تشاجروا في مكان عام.. الأمن السعودي يعلن اعتقال مقيمين من بنغلاديش
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، السبت، أنه تم إلقاء القبض على مقيمين من الجنسية البنغلاديشية، بعد ظهورهم متجمعين في محتوى مرئي، والمشاجرة بينهم في مكان عام بسبب خلاف بينهم، وأكد إحالتهم إلى النيابة العامة.
وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أعلن أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول ويظهر فيه تجمع ومشاجرة بين مقيمين من الجنسية البنغلاديشية في مكان عام لخلاف بينهم".
وأردف منشور الأمن السعودي قائلا: "فإنه بالتنسيق مع دوريات الأمن، تم القبض عليهم وإيقافهم، واتخاذ الإجراءات الجنائية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".
ونشر الأمن السعودي مقطع فيديو وصورا للمعتقلين من موقع "سناب شات" التابع لوزارة الداخلية السعودية، وأرفقها بمنشوره على منصة "إكس".
السعوديةالأمن السعوديالرياضتغريداتنشر السبت، 13 ابريل / نيسان 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمن السعودي الرياض تغريدات الأمن السعودی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجينا
يمانيون../
أعلنت النيابة العامة بمحافظة الحديدة الإفراج عن 53 سجينا استوفوا شروط الإفراج الشرطي، مع التأكيد على عدم وجود حقوق خاصة للغير تتعلق بهم.
وأوضح القاضي هادي عيضة، رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، ووفقًا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما يتبعها، بما يخص السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وأشار القاضي عيضة إلى أن شروط الإفراج الشرطي تشمل قضاء السجين ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وعدم استئناف قضيته، وأن لا يكون تصنيفه خطيرًا اجتماعيًا أو من ذوي السوابق، مع الحصول على شهادات تُثبت حسن السيرة والسلوك، والتقويم النفسي والإصلاح.
وجاء القرار بعد اجتماع لجنة الإفراج الشرطي برئاسة القاضي عيضة، وبحضور الدكتور عبدالرحمن الصايغ مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، والعقيد منصور الحسني مدير الإصلاحية المركزية. وقد استعرضت اللجنة تقارير الباحثين الاجتماعيين وشهادات الإصلاحية المركزية حول النزلاء، لضمان الالتزام بالشروط القانونية.
هذا القرار لاقى ترحيبًا كخطوة إيجابية لتعزيز الدور الإنساني والقانوني تجاه السجناء المؤهلين للعودة إلى المجتمع.