هل يجوز الجمع بين نية القضاء وصيام الست من شوال؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد طنطاوي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أهمية صيام الست من شهر شوال، حيث يجب على الإنسان اغتنامها، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر».
وأوضح «طنطاوي» الحديث، قائلا «المعروف أن الحسنة بعشر أمثالها، وشهر رمضان 30 يوما، إضافة إلى الست من شوال، وبالتالي يصل الإجمالي إلى 36 يوما، وعندما نضرب أيام الصيام في 10 يصبح الإجمالي 360 يوما، أي العام بأكمله، وهذا هو تفسير كلمة صام الدهر كله».
وأضاف «طنطاوي»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد عبده عبر القناتين الأولى والفضائية المصرية، أن هناك حديثا نبويا يدلل على صحة الحديث سالف الذكر، وهو: «صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيّام بشهرين فذلك صيام السنة».
الجمع بين نية صيام الست البيض وقضاء أيام رمضانوأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز الجمع بين نية صيام الست البيض وقضاء أيام صيام شهر رمضان، مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى وسع على المؤمنين في مسألة الآجر، إذ يعطي الإنسان الأجر من قليل العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الست البيض شهر رمضان دار الإفتاء المصرية الإفتاء شهر رمضان صیام الست
إقرأ أيضاً:
هل يجوز لصاحب العمل احتساب أجر الإجازة الرسمية من الزكاة؟.. أزهري يجيب
ورد إلى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، سؤال يقول "أنا صاحب شركة خاصة، والموظفون فيها يريدون أن تكون الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، فهل يجوز لي أن أخصم أجر إجازتهم من الزكاة الواجبة عليّ؟.
وقال عطية لاشين، في إجابته على السؤال، إن الله تعالى قال في كتابه العزيز: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (24) لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ كما قال رسول الله "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".
وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن من أركان الإسلام العظام، ومبانيه الجسام التي لا يقوم بنيان الإسلام إلا بتحقيقها وتفعيلها وتنفيذها: الزكاة، التي من أهم مقاصدها إعادة التوازن في الدخول بين أفراد وطبقات المجتمع، حتى لا يحتاج أحد إلى أحد، ويكون الكل مكفيًّا أمور الحياة، لأنهم متساوون جميعًا في العبودية لله عز وجل، وهم عند الخالق سواء.
وذكر أن الخالق سبحانه ضمن لهم أرزاقهم تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم﴾.
وأوضح أستاذ الفقه بجامع الأزهر، أنه بخصوص واقعة السؤال نقول: يُفرّق في الإجابة عن هذا السؤال بين أمرين:الأول، وهو إذا كان هناك قانون عام في الدولة - سواء كانوا عاملين في شركات عامة أو خاصة - يُلزم أصحاب الأعمال بأن تكون الإجازة مدفوعة الأجر، ففي هذه الحالة لا يجوز لرجل الأعمال صاحب الشركة الخاصة أن يخصم أجر هذه الإجازة من مبلغ الزكاة الواجب إخراجه.
أما الأمر الثاني، فإذا كانت الدولة بقوانينها لا تُلزم أصحاب الشركات الخاصة بدفع أجر هذه الإجازة، فهنا يجب التفريق بين حالتين:
1. إذا كان الموظف الذي قبض أجر إجازته من الفقراء والمساكين: جاز حساب هذا الأجر من مال الزكاة.
2. وإن لم يكن الموظف أو العامل ممن تُصرف لهم الزكاة لأنه ليس من أحد مصارفها الثمانية المستحقة للزكاة، فلا يجوز لصاحب الشركة أن يحسب ما دفعه في هذه الحالة من الزكاة.