برلماني: تزايد معدلات الإفراج الجمركي عن البضائع دفعة قوية لعجلة الإنتاج
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
اعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها، والتي بلغت أكثر من 8 مليارات دولار منذ أول شهر مارس الماضي وحتى الآن، تمثل دفعة قوية لتحريك عجلة الإنتاج وضبط الأسعار بالسوق من أجل مواجهة الغلاء، لاسيما أن الوزارة تعمل مع كل جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة، وهو ما سيكون له مردوده الإيجابي على زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق وكبح جماح التضخم، بجانب تحقيق الأمن الغذائي للأسرة المصرية.
وأوضح «عمار»، أن وضع الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، يبرز الحرص على توفير كل السلع التي تمس حياة المواطن اليومية وتخفيف العبء عن الأسرة المصري في تأمين احتياجاتها المعيشية التي لا غنى عنها، مشيرا إلى أنها سيكون لها انعكاس مهم في توازن السوق وضبط الأسعار من خلال إتاحة مزيد من السلع، إذ أن تسريع وتيرة الإفراج الجمركي يزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني المصري بما يزيد من الإقبال على السوق المصرية وضخ المشروعات الاستثمارية بها.
وقال عضو مجلس النواب، إن عمل الوزارة مع كل أجهزة الدولة على مواجهة أى ممارسات استيرادية تؤدى إلى تكدس السلع بالموانئ في ظل وجود موارد دولارية متاحة في البنوك وتزايد معدلات الإفراج الجمركي، يبعث برسائل طمأنة للشارع المصري في الحرص على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن حيث يُسهم الإفراج الجمركي عن السلع الغذائية في خفض الأسعار وإتاحة كل المطلوب للمواطنين في الأسواق، ومن ثم منع الممارسات الاحتكارية للسلع الاستراتيجية التي يترتب على ندرتها ارتفاع أسعارها في الأسواق، لافتا أن تلك الخطى ستشكل مؤشرات إيجابية في انتظام حركة التجارة وزيادة الإنتاج بما يحقق تحسن للأداء الاقتصادي.
حراك صناعي وزراعي يلبي متطلبات الشارع المصريونوه «عمار»، إلى أن الإجراءات الحكومية للإفراج الجمركي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تحقيق توازن بالأسواق والتي بدورها تبعث حالة من الطمأنة لدى الموردين والمستهلكين ، وتبشر بحراك صناعي وزراعي قوي يلبي متطلبات الشارع المصري، مؤكدا أهمية تفعيل دور الجهات الرقابية على مستوى الجمهورية والضرب بيد من حديد على أي محاولات للتلاعب في الأسعار بعد زيادة المعروض ومنع تجدد الممارسات الاحتكارية بالأسواق خاصة على السلع الاستراتيجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الإفراج الجمركي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلع الغذائية الإفراج الجمرکی
إقرأ أيضاً:
رئيس تعليم الشيوخ: زيادة الإنتاج الزراعي عامل رئيسي في تعزيز الأمن الغذائي المصري
أشاد الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة بالطفرة الكبيرة للإنتاج الزراعي والمحاصيل في الفترة الأخيرة وهو ما ينعكس إيجابا علي ملف الأمن الغذائي المصري.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025 وطلبا للمناقشة العامة مقدم من النائب جمال ابوالفتوح في ذات السياق.
وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لملف الامن الغذائي باعتباره ملف أمن قومي ولذلك كانت مبادرة الرئيس بزراعة مليون فدان والاهتمام بالمنتجات والمحاصيل الزراعية وغيرها من الامور الاخري سواء بدعم الفلاح المصري والدعم في هذا المجال.
وأشار دعبس إلى أن ملف الأمن الغذائي والإنتاج الغذائي يرتبط ارتباطا وثيقا بزيادة الإنتاج الزراعي ، وهو ما ينعكس علي السوق العالمي ، حيث أنه كما زاد عن الطلب الغذائي وكان الإنتاج قليلا كلما كانت هناك مشاكل وارتفاع اسعار والعكس صحيح.
وأكد دعبس أن ما تم في ملف الإصلاح الزراعي كان خطأ جسيما وكان ملفا للإصلاح السياسي وليس للإصلاح الزراعي ، وكان سبب ذلك له تـثير مباشر علي الإنتاج الزراعي.
وطالب دعبس وزارة الزراعة والمحافظين في المحافظات التي يوجد بها أراضي صحراوية قابلة للزراعة بعرض مساحات تلك الأراضي للزراعة بحيث لاتقل عن 100 فدان للفرد او الشركات ، حتي نضمن أن تكون الزراعة بطريقة حديثة وتعطي مردود إيجابي وزيادة في الإنتاج لزراعة الحديثة ، كما أنه لابد من الاهتمام بمركز البحوث الزراعية ، وأن يكون لكل شركة او فرد مستثمر في الزراعة سهما في هذا المركز ، وأن يكون مراكز البحوث لها إشراف علي تلك الاراضي لضمان الإنتاج الجيد.
كما طالب دعبس بأن يكون هناك سعر آمن للمحاصيل الزراعية وهو ما سيكون له مردود ايجابي علي الفلاح والمستثمر في مجال الزراعة.
وطالب بالاسترشاد بتجربة الاتحاد الأوروبي ، من حيث تقسم المحاصيل “ناس تزرع” محاصيل معينة ، وهناك تقسيم للأدوار بين المزراعين. كما طالب دعبس بتبني وزارة الزراعة مراكز لتسويق المنتجات تتبع وزارة الزراعة ، وأن تعمل دراسة للبلاد التي تحتاج إلى المحاصيل المزروعة في مصر ، وأن يكون هناك مكاتب تسويق تجاري في السفارات لرفع الإنتاجية وزياد الانتاج وزيادة الصادرات الزراعية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية