ذات صلةولفت إلى أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وبفضل مرونة التطوير والتحديث على التشريعات تم إصدار ما يقارب 13 ألف قرار دعم سكني بقيمة تجاوزت 10 مليارات درهم والتي توزعت بين 10.738 قرار قروض وتمويلات سكنية بقيمة 8 مليارات، و807 ملايين درهم تقريباً، و2.347 قرار منحة بقيمة مليار و567 مليون درهم، ما ساهم في خفض أعداد القرارات المتراكمة بنسبة 95%.
وأشار إلى أن الوزارة في إطار جهودها لتحقيق الاستقرار الأسري، أطلقت باقة «منزلي» التي اعتمدها مجلس الوزراء، والرامية إلى تقديم 18 خدمة إسكانية للمستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، من خلال التعاون مع 24 جهة حكومية اتحادية ومحلية للمساهمة في تقليص رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة التي يحتاجها عبر جهة واحدة بدلاً من 11 جهة، كما كان سابقاً.
وتأكيداً على مكانتها العالمية المتنامية في قطاع النقل البحري، ودورها البارز في دعمه وتطويره، تم اختيار الدولة لاستضافة اليوم البحري العالمي عام 2025.
وأبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مذكرة تعاون مع شركة نيونوتيكا، المتخصصة في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية للقطاع البحري، بهدف تطوير وتشغيل «منصة المرور الأزرق الإماراتية».
ومن ضمن الإنجازات النوعية في القطاع البحري، تمكنت الدولة من تحقيق مستهدفات مشروع المرور متعدد الوسائط، كما شاركت الدولة، من خلال وجودها في المنظمة الدولية البحرية بعدد كبير من أوراق العمل التي ساهمت في رفع فاعلية وكفاءة العمل البحري عالمياً.
وذكر معالي المزروعي أن الإمارات احتلت المرتبة السابعة عالمياً في أداء اللوجستيات عام 2023، والمرتبة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، والثالثة في كل من تسهيل التجارة المنقولة بحراً، وتوفير وقود السفن، وكفاءة النقل الجوي، إضافة إلى المرتبة الخامسة عالمياً في ترتيب المراكز البحرية، والمرتبة الخامسة عالمياً والأولى في المنطقة العربية من حيث جودة الطرق، والتاسعة عالمياً في كفاءة الموانئ البحرية، والـ12 في مؤشر النقل البحري، والـ13 عالمياً في مؤشري الربط البحري، وخطوط الملاحة.
كما حققت الوزارة إنجازات ونتائج استثنائية، ضمن برنامج تصفير البيروقراطية، الذي يهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات، حيث تمكنت من تصفير البيروقراطية في 21 خدمة وعملية، عبر إلغاء أكثر من 745 ألف إجراء حكومي تقريباً، وتقليص 75% في الزمن المستغرق لإنجاز الخدمات، الأمر الذي ساهم في توفير 21 مليون ساعة من وقت المتعاملين، واختصار أكثر من 75% للزيارات الميدانية والإلكترونية، ما أدى إلى ارتفاع في سعادة المتعاملين عن خدمات الوزارة لتصل نسبتها 91%.
المصدر: وام
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة