البحث مستمر عن مستوطن مفقود وإصابات في قرى فلسطينية هاجمها مستوطنون
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
القدس المحتلة- استمر البحث السبت 13ابريل 2024،عن مستوطن إسرائيلي فُقد في الضفة الغربية المحتلة حيث أدت هجمات نفذها مستوطنون على قرى فلسطينية إلى مقتل شخص وجرح عشرات آخرين، وفق مصادر من الجانبين.
استهدفت الهجمات قرى محيطة برام الله على خلفية تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الإسلامية في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وقال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إنه لم يتلق أي أخبار عن بنيامين أشيمير البالغ من العمر أربعة عشر عامًا وغادر مستوطنة ملآخي هشالوم العشوائية صباح الجمعة لرعي أغنامه، بحسب عائلته، ولم يعرف عنه شيء بعد ذلك.
ونشر الجيش قوات كبيرة لتمشيط المنطقة المحيطة وأقام حواجز على الطرق. ويشارك مئات المدنيين والمستوطنين في عملية البحث.
وذكر مراسلو وكالة فرانس برس أن أعمال عنف اندلعت بعد ظهر الجمعة عندما هاجم مستوطنون مسلحون قرية المغير الفلسطينية، على بعد حوالي 500 متر من المستوطنة العشوائية، وأطلقوا الرصاص الحي وأحرقوا عشرات المنازل والمركبات، فيما رد السكان برشق الحجارة.
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل فلسطيني واحد على الأقل وإصابة 25 آخرين في قرية المغير، بحسب آخر أرقام صدرت عن وزارة الصحة الفلسطينية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن خمسة فلسطينيين جرحوا في قرية أبو فلاح قرب رام الله، في هجوم للمستوطنين.
ومنذ بداية الحرب في غزة، تصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.
وقتل 462 فلسطينيا على الأقل هناك على يد جنود أو مستوطنين إسرائيليين، حسب السلطة الفلسطينية، التي تمارس سيطرة إدارية جزئية على الضفة الغربية.
ودعت المقررة الخاصة للامم المتحدة في الاراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البانيزي الجمعة المنظمة الدولية إلى ضرورة توفير حماية للفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية.
وقالت إن "الجيش الإسرائيلي أثبت بشكل واضح أنه لا يريد أو غير قادر على إنجاز هذه المهمة".
واندلعت الحرب في قطاع غزة بعد هجوم غير مسبوق شنته حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وأدى إلى مقتل 1170 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
وشنت إسرائيل عملية عسكرية انتقامية في غزة خلفت أكثر من 33600 قتيل، معظمهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التي تديرها الحركة الإسلامية.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
اعتصامات متواصلة لعرقة اعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول (شاهد)
يواصل مئات من أنصار الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، الأربعاء، اعتصامهم أمام مقر إقامته في العاصمة سيول، وذلك استعدادا لعرقلة أي محاولة جديدة لتوقيفه بعد إصدار مذكرة توقيف ثانية في حقه.
وكان الرئيس المعزول قد أفلت من محاولة توقيف سابقة الجمعة الماضي، حيث منعه نحو 200 عنصر من حرسه الشخصيين من وصول المحققين إليه وأجبروهم على التراجع، حسب وكالة "فرانس برس".
لكن هذه المرة، يحظى المحققون بتعزيزات من الشرطة، التي أكدت أنها ستوقف أي عنصر من حرس الرئيس يحاول إعاقة تنفيذ المذكرة، رغم رفضها تولي مسؤولية تنفيذها مباشرة.
وأكد مكتب مكافحة الفساد أنه تمكن من الحصول على الموافقة القضائية لإصدار مذكرة توقيف جديدة بعد انتهاء المهلة الأولى.
وقال رئيس المكتب، أوه دونغ وون، خلال جلسة استماع أمام البرلمان، "سنستعد بعناية لتنفيذ المذكرة الثانية، مع التصميم الراسخ على أنها ستكون الأخيرة".، مشيرا في رده على أحد النواب أنه "من الممكن" أن يكون الرئيس المعزول قد اختبأ أو هرب.
وفي محاولة لدحض الشائعات، انتقد محامي الرئيس المعزول، يون كاب كيون، ما أسماه "الشائعات المغرضة"، قائلا: "الليلة الماضية، ذهبت شخصيا إلى المقر الرسمي، والتقيت بالرئيس وغادرت".
ورغم الظروف المناخية القاسية، يواصل أنصار يون اعتصامهم أمام منزله، حيث يطالب البعض بإلغاء قرار عزله من قبل البرلمان، بينما يطالب آخرون بتوقيفه فورا.
VIDEO: Supporters of impeached South Korean President Yoon Suk Yeol rally near his residence as he continues to avoid arrest after his bungled December 3 martial law decree plunged the country into its worst political crisis in decades pic.twitter.com/Kq4yOBjb13 — AFP News Agency (@AFP) January 8, 2025
وانتقد النائب المعارض، يون كون يونغ، الوضع في محيط منزل الرئيس المعزول، مشيرا إلى أن "مقر إقامة الرئيس المعزول يتحول إلى قلعة محصنة"، حسب تعبيره.
من جانبه، أشار أحد مناصري يون، جانغ يونغ هون (30 عاما)، إلى أن وضع الرئيس "سيء"، لكنه أضاف: "أعتقد أننا سنكون قادرين على منع اعتقاله"، وفقا لـ"فرانس برس".
وتشهد كوريا الجنوبية أزمة سياسية غير مسبوقة منذ عقود، بدأت بتصريحات الرئيس المعزول في 3 كانون الأول/ديسمبر الماضي حول فرض الأحكام العرفية، قبل أن يتراجع عن ذلك بعد ساعات إثر تصويت في البرلمان.
وفي 14 كانون الأول/ديسمبر، عزل البرلمان الرئيس يون من منصبه، ورفعت ضده شكوى بتهمة "التمرد" وهي جريمة عقوبتها الإعدام، بالإضافة إلى تهمة "إساءة استخدام السلطة" التي يعاقب عليها بالسجن خمس سنوات.
وبرر الرئيس المعزول، الذي عانى من معارضة شديدة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، قراره بحجة حماية البلاد من "القوى الشيوعية الكورية الشمالية" و"القضاء على العناصر المعادية للدولة".
ورغم عزله، لا يزال يون يعتبر رئيسًا بانتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن قرار عزله، والمقرر صدوره بحلول منتصف حزيران/يونيو القادم.
وفي حال توقيفه، سيكون يون أول رئيس في كوريا الجنوبية يتم اعتقاله بينما لا يزال في منصبه، حسب "فرانس برس".
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي