تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية عن إطلاق البوابة الإلكترونية لتحديث الأنشطة الاقتصادية للشركات ضمن خدمات السجل التجاري.
 وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً بمنح المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري مهلة 6 أشهر لتحديث بيانتها، وذلك اعتباراً من 15 أبريل 2024.


 من جانبه أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية على إتاحة خدمات البوابة الإلكترونية مجاناً دون أي رسوم، مطالباً المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري بسرعة تحديث بيانات السجل التجاري وتحديد الأنشطة الفعلية التي تمارسها كل شركة مع تحديد نشاط أساسي طبقاً لدليل أكواد الأنشطة الاقتصادية، مع إمكانية إضافة أنشطة أخرى فى الحقول المحددة.
 وتقدم البوابة الإلكترونية خدمات تحديث تلك الأنشطة لكافة المنشآت على الرابط https://bor.itda.gov.eg/activity وأيضاً يمكن للعملاء من خلالها الاطلاع على الشركات المرتبطة بهم، إثبات أكواد الأنشطة التي تمارسها كل منشأة حالياً طبقا للأكواد المعتمدة وتاريخ بدء كل نشاط، تحديد نشاط أساسي للمنشأة والاطلاع على دليل الأنشطة الاقتصادية والاشتراطات الخاصة لإثبات كل نشاط بالسجل التجاري.

وتلك الخدمات يتم الحصول عليها مجاناً إسهاماً من جهاز تنمية التجارة الداخلية فى التيسير على العملاء فى الحصول عليها بطرق مبسطة وميسرة، ويمكن للعميل الاستفادة من تلك الخدمات بالتسجيل على الموقع الإلكتروني والدخول إلى الجزء المخصص له "شركاتي" وبعد اختيار المنشأة المراد تحديث بياناتها يتم تقديم طلب "تحديث نشاط المنشأة" واستيفاء البيانات المطلوبة باختيار الكود المرتبط بهذا لنشاط ثم إثبات تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط ليتم مراجعته بواسطة المختصين من السجل التجاري، ثم إشعار العميل بحالة تنفيذ طلبه.
جدير بالذكر أنه قد تم إطلاق خدمة تحديث البيانات بصورة مجانية أيضاً عبر التواصل مع رقم الواتس آب  (WhatsApp) الخاص بالمساعد الآلى للسجل التجاري (01063333504) والذى يمكن المنشأة من الحصول على خدمات تحديث بيانات السجل التجارى بعد التحقق من صفة مقدم الطلب واستكمال وتحديث بياناته.
 كما يقدم هذا المساعد أيضاً حزمة خدمات أخرى مثل (استدلال عن الرقم الموحد للسجل التجاري - موقف تجديد القيد بالسجل التجاري - استعلام عن مواقع مكاتب السجل التجاري - التقدم بشكوى أو طرح مقترحات).
 يأتي ذلك في إطار تسريع وتيرة التحول الرقمي وتيسير حصول المنشآت ومنتسبيها على خدمات متميزة في إطار خطة الوزارة لميكنة الخدمات التموينية والتجارية وخلق جيل جديد من الخدمات المستحدثة.

حيث نجحت وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية  على مدار الخمس سنوات الماضية في تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري وإحداث قفزات نوعية لمفهوم تيسير الخدمات وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه فى عام ١٩٣٤، ويتم تباعاً تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية ذات طابع ونمط عصري موحد طبقاً لأحدث المعايير العالمية لتقديم الخدمات الجماهيرية ، وقد شملت أعمال التطوير للسجل التجاري عدة مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل كما تم زيادة سعات ربط تلك المكاتب وتحويل تقنيات الربط لتكون عبر شبكة الياف ضوئية وبناء شبكات الربط التبادلية لتتناسب مع الخدمات المقدمة حالياً وتحقيق الاستدامة لها والوصول الى شبكة معلومات التجارة.
 وجاء المحور الأهم وهو المحور المعلوماتي بإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة للسجل التجاري المصري ومؤمنة وذلك بتجميع ومعالجة قواعد البيانات التي كانت الموزعة على مكاتب الجمهورية ، كما أنه جار استكمال وتدقيق وتنقية بيانات المنشآت والاعتماد على محددات رقمية وتوج هذا الجهد ببناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل كافة مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها ليساهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط الاقتصادي وقد تم تفعيل خدمة الرقم الموحد للسجل التجاري كرقم مميز وغير مكرر وهو مكون من عدد 15 خانة وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري ، وذلك لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمي للمنشأة ، حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة  ذات الفروع المتعددة.
 واعطت قاعدة البيانات الموحدة للسجل التجاري الانطلاقة للربط مع عدد 39 جهة حكومية لتقديم خدمات السجل التجاري بصورة رقمية وانفاذاً لتوجيهات فخامة الرئيس بالتيسير على المواطن بتحقيق الربط البيني بين الجهات الحكومية وبعضها البعض فقد كان للسجل التجاري الريادة ليكون النواة الاولى لإتاحة بياناته للوزارات والهيئات والجهات لتيسير الخدمات على المواطنين وإحكام الاجراءات وقد بلغت المعاملات ما يفوق 6 مليون حركة استعلام منذ اطلاقها في 2019 ، هذا وقم تم الربط مع قاعدة بيانات مصلحة الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة بالإضافة الى مصلحة الجمارك وهيئة التأمينات الاجتماعية وغيرها الجهات ما يفوق 6 مليون حركة استعلام منذ اطلاقها في 2019 ، هذا وقم تم الربط مع قاعدة بيانات مصلحة الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة بالإضافة الى مصلحة الجمارك وهيئة التأمينات الاجتماعية وغيرها من الجهات ، وجاء الربط مع القطاع المصرفي الداعم الاكبر للاقتصاد المصري بما يزيد عن 600 الف استعلام الكترونى هذا وقد تم اتاحة خدمات الاستعلام اللحظي عن السجل التجاري لكافة البنوك وشركات التمويل لأول مرة لتكون الداعم في اتخاذ القرارات الائتمانية التي تخص الشركات والمنشآت.

وفي إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري الكترونيا، حيث تم إتاحة خدمات السجل التجاري على بوابة مصر الرقمية مثل الحصول على مستخرج من السجل التجاري ، شهادات البيانات ، الشهادات السلبية ، تجديد السجل التجاري، خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمي القومي" ، إضافة منشأة "إثبات رقمي القومي على المنشأة ، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري للاعتماد من الخارجية ، واستعلام عن السجل التجاري، ، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، ومن اهم الخدمات التي أضيفت تأسيس المنشآت الكترونيا عبر طلب تأسيس منشأة فردية وكانت الريادة لنا في اطلاق منظومة حجز موعد للتيسير على المواطنين بإدارة مواعيدهم عند التعامل السجل التجاري بشكل دقيق.

جدير بالذكر أن عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية تصل إلى 14 خدمة حاليا من إجمالي عدد ٣٦ خدمة سجل بنسبة تغطية تصل إلى ٣٩٪ من الخدمات إلكترونيا ، كما أن عدد معاملات السجل التجاري على مدار عام 2023  بلغت 4 مليون و23 ألف  معاملة مقارنة بعدد 1.4 مليون معاملة  عام 2021  وذلك نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية ومميزة، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد المصري كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد إضافة إلى بوابة مصر الرقمية.
وإذ تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية دوما على عهدها بالاستمرار والسعي المستمر للوصول إلى الهدف المنشود لتقديم كافة خدماتها للمستفيدين عبر المنصات الإلكترونية المختلفة لخدمة قطاع التجارة الداخلية، والارتقاء بمنظومة التحول الرقمي للحكومة المصرية مما يحقق زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحسين مرتبة مصر في المؤشرات الدولية الاقتصادية المختلفة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزارة التموين والتجارة الداخلية جهاز تنمية التجارة الداخلية جهاز تنمیة التجارة الداخلیة التموین والتجارة الداخلیة خدمات السجل التجاری بالسجل التجاری للسجل التجاری تحدیث بیانات مکاتب السجل

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن: تقديم خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان إلى 13 ألف مريض خلال يناير

استعرضت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريراً عن مجهودات الخط الساخن للصندوق 16023، إذ تمّ تقديم الخدمات العلاجية خلال يناير  2025 لـ12976 مريضا جديدا، ومتابعة 1990 مريضا من أبناء المناطق المطورة «بديلة العشوائيات، الأسمرات، المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، اسطبل عنتر، الخيالة، بشاير الخير، حدائق أكتوبر».

خدمات علاج الإدمان

وقالت وزيرة التضامن في بيان منذ قليل إنَّ الخدمات تنوعت ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجاناً ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96% بينما بلغت نسبة الإناث 4%، إذ تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن وعددها 34 مركزا بـ19 محافظة حتى الآن.

ووفقا للمكالمات الواردة للخط الساخن للصندوق فإن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبتها 29% يليها محافظة الجيزة بنسبة 20%، ويرجع ذلك إلى الكثافة السكانية للمحافظتين ووجود العديد من المراكز العلاجية التابعة والشريكة مع الصندوق بهما وفيما يتعلق بمصدر معرفة الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023، وجاء الإنترنت في الصدارة ويأتي ذلك انعكاسًا للمجهودات التوعوية الإلكترونية للصندوق عبر صفحته الرسمية على فيس بوك والتي تضم 2 مليون مشترك تقريبا، وكذلك أنشطته عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة وجاء التليفزيون ثم المواقع الإخبارية كأحد أهم مصادر المعرفة بخدمات الخط الساخن.

تحليل الكشف عن التعاطي

وأوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنَّه وفقًا لتحليل بيانات المستفيدين من الخدمات العلاجية خلال يناير 2025، تبين أن أكثر المواد المخدرة انتشاراً «الحشيش والهيروين والمخدرات التخليقية، الاستروكس والفودو والبودر والشابو، والتعاطي المتعدد، تعاطي أكثر من مادة مخدرة»، لافتاً إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه بنسبة 32% يليه الأشقاء «أخ، أخت» بنسبة 29% ثم الأم بنسبة 14%، مما يدل على تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى وأسرهم.




وأضاف عمرو عثمان أنَّ العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة حب الاستطلاع بنسبة 57% تليها أصدقاء السوء بنسبة 30%، ؜وفيما يتعلق بالعوامل الدافعة للعلاج وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة عدم القدرة المادية بنسبة 38% ؜تليها المشاكل الصحية الجسدية والنفسية بنسبة 27%، ؜ثم المشاكل في العمل والخوف من الفصل وتطبيق القانون عليه، لافتاً إلى استمرار الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023 أيضاً في تلقي الاتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة، إذ يتم توفير الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، دون أي مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن التعاطي، ومن دون ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانوني.

مقالات مشابهة

  • محافظ الدقهلية: إطلاق منصة إلكترونية للتقديم على ملتقى التوظيف
  • المركز الوطني للصحة الافتراضية ... مشروع استراتيجي بأحدث التقنيات
  • إطلاق” الرقمية” لتيسير خدمات الضمان الاجتماعي
  • رئيس التمثيل التجاري بجنيف: مصر قادرة على زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويًا
  • وزيرة التضامن: تقديم خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان إلى 13 ألف مريض خلال يناير
  • التموين بالقاهرة: الأوكازيون يساهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية
  • بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025
  • مع اقتراب رمضان.. أمين عام حضرموت يفتتح المعرض الدائم بالمؤسسة الاقتصادية في المكلا لتعزيز النشاط التجاري
  • الشهوبي يقود مبادرات مع الجانب السعودي وفريق التدقيق لتحديث أمن المطارات
  • الإعلان بالرباط عن إطلاق بوابة وطنية للخدمات الرقمية تتيح 650 خدمة