يحاكم بتهم فساد في فنزويلا.. ماذا تعرف عن قيصر النفط طارق العيسمي؟
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
يواجه وزير النفط الفنزويلي، ونائب رئيس البلاد السابق، طارق العيسمي حكما بالسجن قد يصل إلى ثلاثين عاما، على خلفية اتهامه بعدة قضايا فساد، تتعلق بصناعة النفط، إبان توليه منصبيه بين أعوام 2017- 2018، و2020- 2023.
واعتقل العيسمي 49 عاما الثلاثاء في العاصمة كراكاس، حيث يواجه السجن بتهم "الخيانة واختلاس أموال عامة واستغلال النفوذ وغسل أموال وتشكيل عصابة تآمر جنائي".
وعرض النائب العام الفنزويلي، صوراً ومقاطع فيديو للوزير السابق مكبل اليدين، ويرتدي قميصاً أسود، يرافقه عنصرا شرطة ملثمان. كما أوقف وزير الاقتصاد السابق سيمون زيربا والمشغّل المالي سامارك لوبيز.
وذكرت الصحف الفنزويلية أن هؤلاء اختلسوا أكثر من 15 مليار دولار من شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة "بتروليوس دي فنزويلا" ("بي دي في أس ايه").
وقال النائب العام، إن العيسمي ومساعديه باعوا النفط بعملات أجنبية ثم حولوها إلى عملة مشفرة في شركات واجهة لجعل عملية الاختلاس "غير قابلة للرصد من قبل هيئات الرقابة"، فيما تقول منظمة "ترابارنسيا فنزويلا" المعنية بالشفافية، إن شركة النفط الوطنية خسرت نحو 17 مليار دولار في أنشطة العملات المشفرة بين 2020 و2023.
من هو طارق العيسمي؟
كان الفنزويلي، ذي الأصول السورية، طارق العيسمي أحد أقوى الرجال في فنزويلا ومقرباً من الرئيس الراحل هوغو تشافيز ثم من خليفته نيكولاس مادورو.
عين الرئيس مادورو؛ العيسمى نائبا للرئيس الفنزويلي مسؤولا عن الإدارة الاقتصادية في 2017، عندما كانت البلاد تنزلق في أزمة خطيرة أثقلتها في السنوات الأخيرة، ومنذ ذلك الحين، أثبت العيسمي نفسه كواحد من أبرز الشخصيات في النسيج الغامض للسلطة الفنزويلية.
وكان العيسمي وزيرا للعلاقات الداخلية في حكومة هوجو تشافيز بين عامي 2008 و2012، عندما أصبح حاكما لولاية أراجوا. وقد تم تفسير ترقيته اللاحقة لمنصب نائب الرئيس على أنها خطوة أخرى في محاولة مادورو لإحاطة نفسه بزعماء أقرب إليه من الرئيس الراحل هوجو شافيز.
واكتسب العيسمي المزيد من القوة والنفوذ، ففي عام 2018، تم تعيينه وزيرًا للصناعات والإنتاج الوطني، وفي عام 2020 وزيرًا للنفط، وهو المنصب الذي سيتمكن من خلاله من السيطرة على شركة النفط الحكومية الاستراتيجية التي اهتزت خلال سنوات حكومتي شافيز ومادورو.
وفي عام 2019، أدرجت دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية العيسمي ضمن قائمة أكثر 10 هاربين مطلوبين، بتهمة الاتجار الدولي بالمخدرات، لكنه نفى ذلك مرارا.
اختفى العيسمي من الحياة العامة بعد استقالته في آذار/ مارس العام الماضي، وبالتزامن، جرى توقيف عدد من المسؤولين والموظفين المقربين منه في الشركة النفطية وهيئات حكومية قد أوقفوا.
ولكن لاحقا ظهر العيسمي إلى العلن مجددا بالتزامن مع إعلان السلطات تمكنها من توقيفه، تمهيدا للتحقيق معه ومحاكمته بتهمة تورطه بقضايا فساد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية طارق العيسمي فساد فنزويلا فساد فنزويلا طارق العيسمي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة طارق العیسمی
إقرأ أيضاً:
ماذا يقصد الرئيس بصندوق تأميني جديد لمشتركي الضمان.؟
ماذا يقصد الرئيس بصندوق تأميني جديد لمشتركي الضمان.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
في بيانه الوزاري أمام مجلس النواب قال الرئيس #جعفر_حسان بأنه سيتم إطلاق #صندوق_تأميني جديد لمشتركي #الضمان_الاجتماعي من غير الخاضعين للتأمين الإلزامي ليشمل قرابة مليونَيّ مستفيد ودمجه لاحقاً مع صندوق التأمين الصحي المدني لتكون مظلة تأمينية واحدة منفصلة عن مقدّمي الخدمات الصحية لنصل للتغطية الشاملة للمواطنين خلال خمس سنوات.
ماذا يعني هذا.؟!
مقالات ذات صلة
بالتأكيد المقصود هو صندوق للتأمين الصحي يغطي المؤمّن عليهم بالضمان غير المشمولين بأي نظام تأمين صحي إلزامي، لكن ما هو هذا الصندوق وكيف سيتم تمويله وما الفئات التي سيغطّيها، وما آليات عمله، وكيف ستتم إدارته، وما علاقته بالتأمين الصحي العام.؟! ربما يكون كل هذا غير متبلور بعد، لكن في تصوري إن الفكرة جيدة إذا تم تطبيقها بصورة سليمة وعادلة وتوافقية، ويمكن أن تكون كذلك في حال تم مراعاة الضوابط والمعايير والمحددات التالية:
أولاً: أن تكون الحكومة طرفاً أساسياً استراتيجياً مع مؤسسة الضمان، وأن يكون الصندوق تحت إدارة وإشراف مؤسسة الضمان الاجتماعي بالتنسيق التام مع الحكومة.
ثانياً: أن يتم تضمين النظام الخاص بالصندوق الأركان الأساسية للتأمين الصحي الاجتماعي ومنها نِسب الاقتطاع وشروط الانتفاع، بحيث تكون مصادر تمويله من الحكومة والمؤمّن عليهم وأصحاب العمل بنسب متوازنة ومعقولة.
ثالثاً: أن يكون هناك شراكة حقيقية مع التأمين الصحي العام بشقّيه المدني والعسكري.
رابعاً: أن تكون هناك شراكة فاعلة مع مقدّمي الطبابة في القطاع الصحي الخاص ضمن ضوابط تراعي مصلحة كل الأطراف.
خامساً: أن يتضمن الصندوق بنداً يسمح بإدخال فئات من المواطنين خارج إطار المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والمتقاعدين ضمن ضوابط ومعايير مدروسة بعناية.
سادساً: أن يتم وضع الفرضيات الخاصة بالتوقعات المستقبلية لإيرادات التأمين ونفقاته للتأكد من كفاية الإيرادات المتأتية من الاشتراكات وغيرها، بحيث تكون كافية لتغطية نفقات الرعاية الصحية والنفقات الإدارية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وذلك لضمان التوازن الاكتواري لصندوق التأمين الصحي.
سابعاً: أن يتم مراعاة شمولية التطبيق ونجاعته وعدالته للمؤمّن عليهم والمنتفعين وعائلاتهم، وأن يكون تأميناً مُنصِفاً ومتوازناً وتوافقياً ومستداماً.
ثامناً: أن يتم تخصيص احتياطي مالي مناسب لتمكين الصندوق من الاستجابة لأي متغيرات مفاجئة في كلف الرعاية الصحية مثل الأمراض والأوبئة والحوادث العامة، ومعدلات التضخم، وارتفاع الأجور الطبية، والبطالة المرتفعة المفاجئة وغيرها.
تاسعاً: أن يتم رصد مخصصات مالية من خزينة الدولة وخزينة مؤسسة الضمان لصندوق التأمين الصحي عند التأسيس، إضافة إلى الدعم اللوجستي المستمر.
عاشراً: أن يتم التأكد من كافة الضمانات المؤدية لكفاءة نظام التأمين وجودة الخدمة الطبية العلاجية، وديمومة التطبيق. بحيث يخضع التطبيق لمراجعة دورية للوقوف على أي آثار سلبية قد تُضعِف كفاءة نظام التأمين أو المركز المالي للضمان وتداركها.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري