يحاكم بتهم فساد في فنزويلا.. ماذا تعرف عن قيصر النفط طارق العيسمي؟
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
يواجه وزير النفط الفنزويلي، ونائب رئيس البلاد السابق، طارق العيسمي حكما بالسجن قد يصل إلى ثلاثين عاما، على خلفية اتهامه بعدة قضايا فساد، تتعلق بصناعة النفط، إبان توليه منصبيه بين أعوام 2017- 2018، و2020- 2023.
واعتقل العيسمي 49 عاما الثلاثاء في العاصمة كراكاس، حيث يواجه السجن بتهم "الخيانة واختلاس أموال عامة واستغلال النفوذ وغسل أموال وتشكيل عصابة تآمر جنائي".
وعرض النائب العام الفنزويلي، صوراً ومقاطع فيديو للوزير السابق مكبل اليدين، ويرتدي قميصاً أسود، يرافقه عنصرا شرطة ملثمان. كما أوقف وزير الاقتصاد السابق سيمون زيربا والمشغّل المالي سامارك لوبيز.
وذكرت الصحف الفنزويلية أن هؤلاء اختلسوا أكثر من 15 مليار دولار من شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة "بتروليوس دي فنزويلا" ("بي دي في أس ايه").
وقال النائب العام، إن العيسمي ومساعديه باعوا النفط بعملات أجنبية ثم حولوها إلى عملة مشفرة في شركات واجهة لجعل عملية الاختلاس "غير قابلة للرصد من قبل هيئات الرقابة"، فيما تقول منظمة "ترابارنسيا فنزويلا" المعنية بالشفافية، إن شركة النفط الوطنية خسرت نحو 17 مليار دولار في أنشطة العملات المشفرة بين 2020 و2023.
من هو طارق العيسمي؟
كان الفنزويلي، ذي الأصول السورية، طارق العيسمي أحد أقوى الرجال في فنزويلا ومقرباً من الرئيس الراحل هوغو تشافيز ثم من خليفته نيكولاس مادورو.
عين الرئيس مادورو؛ العيسمى نائبا للرئيس الفنزويلي مسؤولا عن الإدارة الاقتصادية في 2017، عندما كانت البلاد تنزلق في أزمة خطيرة أثقلتها في السنوات الأخيرة، ومنذ ذلك الحين، أثبت العيسمي نفسه كواحد من أبرز الشخصيات في النسيج الغامض للسلطة الفنزويلية.
وكان العيسمي وزيرا للعلاقات الداخلية في حكومة هوجو تشافيز بين عامي 2008 و2012، عندما أصبح حاكما لولاية أراجوا. وقد تم تفسير ترقيته اللاحقة لمنصب نائب الرئيس على أنها خطوة أخرى في محاولة مادورو لإحاطة نفسه بزعماء أقرب إليه من الرئيس الراحل هوجو شافيز.
واكتسب العيسمي المزيد من القوة والنفوذ، ففي عام 2018، تم تعيينه وزيرًا للصناعات والإنتاج الوطني، وفي عام 2020 وزيرًا للنفط، وهو المنصب الذي سيتمكن من خلاله من السيطرة على شركة النفط الحكومية الاستراتيجية التي اهتزت خلال سنوات حكومتي شافيز ومادورو.
وفي عام 2019، أدرجت دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية العيسمي ضمن قائمة أكثر 10 هاربين مطلوبين، بتهمة الاتجار الدولي بالمخدرات، لكنه نفى ذلك مرارا.
اختفى العيسمي من الحياة العامة بعد استقالته في آذار/ مارس العام الماضي، وبالتزامن، جرى توقيف عدد من المسؤولين والموظفين المقربين منه في الشركة النفطية وهيئات حكومية قد أوقفوا.
ولكن لاحقا ظهر العيسمي إلى العلن مجددا بالتزامن مع إعلان السلطات تمكنها من توقيفه، تمهيدا للتحقيق معه ومحاكمته بتهمة تورطه بقضايا فساد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية طارق العيسمي فساد فنزويلا فساد فنزويلا طارق العيسمي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة طارق العیسمی
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: المرأة في هذا الشرق لم تعرف الاستسلام
أكدت وزيرة البيئة تمارا الزين "أن المرأة في هذا الشرق المكلوم بدءاً من فلسطين وصولاً إلى العراق وما بين بين، لا تحتاج للتمكين بمعناه الواسع. هي متمكنة، مقتدرة، خلاقة، مبدعة، والأهم أنها صامدة! هي التي تنام على حلم وتصحو على حرب، هي التي تصنع الفرح بين ولادة وحقيبة سفر وجنازة، هي التي لم تعرف يوماً الاستسلام لا في وجه حصار ولا عدوان ولا إبادة، هي التي تكتنز ذاكرة هذه الأرض وهي التي ستسطّر مستقبلها".ولمناسبة "يوم المرأة العالمي"، قالت الزين: "إن المساواة، وفي كل المجالات، هي مسألة حقوقية بامتياز وعلينا جميعاً تصويب المسار بعيداً عن التسطيح والتجويف والكليشيهات التي بات بعضها يحرفنا عن لب القضية، وعلينا أن لا نتوهم أن الشكليات ومظاهر الحداثة هي برهان على المساواة، فالظلم ليس فقط في الحقوق غير المتساوية بل أيضاً في ادعاء حقوق متساوية كما قال أحد الفلاسفة، وأي حديث عن التمكين، عليه أن يستهدف أولاً العدالة ومنظومة الحقوق والمواطَنة".
وأضافت: "عليه، كان إصراري على مقاربة الشق المتعلق بالمرأة في البيان الوزاري من منظار الحقوق والمساواة في المواطنة بعيداً عن كليشيه التمكين الممجوج، وهو ما كان".
وذكّرت الزين بالفقرة الواردة في البيان الوزاري حول المرأة والتي جاء فيها: "نريد دولة حريصة على مقاربة قضايا النساء من منظار الحقوق والمساواة في المواطنة مما يستدعي اعادة النظر في القوانين التمييزية والعمل تشريعياً وتنفيذياً وفق سياسات تكرّس المساواة وتضمن مشاركة النساء الفعالة في صنع القرار، بالاضافة إلى العمل على إلغاء العوائق التي تحول، على اختلاف أنواعها، دون انخراط النساء في الحياة السياسية وفي كافة ميادين الحياة العامة والخاصة".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة