المقريف: مشاكل قطاع التعليم لا يمكن فصلها عن الانقسام الحكومي
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
ليبيا – تحدث وزير التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال موسى المقريف، عن وجود مشاكل عدة بقطاع التعليم لا يمكن فصلها عن الانقسام الحكومي راهناً؛ بجانب الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية التي سادت ليبيا على مدار السنوات الماضية، مؤكداً على العدالة في اعتماد رواتب المعلمين بالبلاد.
المقريف قال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إن الحكومة ضاعفت رواتب المعلمين أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن ما يتقاضاه المعلم يتراوح بين 1500 و2300 دينار (الدولار يعادل 4.
ولفت إلى أن الوزارة أبقت الاعتماد على النظام السنغافوري المطبق في ليبيا منذ 2009، وذلك للتخوف من وجود اعتراضات من الطرف الآخر على أي نظام تعليمي جديد، في إشارة إلى الحكومة المكلفة من مجلس النواب.
ونوه إلى أن إجمالي عدد المعلمين في ليبيا يقارب 700 ألف شخص، لكنه أقر بأن قطاعاً غير هين منهم يفتقر للمهارات التربوية والتقنية، إلى جانب قلة عدد المتخصصين منهم ببعض المواد العلمية.
ورغم حرصه على التوسع بالتعليم الإلكتروني، شدد المقريف على أن عدد المدارس في ليبيا حالياً 6400 مدرسة بين عام وخاص، وهو رقم غير متكافئ على الإطلاق مع عدد الطلبة الذي يقترب من مليونين و300 ألف طالب.
وتطرق للحديث ظاهرة التسرّب من التعليم، التي رُصدت بوضوح بشريحة الذكور وخاصة مرحلتي التعليم الثانوي والجامعي خلال السنوات الست الأولى على ثورة 17 فبراير، وكيف أن دافعها الرئيسي كان الالتحاق بالتشكيلات المسلحة للحصول على رواتب مغرية في ظل سعي كل طرف من الأطراف المتصارعة على السلطة لتقوية جبهته، لافتاً إلى أن تلك النسبة كانت محدودة، على عكس ما يتردد.
وقال إن “هناك نسبة زيادة سنوية للالتحاق بالعملية التعليمية تقدر بـ150 ألف طالب، فضلاً عن التحاق أبناء الوافدين من دول أخرى، والتعليم متاح للجميع بالمجان”.
وأبدى تفهماً للغضب والاستياء الشعبي الذي ثار عقب الإعلان عن خروج ليبيا عن التصنيف الدولي لجودة التعليم وفق ما أظهر مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) عام 2022، مرجعاً ذلك لعدم تسلم المسؤولين عن مركز الإحصاء بالمنتدى الدولي لبيانات وإحصاءات العملية التعليمية في ليبيا بتوقيت مناسب، وليس لأي سبب آخر.
وأكد أنه تم تدارك الأمر العام الماضي والمسارعة بإرسال كافة البيانات ليقوم مسؤولو المؤشر بتحليلها بوقت مناسب وقياس جودة التعليم الليبي،متوقعاً أن تحظى بلاده بموقع جيد بترتيب هذا المؤشر، رغم كل ما تواجهه من تحديات.
وأشار إلى انفتاح الأجيال الصغيرة على عالم التكنولوجيا بما يضمه من منصات تعليمية ومواقع ذكاء اصطناعي، فضلاً عن تفاعلهم النشط بمواقع التواصل الاجتماعي؛ بات يشكل تحدياً جديداً للعملية التعليمية في بلاده؛ لما يفرضه ذلك من ضرورة تحديث المناهج الدراسية، وتطوير الكادر التعليمي، وكذلك نظم إيصال المقررات والمواد العلمية.
وبيّن أن الطالب الآن أصبح يتفوق من حيث مهاراته التقنية والتكنولوجية على المعلم بالمدرسة؛ وللأسف الدورات التي قُدمت لتطوير المعلم كانت خجولة جداً، وخاصة في فترة الصراعات السياسية والمسلحة التي شهدتها البلاد منذ عام 2011، لعدم وجود ميزانيات.
وشدد المقريف على أهمية التحول للتعليم الإلكتروني الذي بات ركيزة المشهد التعليمي بالعالم، واصفاً بالمقابل الكتاب المدرسي المطبوع بكونه لم يعد يشكل إلا جزءاً بسيطاً من العملية التعليمية، معوّلاً على أن يسهم تدشين منصة «مستقبلي بيدي» التعليمية في تعزيز اقتناع المجتمع بالتعليم الإلكتروني.
حول المخصصات المالية للتعليم، شدد المقريف على أنها محدودة، داعياً السلطة التشريعية لدراسة وسرعة البت بمقترح تقدمت به وزارته لتخصيص قرابة 20 في المائة للإنفاق على قطاع التعليم من الباب الثالث لميزانية الدولة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الإعلامي الحكومي: 1800 شهيد وأربعة آلاف جريح شمال غزة خلال شهر من العدوان
الثورة نت/
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن جيش العدو الصهيوني مُستمر منذ شهر كامل بـ”جريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية” على محافظة شمال قطاع غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 1800 شهيد وأربعة آلاف جريح ومئات المفقودين، إلى جانب تدمير المستشفيات والبنية التحتية.
وقال المكتب في بيان له اليوم الاثنين: إن العدو يواصل عدوانه المكثّف برًا وجوًا وبحرًا، وبشكل مركّب على مدار شهر كامل على محافظة شمال قطاع غزة.
وأوضح أن جيش العدو يكثف عدوانه على جباليا المخيم وجباليا البلد وجباليا النزلة وبيت لاهيا ومشروع بيت لاهيا وبيت حانون ومحيط هذه المناطق.
كما دمّر العدو جميع مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة أخرجها عن الخدمة، تزامنًا مع استهداف طواقم الدفاع المدني واعتقال بعضها وإخراجه عن الخدمة أيضاً، إضافة إلى تدمير البنية التحتية وشبكات المياه وشبكات الصرف الصحي وشبكات الطرق والشوارع، مما جعل محافظة شمال قطاع غزة محافظة منكوبة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وفق البيان.
وأشار الإعلامي الحكومي إلى أن جيش العدو عمل على تشريد الآلاف منهم وإجبارهم قسرياً على النُّزُوح من أحيائهم السكنية ونسفها.. قائلاً: إن ذلك “يُؤكّد بما لا يدع مجالاً للشك على مخططات الاحتلال الخبيثة بالانتقام من أبناء الشعب الفلسطيني العظيم وتهجيره من أرضه مرة ثانية على غرار ما جرى تاريخياً عام 1948م”.
وشدد، على أن المخططات الصهيونية مغطاة أمريكياً وبضوءٍ أخضرٍ لارتكاب المزيد من المذابح والمجازر والقتل والإبادة.
وجدد الإعلامي الحكومي تأكيده على أن العدو الصهيوني استخدم سلاح تجويع المدنيين وتعطيشهم، ومنع من وصول 3800 شاحنة مساعدات وبضائع من الدخول إلى محافظة شمال قطاع غزة.
وأضاف: إن العدو تعمًد تجويع قرابة 400 ألف إنسان بينهم أكثر من 100 ألف طفل، منع عنهم الطعام والماء والدواء وحليب الأطفال، كما استهدف ودمر عشرات مراكز النزوح والإيواء التي تضم عشرات آلاف النازحين الذين هربوا من منازلهم بحثاً عن الأمن والأمان.
وتابع قائلاً: إن العدو لاحق المواطنين والنازحين بكل الوسائل والأسلحة، من طائرات حربية مقاتلة، أو طائرات الكواد كابتر، أو القناصة، أو الإعدامات الميدانية، أو الدهس بالدبابات والآليات، أو زراعة براميل المتفجرات وتفجير وتدمير المنازل والمساجد والمؤسسات والأحياء السكنية وتدمير وقصف المستشفيات.
كما استهدف جيش العدو الأسواق وارتكب المجازر فيها وقتل مئات المواطنين بدم باردٍ فيها، ومنع الخدمات الإنسانية بشكل كامل، وحرمان الطواقم الطبية من الطعام واعتقالها وتعذيبها، وليس بآخرها منع حملة تطعيم شلل الأطفال.. وفق البيان.
وأدان الإعلامي الحكومي هذه الجرائم.. مطالبًا كل دول العالم بإدانتها، مُحملًا العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدول المشاركة في الإبادة الجماعية؛ كامل المسؤولية عن استمرار حرب وجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وضد محافظة شمال قطاع غزة على وجه الخصوص.
كما طالب المجتمع الدَّولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالقيام بدورها المنوط بها، والالتزام بتعاليم القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني من خلال تقديم الخدمة الإنسانية والصحية والإغاثية والحماية المدنية لكل المستشفيات والمؤسسات والأحياء السكنية المدنية، والضغط على الاحتلال بكل الوسائل والطرق لوقف جرائمه.