فرصة استثمارية مضمونة|بنك يطرح شهادة بفائدة تراكمية 85% مدتها 3 سنوات
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تمثل شهادات الادخار أو الاستثمار في البنوك المصرية فرصة استثمارية مثيرة ومضمونة، سواء كان رأس المال صغيرا أو كبيرا، ولهذا السبب توسعت البنوك في إصدار شهادة ذات العائد المرتفع لصالح المواطن الذي يملك رأس مال صغير قبل المستثمر الكبير، ومن يريد شراء شهادات الاستثمار بمبلغ كبير.
وارتفعت معدلات البحث حول شهادات البنك الأهلي الكويتي- مصر، خاصة بعد إعلان البنك عن طرح شهادات ادخارية جديدة بعائد تراكمي يصل إلى 85% لمدة 3 سنوات، ويمكن للمصريين والأجانب شراء الشهادة الادخارية الجديدة بالجنيه المصري.
يأتي ذلك عقب إصدار البنك منذ شهرين شهادة ثلاثية ذات عائد تراكمي بفائدة 75%، على أن يسدد العائد في نهاية الفترة.
فرصة استثمارية مثيرة ومضمونةوأوضح البنك عبر موقعه الإلكتروني أنه في حالة إيداع 100 ألف جنيه سيكون العائد 85 ألف جنيه يتم الحصول عليها بعد 3 سنوات من ربط الشهادة.
ويمكن شراء الشهادة الادخارية الجديدة بالجنيه المصري من البنك الأهلي الكويتي، بفائدة 85% متراكمة من جميع فروع البنك، ويتم إضافة سعر الفائدة العائد تلقائيًا إلى الحساب الجاري أو حساب التوفير الخاص بالعميل في البنك الأهلي الكويتي.
وتصدر الشهادة بحد أدني 1000 جنيه، لمدة 3 سنوات مع إمكانية الاسترداد بعد 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة وفقًا لجداول الاسترداد المعلنة.
وقد طرح البنك الأهلي الكويتي _ مصر بداية العام الحالي شهادة ادخار تراكمية بعائد ثابت تراكمي 75% في نهاية مدة الشهادة وبعائد سنوي 18.80% وبحد أدنى للشراء 1000 جنيه.
ويقدم البنك الأهلي الكويتي _ مصر شهادة لمدة 7 سنوات أخرى بعائد تراكمي 200%، وبعائد سنوي 10.40% بحد أدني بداية 1000 جنيه.
ويوفر البنك الأهلي الكويتي _ مصر شهادة لمدة 10 سنوات بحد أدنى 1000 جنيه بعائد سنوي 9.59%.
ويقدم البنك الأهلي الكويتي مصر أيضًا شهادة لمدة 7 سنوات أخرى بعائد تراكمي 200%، وبعائد سنوي 10.40% بحد أدني بداية 1000 جنيه.
ويوفر البنك الأهلي الكويتي مصر شهادة لمدة 10 سنوات بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفتها بعائد سنوي 9.59%.
ويتم إصدار الشهادة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتكون الشهادات التراكمية مدتها 3 سنوات، كما تتوفر إمكانية الاسترداد بعد 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة حسب إعلان جداول الاسترداد.
كما يتم إضافة العائد تلقائيًا في نهاية فترة استحقاق الشهادة إلى حسابك الجاري أو حساب التوفير ويمكن استرداده بعد 6 أشهر من الشراء.
أرباح البنك الأهلي الكويتيوحسب صحيفة القبس الكويتية، كشفت نتائج أعمال البنك الأهلي الكويتي – مصر، في 13 مارس الماضي 2024، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، ارتفاع صافي أرباح البنك بنحو %67، ليسجل 2.803 مليار جنيه مصري مقابل 1.68 مليار جنيه مصري خلال عام 2022.
ونما صافي الأرباح التشغيلية لـ البنك الأهلي الكويتي – مصر، بنحو %82 خلال العام الماضي ليسجل 3.92 مليارات جنيه مصري، مقابل 2.16 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022.
وعلى صعيد المركز المالي لـ البنك الأهلي الكويتي – مصر، ارتفع إجمالي أصول البنك بمعدل %29 ليسجل 97.6 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023 مقابل 75.6 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022.
وسجل صافي الدخل من العائد 4.08 مليارات جنيه مصري مقارنة بـ 2.74 مليار جنيه مصري في عام 2022 بزيادة قدرها %49. ويرجع هذا النمو الملحوظ في الأرباح إلى ارتفاع إجمالي محفظة القروض بنحو %39 ليصل إلى 49.48 مليار جنيه مصري مقارنة بـ35.61 مليار جنيه مصري خلال عام 2022، كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة %26 ليصل إلى 83.06 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 66.15 مليار جنيه مصري في نهاية 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادة شهادات الادخار البنوك المصرية البنك الاهلى الكويتى مصر البنک الأهلی الکویتی ملیار جنیه مصری شهادة لمدة بعائد سنوی فی نهایة عام 2022
إقرأ أيضاً:
وزير لبناني: البنك الدولي يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار للبنان ومهمتنا إنجاز الإصلاحات
لبنان – استقبل وزير المالية اللبناني ياسين جابر في مكتبه امس، نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون، والمدير الإقليمي جان كريستوف كاريه.
وبحث الجانبان المسائل ذات الصلة بدعم البنك الدولي للمشاريع الحكومية والبرامج المشتركة مع وزارة المالية.
وبعد اللقاء، صرح عثمان ديون يالقول: “سعدت بلقاء وزير المالية، حيث أجرينا مناقشة مثمرة للغاية.. أهنئ معاليه على تولي المسؤولية والقيادة في رسم مسار واضح للبنان، في الوقت الذي يبدأ فيه البلد بمواجهة التحديات المرتبطة بإعادة الإعمار والتعافي وإنعاش الاقتصاد.
وأضاف ديون: “ناقشنا العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وكما تعلمون، كان البنك الدولي حاضرا إلى جانب لبنان خلال أحلك أوقاته، وسنواصل دعمنا للبلاد في جهودها للتعافي وإعادة الإعمار”، مردفا: “كما استعرضنا مجموعة من المشاريع التي تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل مجلس الوزراء والبرلمان، لضمان توفرها الآن للتنفيذ، وتشمل هذه المشاريع قطاعات رئيسية مثل ‘دارة المالية العامة، والمياه، والطاقة، والزراعة”.
وتابع نائب رئيس البنك الدولي: “ناقشنا برنامج المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، وهو مبادرة متقدمة لإعادة الإعمار بقيمة مليار دولار، يساهم البنك الدولي فيها بـ250 مليون دولار، فيما يتم توفير الباقي من قبل الشركاء المانحين وأصدقاء لبنان. نحن نؤمن بأن هذه الجهود ستتوافق مع أجندة الحكومة الجديدة وستشكل أساساً للتقدم”.
وأكمل ديون: “ناقشنا مع الوزير أجندة الإصلاح الشاملة، حيث يلتزم البنك الدولي بدعم الحكومة الجديدة من خلال مجموعة من السياسات الإصلاحية لكل قطاع، وسنعمل عن كثب مع المسؤولين لتحديد الأولويات وترجمتها إلى خطوات عملية.. كانت الشفافية والمساءلة من المحاور الأساسية في مناقشاتنا، خاصةً من حيث دور الرقمنة في تعزيز هذه القيم.. سنعمل مع قيادة وزارة المالية على دمج الأدوات الرقمية في العمليات المختلفة، مما يسهل بيئة الأعمال ويعزز الشفافية والمساءلة”.
واستطرد : “بحثنا في سبل توحيد جهود جميع الشركاء التنمويين لدعم لبنان في تنفيذ هذه الأجندة الحيوية. نحن ندرك أن الوقت عامل حاسم، ومن الضروري التحرك بسرعة، وتحقيق النتائج، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.. البنك الدولي ملتزم تماما بالعمل إلى جانب جميع الشركاء التنمويين لدعم جهود الحكومة. كما نود أن نجدد تهانينا، ونتطلع للترحيب بمعاليه في واشنطن خلال اجتماعات الربيع”.
وأشار ديون إلى أن “250 مليون متاحة لأنه تم تخصيصها في الميزانية من قبل البنك الدولي”، متابعا: “يجب علينا الآن البحث عن مجموعة من الشركاء للحصول على 250 مليون إضافية.. سنذهب إلى مجلس إدارة البنك الدولي بمشروع بقيمة 2 مليار.. نحن حاليا نجري مناقشات مع عدد من شركاء البنك الدولي الذين أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في تمويل هذا المشروع، ونحن متفائلون بشأن ذلك.. الأمر يعتمد على الشركاء، وفي سياق لبنان، من المؤكد أن جزءا من التمويل يمكن أن يكون على شكل قروض، بينما سيأتي جزء آخر على شكل منح. كل ذلك يعتمد على الشركاء”.
وردا على سؤال حول ما إذا كان من شروط لتأمين الدعم للبنان، أجاب نائب رئيس البنك الدولي: “أنتم تتحدثون عن شروط للإصلاحات او توصيات محددة، بينما أنا أتحدث عن المتطلبات الأساسية للإصلاحات. أرى أن العلاقة بين البنك الدولي ولبنان هي علاقة شراكة. وفي إطار الشراكة، لا يتم فرض شروط، ولكن يمكن مناقشة الإجراءات المطلوبة لضمان المصداقية والشفافية. إن الإصلاحات المطلوبة هي مسؤولية الحكومة اللبنانية، وأود أن أكون واضحا جدا بشأن ذلك.. هذه ليست إصلاحات يفرضها شركاء التنمية ولا البنك الدولي”.
وأكمل: “ومع ذلك، نؤكد أنه في السياق الحالي، من الضروري للغاية أن يتم اتخاذ إجراءات ملموسة في إطار الحوار والشراكة التي نقيمها، بحيث تساهم هذه الإصلاحات في طمأنة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهل استقطاب عدد من الشركاء لدعمنا. لكن الشرط الأساسي ليس مجرد الالتزام بالشراكة، بل نحن نتحدث هنا عن إجراءات مرافقة تعزز المصداقية، وتساهم في طمأنة المستثمرين، وتشجيعهم على العودة.”.
من جانبه، أعرب الوزير ياسين جابر عن شكره لنائب رئيس البنك الدولي على “اهتمامه وقدومه السريع إلى لبنان”، وعلى “كل الدعم الذي يقدمه البنك للمشاريع التي يحتاجها لبنان بشدة اليوم”.
وأضاف وزير المالية اللبناني: “اليوم سمعتُ كلاما داعما جدا لهذه الحكومة، وداعما أيضا لمشروع إعادة الإعمار.. كما تعلمون، خلال الاجتماع مع البنك الدولي الأسبوع الماضي، تم طرح خطة مبدئية لإعادة الإعمار، وقد خصص البنك الدولي أو يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار، وإن شاء الله، سنسارع في إنجاز الإصلاحات الضرورية لمساعدتنا في إقراره في مجلس الوزراء والمجلس النيابي. كذلك، هناك العديد من المشاريع اليوم، بعضها مُقرّ وبعضها في طور الإقرار، ومهمتنا تسريع العمل عليها للبدء في تنفيذها”.
المصدر: RT
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا