يحاكم بتهم فساد في فنزويلا.. ماذا تعرف عن قيصر النفط طارق العيسمي؟
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
يواجه وزير النفط الفنزويلي، ونائب رئيس البلاد السابق، طارق العيسمي حكما بالسجن قد يصل إلى ثلاثين عاما، على خلفية اتهامه بعدة قضايا فساد، تتعلق بصناعة النفط، إبان توليه منصبيه بين أعوام 2017- 2018، و2020- 2023.
واعتقل العيسمي 49 عاما الثلاثاء في العاصمة كراكاس، حيث يواجه السجن بتهم "الخيانة واختلاس أموال عامة واستغلال النفوذ وغسل أموال وتشكيل عصابة تآمر جنائي".
وعرض النائب العام الفنزويلي، صوراً ومقاطع فيديو للوزير السابق مكبل اليدين، ويرتدي قميصاً أسود، يرافقه عنصرا شرطة ملثمان. كما أوقف وزير الاقتصاد السابق سيمون زيربا والمشغّل المالي سامارك لوبيز.
وذكرت الصحف الفنزويلية أن هؤلاء اختلسوا أكثر من 15 مليار دولار من شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة "بتروليوس دي فنزويلا" ("بي دي في أس ايه").
وقال النائب العام، إن العيسمي ومساعديه باعوا النفط بعملات أجنبية ثم حولوها إلى عملة مشفرة في شركات واجهة لجعل عملية الاختلاس "غير قابلة للرصد من قبل هيئات الرقابة"، فيما تقول منظمة "ترابارنسيا فنزويلا" المعنية بالشفافية، إن شركة النفط الوطنية خسرت نحو 17 مليار دولار في أنشطة العملات المشفرة بين 2020 و2023.
من هو طارق العيسمي؟
كان الفنزويلي، ذي الأصول السورية، طارق العيسمي أحد أقوى الرجال في فنزويلا ومقرباً من الرئيس الراحل هوغو تشافيز ثم من خليفته نيكولاس مادورو.
عين الرئيس مادورو؛ العيسمى نائبا للرئيس الفنزويلي مسؤولا عن الإدارة الاقتصادية في 2017، عندما كانت البلاد تنزلق في أزمة خطيرة أثقلتها في السنوات الأخيرة، ومنذ ذلك الحين، أثبت العيسمي نفسه كواحد من أبرز الشخصيات في النسيج الغامض للسلطة الفنزويلية.
وكان العيسمي وزيرا للعلاقات الداخلية في حكومة هوجو تشافيز بين عامي 2008 و2012، عندما أصبح حاكما لولاية أراجوا. وقد تم تفسير ترقيته اللاحقة لمنصب نائب الرئيس على أنها خطوة أخرى في محاولة مادورو لإحاطة نفسه بزعماء أقرب إليه من الرئيس الراحل هوجو شافيز.
واكتسب العيسمي المزيد من القوة والنفوذ، ففي عام 2018، تم تعيينه وزيرًا للصناعات والإنتاج الوطني، وفي عام 2020 وزيرًا للنفط، وهو المنصب الذي سيتمكن من خلاله من السيطرة على شركة النفط الحكومية الاستراتيجية التي اهتزت خلال سنوات حكومتي شافيز ومادورو.
وفي عام 2019، أدرجت دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية العيسمي ضمن قائمة أكثر 10 هاربين مطلوبين، بتهمة الاتجار الدولي بالمخدرات، لكنه نفى ذلك مرارا.
اختفى العيسمي من الحياة العامة بعد استقالته في آذار/ مارس العام الماضي، وبالتزامن، جرى توقيف عدد من المسؤولين والموظفين المقربين منه في الشركة النفطية وهيئات حكومية قد أوقفوا.
ولكن لاحقا ظهر العيسمي إلى العلن مجددا بالتزامن مع إعلان السلطات تمكنها من توقيفه، تمهيدا للتحقيق معه ومحاكمته بتهمة تورطه بقضايا فساد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية طارق العيسمي فساد فنزويلا فساد فنزويلا طارق العيسمي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة طارق العیسمی
إقرأ أيضاً:
الأزمة في كوريا الجنوبية: ماذا بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟
حاول المحققون في كوريا الجنوبية، أمس الجمعة، توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول، لكنهم علّقوا هذا المسعى بعدما منعهم الأمن الرئاسي، من تنفيذ مذكرة قضائية صادرة بحقه.
وفي ما يأتي عرض للسيناريوهات المحتملة في القضية، والأزمة السياسية المتواصلة منذ شهر في سيؤول، إثر محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية، قبل انقضاء مهلة مذكرة التوقيف، الإثنين المقبل:
يمكن لمكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين، أن يسعى لتنفيذ مذكرة التوقيف مرة أخرى قبل انقضاء مهلتها. وقال المكتب بعد تعليق محاولة الجمعة، إنه "سيتخذ القرار بشأن الخطوات المستقبلية بعد مراجعة إضافية".
وفي حال توقيف يون قبل الإثنين المقبل، ستكون أمام المكتب 48 ساعة لطلب إصدار مذكرة جديدة لتوقيفه رسمياً، أو الإفراج عنه.
وكرر محامو يون التأكيد أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه "غير قانونية"، متعهدين "اتّخاذ إجراءات قانونية في ما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون". وإلى ذلك، اعتبر جهاز الأمن الرئاسي أن عناصر مكتب التحقيق "تطفلوا بشكل غير قانوني" على حرم مقر إقامة يون، مشيراً إلى أنه سيقوم بتحميلهم المسؤولية القانونية عن هذا الأمر.
ورفض اثنان من كبار المسؤولين في الحماية الرئاسية، طلب الشرطة الحضور للاستجواب اليوم السبت، وبرّرا ذلك بـ"الطبيعة الجدية" لمهمة حماية يون.
وحتى في حال لم يتمكن مكتب التحقيق من توقيف يون قبل 6 يناير (كانون الثاني) الجاري، يمكن أن يطلب إصدار مذكرة جديدة صالحة لـ 7 أيام. كما يمكن لها أن تكون أشدّ، وتتيح إبقاء الرئيس موقوفاً أكثر من 48 ساعة.
ويرجح خبراء بأن يوافق القضاء الكوري الجنوبي، على إصدار مذكرة جديدة أكثر صرامة من سابقتها، نظراً لأن الرئيس المعزول رفض تلبية المذكرة القائمة، وسبق له أن رفض 3 مرات التجاوب مع مذكرات استدعاء لكي يتمّ استجوابه.
وقال المحلل السياسي بارك-سانغ بيونغ إن "المذكرات الأشد صرامة تصدر عادة عندما يرفض مشتبه به التعاون مع التحقيق". ولفت إلى أن يون "حرّض أيضاً وشجّع مناصريه (اليمينيين) المتطرفين، في ما قد تعتبره المحكمة من وجهة نظرها، إقراراً عملياً بالتهم الجنائية".
ولكن تنفيذ مذكرة جديدة قد يلاقي المصير ذاته، في حال امتنع يون عن مغادرة مقر إقامته، وبقي بعهدة جهاز حمايته الذي يضم وحدة عسكرية.
ودفعت الأزمة المتواصلة من شهر، والمواجهة التي وقعت أمس الجمعة، بين المحققين وجهاز الحماية الرئاسي، بمكتب التحقيق والحزب الديموقراطي المعارض إلى الطلب من تشوي سانغ-موك، رئيس الجمهورية بالوكالة، إصدار أمر لجهاز الحماية بالتعاون في القضية.
وقال مسؤول في مكتب التحقيق، إن 20 محققاً بمؤازرة 80 شرطياً شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا حوالي 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي، شكلوا جداراً بشرياً لمنعهم من المرور. وأكد مكتب التحقيق أنه "يستحيل عملياً تنفيذ مذكرة التوقيف، طالما أن المسؤولين في جهاز الأمن الرئاسي يواصلون توفير الحماية ليون".
ولم يدل تشوي، وهو أيضاً نائب لرئيس الوزراء، ووزير للمالية ينتمي إلى حزب يون "قوة الشعب"، بأي تعليق بعد. ويرجح خبراء أن طلب تشوي من جهاز الأمن التعاون مع التحقيق، سيزيد من فرص تنفيذ مذكرة التوقيف قبل الإثنين المقبل.
إلا أن تشوي يواجه انتقادات من حزبه، بسبب تعيينه قاضيين لشغل اثنين من المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية، التي تنظر في قرار البرلمان عزل يون. وبهذا التعيين، زادت حظوظ مصادقة المحكمة على العزل، إذ بات ذلك يحتاج موافقة 6 قضاة فقط من أصل 8.
وقبل تعيين القاضيين، كان يمكن لصوت واحد ضد المصادقة على العزل، أن يؤدي إلى عدم رفض المحكمة لقرار البرلمان، وتالياً عودة يون إلى مزاولة مهماته.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميونغجي، شين يول إنه "بالنظر إلى السياق الراهن من غير المرجح أن يتعاون تشوي مع طلب مكتب التحقيق، بشأن تعاون الأمن الرئاسي".
وبعد إقصاء يون، عزل البرلمان كذلك أول رئيس بالوكالة، وهو هان داك-سو، على خلفية امتناعه عن ملء المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية. وكانت المعارضة ترى في التعيين خطوة تعزّز حظوظ مصادقة القضاء على عزل الرئيس.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوماً للمصادقة على العزل أو ردّه. وإلى حين البتّ بذلك، يبقى يون رسمياً رئيساً للجمهورية، لكنه لا يؤدي صلاحياته. ويرى الخبراء أن نزع صفة الرئيس عن يون كان ليجعل مهمة المحققين أسهل في ملاحقته أو توقيفه رسمياً.
ويمكن لطول المهلة المتاحة أمام المحكمة للبتّ بالقضية أن تؤخر الإجراءات، علماً بأن المحكمة تعهّدت النظر فيها بسرعة نظراً لأهميتها. لكن محامي الدفاع عن يون يشددون على ضرورة أن تستنفد المحكمة كامل المهلة القانونية، لكي تدرس "الظروف التي أدت إلى إعلان فرض الأحكام العرفية".
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة