برلماني: تزايد معدلات الإفراج الجمركي عن البضائع دفعة قوية لعجلة الإنتاج
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
اعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها، والتي بلغت أكثر من 8 مليارات دولار منذ أول شهر مارس الماضي وحتى الآن، تمثل دفعة قوية لتحريك عجلة الإنتاج وضبط الأسعار بالسوق من أجل مواجهة الغلاء، لاسيما أن الوزارة تعمل مع كل جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة، وهو ما سيكون له مردوده الإيجابي على زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق وكبح جماح التضخم، بجانب تحقيق الأمن الغذائي للأسرة المصرية.
وأوضح «عمار»، أن وضع الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، يبرز الحرص على توفير كل السلع التي تمس حياة المواطن اليومية وتخفيف العبء عن الأسرة المصري في تأمين احتياجاتها المعيشية التي لا غنى عنها، مشيرا إلى أنها سيكون لها انعكاس مهم في توازن السوق وضبط الأسعار من خلال إتاحة مزيد من السلع، إذ أن تسريع وتيرة الإفراج الجمركي يزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني المصري بما يزيد من الإقبال على السوق المصرية وضخ المشروعات الاستثمارية بها.
وقال عضو مجلس النواب، إن عمل الوزارة مع كل أجهزة الدولة على مواجهة أى ممارسات استيرادية تؤدى إلى تكدس السلع بالموانئ في ظل وجود موارد دولارية متاحة في البنوك وتزايد معدلات الإفراج الجمركي، يبعث برسائل طمأنة للشارع المصري في الحرص على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن حيث يُسهم الإفراج الجمركي عن السلع الغذائية في خفض الأسعار وإتاحة كل المطلوب للمواطنين في الأسواق، ومن ثم منع الممارسات الاحتكارية للسلع الاستراتيجية التي يترتب على ندرتها ارتفاع أسعارها في الأسواق، لافتا أن تلك الخطى ستشكل مؤشرات إيجابية في انتظام حركة التجارة وزيادة الإنتاج بما يحقق تحسن للأداء الاقتصادي.
حراك صناعي وزراعي يلبي متطلبات الشارع المصريونوه «عمار»، إلى أن الإجراءات الحكومية للإفراج الجمركي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تحقيق توازن بالأسواق والتي بدورها تبعث حالة من الطمأنة لدى الموردين والمستهلكين ، وتبشر بحراك صناعي وزراعي قوي يلبي متطلبات الشارع المصري، مؤكدا أهمية تفعيل دور الجهات الرقابية على مستوى الجمهورية والضرب بيد من حديد على أي محاولات للتلاعب في الأسعار بعد زيادة المعروض ومنع تجدد الممارسات الاحتكارية بالأسواق خاصة على السلع الاستراتيجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الإفراج الجمركي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلع الغذائية الإفراج الجمرکی
إقرأ أيضاً:
شعبة المواد الغذائية تكشف أبرز مقترحاتها لخفض الأسعار (فيديو)
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أنه كان لهم 8 مقترحات لانخفاض الأسعار وأولهما التشجيع على الإنتاج المحلي، وثانيًا تحسين البنية التحتية لتوزيع السلع الغذائية بشكل فعال لتقليل الهدر من المواد الغذائية، وايضًا من المقترحات هي لتقليل التكاليف والمصاريف الإدارية والمالية كحلقات الوصل والسماسرة.
وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مكافحة الاحتكار وضمان نزاهة السوق لتحقيق المنافسة التي تساهم في خفض أسعار المواد الغذائية، مؤكدًا أن تحسين النقل التوزيع لتقليل تكاليف النقل ويكون هناك خط سير وتحديد ما يحتاجه السوق.
وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية أن الحكومة تسعى بكل طاقتها إلى خفض أسعار السلع الغذائية، ولابد أن تكون هناك خطة متكاملة ويعمل به كامل الهيئات والجهات وتكون منظومة تساعد على تخفيض الأسعار بشكل أكبر، مشددًا على أنهم لم يتواصلوا مع أي جهة من أجل تنفيذ هذه المقترحات
ومن جهتها، تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف المقررات التموينية عن شهر يوليو المقبل، عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن، بعدد 21 مليون بطاقة، حيث تقوم بتوفير كل الأصناف التي تضخها الوزارة ضمن مقررات الدعم والبالغ عددها 31 صنفًا، حيث تبلغ قيمة السلع شهريًّا أكثر من 4 مليارات جنيه.
وقال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كل السلع الأساسية متوفرة بكميات تكفى لأكثر من 6 أشهر، مشيرًا إلى إستمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الإستراتيجي، لتلبية احتياجات المواطنين، سواء من الأصناف المدعمة أو الحرة، فضلًا عن تسيير حملات يومية على المنافذ، للتأكد من توافر السلع.
وأكد المصيلحي أن مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوما بتسليم منافذ صرف السلع على مستوى الجمهورية كامل الحصص الخاصة بهم وفقًا للحصة المخصصة كل تاجر.
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ثبات أسعار السلع التموينية المقررة داخل منظومة الدعم على بطاقات التموين لشهر يوليو مع توافر مخزون استراتيجي من السلع داخل مخازن شركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لمدة 4 أشهر.
بدأت مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة العامة و المصرية صرف استعاضات السلع التموينية عن شهر يوليو القادم لأكثر من 40 ألف منفذ تمويني سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو منافذ جمعيتي أو بدالي التموين.
ويتم ضخ ما يصل إلى 4 آلاف طن سكر يوميًا على المنظومة التموينية، وما يقارب 3 آلاف طن زيت يوميًا، بالإضافة إلى ألف طن مكرونة، والكثير من السلع الأخرى التي يحتاجها المواطن على بطاقة الدعم.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي