5 ملفات على طاولة «الأعلى للجامعات» في اجتماع السبت المقبل.. اعرفها
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نهاية الشهر الجاري، الإجتماع الدوري للمجلس بحضور ومشاركة رؤساء الجامعات المختلفة، وعدد من قيادات الوزارة، لمناقشة عددًا من الموضوعات المهمة، والمتعلقة بالتعليم الجامعي والطلاب وامتحانات الكليات المختلفة.
و كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي و المجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني أبرز الموضوعات التي سيجري مناقشتها على طاولة المجلس، وكذلك متابعة أعمال وتقارير اللجان المشكلة بشأن مقترح إعادة النظر في توزيع الطلاب على الكليات المختلفة، بالإضافة إلى متابعة انتظام العملية التعليمية، والتأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والتأكيد على ضرورة الاستعداد مبكراًَ لتنسيق الجامعات 2024.
و تابعت المصادر أن العمل بمختلف القطاعات سينتظم الاثنين المقبل، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2024، والتي من المقرر أن تنتهي غدا الأحد بمختلف المؤسسات الجامعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات الجامعات الحكومية التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات المجلس الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق توسعا ملحوظا في قطاع التعليم العالي، مع تزايد عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الدراسة في الخارج، خاصة في التخصصات الطبية.
وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة التعليم العالي النيابية، محمد قتيبة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (12 آذار 2025)، إلى أن "هذه الطفرة الأكاديمية تُنتج آلاف الخريجين سنويا في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، مما يفرض تحديات تتطلب حلولا استراتيجية لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة".
وأكد أن "استيعاب مخرجات وزارة التربية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، خصوصا في التخصصات الطبية، من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز حديثة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، لتوفير فرص عمل للخريجين".
كما شدد على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لاستيعاب هذه الطاقات، لاسيما أن التعيين الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب عشرات الآلاف من الخريجين سنويا، مما يستدعي تعزيز دور القطاع الخاص في تقليص البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة لأصحاب الشهادات الجامعية".
وشهد قطاع التعليم العالي في العراق توسعا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، حيث تم استحداث العديد من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي. وقد رافق هذا الانفتاح الأكاديمي قرارات بفتح مجالات الدراسة في الخارج، لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية.
لكن هذا النمو السريع، وفقا لمتتبعين، ألقى بظلاله على سوق العمل، حيث بات العراق يواجه تحديا كبيرا في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها محدودية فرص التعيين الحكومي، وضعف القطاع الخاص في استيعاب الأيدي العاملة المتعلمة، إضافة إلى عدم مواءمة بعض التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق.
وفي ظل هذا الواقع، بات من الضروري وضع خطط استراتيجية تربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان مستقبل أكثر استقرارا للخريجين الجدد.