برلماني: تزايد معدلات الإفراج الجمركي عن البضائع دفعة قوية لعجلة الإنتاج
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
اعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها، والتي بلغت أكثر من 8 مليارات دولار منذ أول شهر مارس الماضي وحتى الآن، تمثل دفعة قوية لتحريك عجلة الإنتاج وضبط الأسعار بالسوق من أجل مواجهة الغلاء، لاسيما أن الوزارة تعمل مع كل جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة، وهو ما سيكون له مردوده الإيجابي على زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق وكبح جماح التضخم، بجانب تحقيق الأمن الغذائي للأسرة المصرية.
وأوضح «عمار»، أن وضع الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، يبرز الحرص على توفير كل السلع التي تمس حياة المواطن اليومية وتخفيف العبء عن الأسرة المصري في تأمين احتياجاتها المعيشية التي لا غنى عنها، مشيرا إلى أنها سيكون لها انعكاس مهم في توازن السوق وضبط الأسعار من خلال إتاحة مزيد من السلع، إذ أن تسريع وتيرة الإفراج الجمركي يزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني المصري بما يزيد من الإقبال على السوق المصرية وضخ المشروعات الاستثمارية بها.
وقال عضو مجلس النواب، إن عمل الوزارة مع كل أجهزة الدولة على مواجهة أى ممارسات استيرادية تؤدى إلى تكدس السلع بالموانئ في ظل وجود موارد دولارية متاحة في البنوك وتزايد معدلات الإفراج الجمركي، يبعث برسائل طمأنة للشارع المصري في الحرص على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن حيث يُسهم الإفراج الجمركي عن السلع الغذائية في خفض الأسعار وإتاحة كل المطلوب للمواطنين في الأسواق، ومن ثم منع الممارسات الاحتكارية للسلع الاستراتيجية التي يترتب على ندرتها ارتفاع أسعارها في الأسواق، لافتا أن تلك الخطى ستشكل مؤشرات إيجابية في انتظام حركة التجارة وزيادة الإنتاج بما يحقق تحسن للأداء الاقتصادي.
حراك صناعي وزراعي يلبي متطلبات الشارع المصريونوه «عمار»، إلى أن الإجراءات الحكومية للإفراج الجمركي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تحقيق توازن بالأسواق والتي بدورها تبعث حالة من الطمأنة لدى الموردين والمستهلكين ، وتبشر بحراك صناعي وزراعي قوي يلبي متطلبات الشارع المصري، مؤكدا أهمية تفعيل دور الجهات الرقابية على مستوى الجمهورية والضرب بيد من حديد على أي محاولات للتلاعب في الأسعار بعد زيادة المعروض ومنع تجدد الممارسات الاحتكارية بالأسواق خاصة على السلع الاستراتيجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الإفراج الجمركي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلع الغذائية الإفراج الجمرکی
إقرأ أيضاً:
كبار تجار النفط أكثر تشاؤماً بشأن الأسعار ويتوقعون فائضاً في المعروض
ساد تفاؤل كبير في المؤتمر السنوي الضخم لشركات النفط والغاز في هيوستن بشأن آفاق الصناعة تحت إدارة دونالد ترمب الداعمة للوقود الأحفوري. رغم التفاؤل الكبير في أرجاء المؤتمر، كان هناك مُلاحظة مهمة، وهي أن بعض كبار تجار النفط أصبحوا أكثر تشاؤماً بشأن توقعات أسعار النفط الخام.
تحذيرات من تراجع أسعار النفط
في حين أن كبار تجار النفط لا يتوقعون انهياراً للأسعار، قال كبار المتعاملين في سوق الخام عالمياً، ومن بينهم شركتا "فيتول" و"غونفور"، إن الأسعار قد تنخفض تدريجياً مع بدء تجاوز المعروض للطلب.
بدأ تحالف "أوبك+" ضخ المزيد من الإنتاج النفطي إلى السوق، وستواصل الولايات المتحدة زيادة الإنتاج، وإن كان بوتيرة أبطأ من السنوات الماضية، كما أن الإنتاج في أميركا الجنوبية ينمو أيضاً.
الحفر المفرط يعزز المعروض النفطي
قال توربيورن تورنكفيست، رئيس مجموعة "غونفور"، في مقابلة خلال مؤتمر "سيرا ويك" (CERAWeek) الذي تنظمه "إس آند بي غلوبال" في هيوستن: "من الواضح أن الصناعة تقوم بحفر آبار نفطية أكثر من اللازم في الوقت الحالي"، مضيفاً: "نحن نحفر أكثر، سواء داخل أوبك أو خارجها، مما يتجاوز نمو الطلب".
كما أن احتمال تخفيف العقوبات على روسيا يمثل أحد العوامل الأخرى التي تعزز النظرة التشاؤمية. بالفعل، ارتفعت تدفقات النفط الخام من الموانئ الروسية خلال الأسابيع الأربعة حتى 9 مارس بنحو 300 ألف برميل يومياً، وهو أكبر ارتفاع منذ يناير 2023.
على جانب الطلب، ورغم أن الاستهلاك العالمي ينمو بشكل مستقر، أعرب العديد من المشاركين خلال المؤتمر المنعقد في هيوستن، سواء علناً أو في أحاديث خاصة، عن رأي مفاده أن سياسات الرئيس دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية تهدد بإبطاء نمو الاقتصاد الأميركي.
نطاق جديد لأسعار النفط
قدر راسل هاردي الرئيس التنفيذي لمجموعة "فيتول"، أن الأسعار قد تتحرك الآن في نطاق جديد يتراوح بين 60 إلى 80 دولاراً للبرميل، لتستقر عند نطاق أدنى قليلاً من السنوات القليلة الماضية.
تتوقع "غونفور" أن ينخفض سعر خام "غرب تكساس" الوسيط، وهو المعيار الرئيسي لأسعار النفط في الولايات المتحدة، إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل، لفترة قصيرة على الأقل.
تراجعت العقود المستقبلية لخام "برنت" القياسي بأكثر من 12% من أعلى مستوى لها هذا العام إلى ما يزيد قليلاً عن 70 دولاراً للبرميل، وهو قريب من أدنى مستوى منذ عام 2021. كما انخفض خام "غرب تكساس" الوسيط بنحو 15% عن أعلى مستوى له إلى 67 دولاراً للبرميل.
عوامل قد تحد من انخفاض أسعار النفط
مع ذلك، هناك أسباب قد تحد من أي انخفاض كبير في الأسعار. فقد هددت إدارة ترمب باتخاذ إجراءات صارمة للحد من إمدادات النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، كما أن إمدادات فنزويلا تتعرض لضغوط أيضاً.
وشكل آخر من عوامل الدعم يتمثل في التوقعات بأن نمو إنتاج النفط الأميركي، وخاصة النفط الصخري، قد يتباطأ أيضاً إذا انخفضت الأسعار نحو 60 دولاراً للبرميل.
في نهاية العام الماضي، كانت "ترافيغورا" تتوقع أن ينمو الإنتاج الأميركي بحوالي 400 ألف برميل يومياً، منها نحو 100 ألف برميل من النفط الصخري.
إذا استمرت التراجعات الحالية في الأسعار، فقد يكون هناك سيناريو يبقى فيه إنتاج النفط الصخري الأميركي ثابتاً أو حتى ينخفض، وفقاً لما قاله سعد رحيم، كبير الاقتصاديين في "ترافيغورا". وأوضح في مقابلة: "يبدو سعر 60 دولاراً منخفضاً جداً بالنسبة لمعظم القطاع ليعمل بكفاءة".
انخفاض مخزون النفط يدعم الأسعار الفورية
المخزونات العالمية منخفضة مقارنة بالمستويات التاريخية. وقد أدى ذلك إلى إبقاء الفارق بين الأسعار على المدى القريب والطويل -المعروف باسم "الفروقات الزمنية"- في حالة
باكورديشن
، مما يعني أن الأسعار الفورية للإمدادات المتاحة حالياً يتم تداولها بسعر أعلى من العقود المستقبلية.
قال تورنكفيست: "توجد بعض العوامل التي تحدث التوازن في السوق، لذا فإن أي انخفاض كبير للأسعار سيكون مؤقتاً نسبياً".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية