وزير الري: أسبوع القاهرة السابع للمياه سيناقش حوكمة المياه الدولية المشتركة
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن أسبوع القاهرة السابع للمياه، سيتم عقده خلال الفترة من 13-17 أكتوبر المقبل تحت شعار "المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنة" وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع استضافة مصر لفعاليات "أسبوع المياه الإفريقي" والذي تستضيفه مصر.
وقال وزير الري، في بيان، إن الأسبوع سيجمع الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الموضوعات الرئيسية الخمسة للمؤتمر وهي حوكمة المياه الدولية المشتركة من أجل التنمية المستدامة والإدارة الاستراتيجية لموارد المياه من أجل تعزيز مرونة المجتمع والابتكار وتمويل الحلول المرنة لتحقيق الأمن المائي والعمل على تحسين المرونة والتكيف مع التغيرات المناخية لقطاع المياه والتخطيط وصياغة التشريعات للمجتمعات الذكية مناخيا.
وأكد "سويلم"، أهمية تعزيز محاور أسبوع القاهرة السابع للمياه بحيث تشتمل على عرض رؤى موحدة للقارة الإفريقية في مجال المياه مع الاستمرار في التركيز على محور "المياه والتغيرات المناخية"، مع استمرار السعي لزيادة أعداد المشاركين بالأسبوع من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والخبراء والمتخصصين في مجال المياه من كل دول العالم، مع الاستمرار في تنظيم المعرض المقام على هامش الأسبوع والعمل على توسعته لاستضافة أعداد أكبر من الشركات والمؤسسات العاملة في مجال المياه لعرض ابتكاراتها في مجال المياه.
وأشار "سويلم"، إلى الدور المهم أعضاء السكرتارية التنفيذية واللجنة التنظيمية واللجنة العلمية للأسبوع ولجنة المسابقات في الإعداد لفعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، وأسبوع المياه الإفريقي، مع تأكيد حرصه على توفير كل أشكال الدعم البشري واللوجستي لمنظمي الأسبوع للخروج بالنسخة السابعة من الأسبوع على الوجه الأمثل، وبما يليق بمكانة مصر ودورها الريادي.
كما أكد الدكتور سويلم، أن باب تقديم ملخصات الأبحاث مفتوح أمام الباحثين من الجامعات والمراكز البحثية المصرية، وتخضع هذه الملخصات لتقييم دقيق من قبل اللجنة العلمية الأسبوع.
جدير بالذكر أنه يتم حاليًا تطوير المنصة المتكاملة للأسبوع والتي تضم جميع الفعاليات بما يُسهل على المنظمين والمشاركين التواصل الفعال والتنسيق المشترك.
كما يتم الإعداد للمسابقات المختلفة لهذه النسخة من الأسبوع والتي تشمل مسابقة "المخترعين الصغار" لطلبة المدارس، ومسابقة عرض أطروحة الماجستير والدكتوراه خلال 3 دقائق، ومسابقة أفضل مشروعات التخرج والتي تهدف لتشجيع الإبداع بين طلبة الجامعات في إعداد مشروعات التخرج في مجال التنمية المستدامة خاصة في قطاع المياه، ومسابقة أفضل الممارسات للحفاظ على المياه والمخصصة تشجيع أفضل الممارسات الزراعية في الحفاظ على المياه واستدامة الموارد البيئية، ومسابقة جائزة الابتكار في إدارة المياه والتي تهدف لتشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام.
وجار العمل على تنظيم المعرض بالتزامن مع أسبوع القاهرة للمياه، والذي يقدم منصة استثنائية للمؤسسات الحكومية والخاصة لتسليط الضوء على برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في قطاع المياه، ويشمل المعرض مجالات حيوية كتحلية المياه والطاقة المتجددة وأحدث الحلول التكنولوجية في مجال المياه، مما يمثل فرصة متميزة للتعاون وتبادل الخبرات.
اقرأ أيضًا:
هل سترتفع أسعار الفراولة بعد قرار تصديرها لكندا؟.. الزراعة توضح
بعد تصديرها للمغرب.. هل سترتفع أسعار البطاطس بالأسواق؟ الزراعة تُجيب
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزير الري أسبوع المياه القاهرة هاني سويلم أسبوع القاهرة السابع للمیاه فی مجال المیاه
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير الري.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانون
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وإزالة التعديات عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع محافظ المنيا عماد كدواني، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا، وتوفير احتياجات مياه الشرب بالمحافظة، ومجهودات حماية وتطوير نهر النيل، وإجراءات استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا واستثمارها على الوجه الأمثل.
وفي ضوء إجراءات التعامل مع قطع الأراضي المقترح استثمارها والواقعة على مجرى نهر النيل بالمنيا، فقد أكد الدكتور سويلم ضرورة الالتزام التام بحماية مجرى نهر النيل وإزالة أي تعديات واقعة عليه ومنع حدوث أي تعديات جديدة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين الحاكمة المعنية بنهر النيل، وتطبيق جميع الإجراءات والدراسات والاشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التي تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن، والتأكيد على أن تكون أي منشآت يتم تنفيذها واقعة خارج القطاع المائي لنهر النيل، وتطبيق ضوابط التعامل مع نهر النيل بالمنطقتين المحظورة والمقيدة والمحددة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
وفيما يخص ما تم عرضه حول استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا، أشار سويلم إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في استثمار أملاك الوزارة بمحافظة المنيا بالشكل الأمثل تماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، واتساقا مع سياسة التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.
وحول متابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية، وجه الوزير، الإدارة العامة لري شرق المنيا والإدارة العامة لري غرب المنيا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين حالة الري بنطاق محافظة المنيا من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، بما يُمكن الإدارتين من توفير كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي والتعامل مع أي احتياجات مائية، وأن يتم التنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا وأجهزة المحافظة فيما يخص تدبير أي كميات مياه شرب إضافية، مع الحفاظ على نفس الحصة المائية للمحافظة.
كما وجه وزير الري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الري المخالفة، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية، وتحرير قطاع تطوير الري محاضر مخالفة للأراضي الرملية التي تستخدم الري بالغمر، واستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الالتزام بالمناوبات على كل ترعة، بالتنسيق مع إدارة الري.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية