التموين: إطلاق بوابة إلكترونية لتحديث بيانات السجل التجاري للشركات والمنشآت الاقتصادية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية عن إطلاق البوابة الإلكترونية لتحديث الأنشطة الاقتصادية للشركات ضمن خدمات السجل التجاري.
وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً بمنح المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري مهلة 6 أشهر لتحديث بيانتها، وذلك اعتباراً من 15 أبريل 2024.
من جانبه أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية على إتاحة خدمات البوابة الإلكترونية مجاناً دون أي رسوم، مطالباً المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري بسرعة تحديث بيانات السجل التجاري وتحديد الأنشطة الفعلية التي تمارسها كل شركة مع تحديد نشاط أساسي طبقاً لدليل أكواد الأنشطة الاقتصادية، مع إمكانية إضافة أنشطة أخرى فى الحقول المحددة.
وتقدم البوابة الإلكترونية خدمات تحديث تلك الأنشطة لكافة المنشآت على الرابط https://bor.itda.gov.eg/activity وأيضاً يمكن للعملاء من خلالها الاطلاع على الشركات المرتبطة بهم، إثبات أكواد الأنشطة التي تمارسها كل منشأة حالياً طبقا للأكواد المعتمدة وتاريخ بدء كل نشاط، تحديد نشاط أساسي للمنشأة والاطلاع على دليل الأنشطة الاقتصادية والاشتراطات الخاصة لإثبات كل نشاط بالسجل التجاري.
وتلك الخدمات يتم الحصول عليها مجاناً إسهاماً من جهاز تنمية التجارة الداخلية فى التيسير على العملاء فى الحصول عليها بطرق مبسطة وميسرة، ويمكن للعميل الاستفادة من تلك الخدمات بالتسجيل على الموقع الإلكتروني والدخول إلى الجزء المخصص له "شركاتي" وبعد اختيار المنشأة المراد تحديث بياناتها يتم تقديم طلب "تحديث نشاط المنشأة" واستيفاء البيانات المطلوبة باختيار الكود المرتبط بهذا لنشاط ثم إثبات تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط ليتم مراجعته بواسطة المختصين من السجل التجاري، ثم إشعار العميل بحالة تنفيذ طلبه.
جدير بالذكر أنه قد تم إطلاق خدمة تحديث البيانات بصورة مجانية أيضاً عبر التواصل مع رقم الواتس آب (WhatsApp) الخاص بالمساعد الآلى للسجل التجاري (01063333504) والذى يمكن المنشأة من الحصول على خدمات تحديث بيانات السجل التجارى بعد التحقق من صفة مقدم الطلب واستكمال وتحديث بياناته.
كما يقدم هذا المساعد أيضاً حزمة خدمات أخرى مثل (استدلال عن الرقم الموحد للسجل التجاري - موقف تجديد القيد بالسجل التجاري - استعلام عن مواقع مكاتب السجل التجاري - التقدم بشكوى أو طرح مقترحات).
يأتي ذلك في إطار تسريع وتيرة التحول الرقمي وتيسير حصول المنشآت ومنتسبيها على خدمات متميزة في إطار خطة الوزارة لميكنة الخدمات التموينية والتجارية وخلق جيل جديد من الخدمات المستحدثة.
حيث نجحت وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية على مدار الخمس سنوات الماضية في تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري وإحداث قفزات نوعية لمفهوم تيسير الخدمات وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه فى عام ١٩٣٤، ويتم تباعاً تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية ذات طابع ونمط عصري موحد طبقاً لأحدث المعايير العالمية لتقديم الخدمات الجماهيرية ، وقد شملت أعمال التطوير للسجل التجاري عدة مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل كما تم زيادة سعات ربط تلك المكاتب وتحويل تقنيات الربط لتكون عبر شبكة الياف ضوئية وبناء شبكات الربط التبادلية لتتناسب مع الخدمات المقدمة حالياً وتحقيق الاستدامة لها والوصول الى شبكة معلومات التجارة.
وجاء المحور الأهم وهو المحور المعلوماتي بإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة للسجل التجاري المصري ومؤمنة وذلك بتجميع ومعالجة قواعد البيانات التي كانت الموزعة على مكاتب الجمهورية ، كما أنه جار استكمال وتدقيق وتنقية بيانات المنشآت والاعتماد على محددات رقمية وتوج هذا الجهد ببناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل كافة مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها ليساهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط الاقتصادي وقد تم تفعيل خدمة الرقم الموحد للسجل التجاري كرقم مميز وغير مكرر وهو مكون من عدد 15 خانة وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري ، وذلك لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمي للمنشأة ، حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة.
واعطت قاعدة البيانات الموحدة للسجل التجاري الانطلاقة للربط مع عدد 39 جهة حكومية لتقديم خدمات السجل التجاري بصورة رقمية وانفاذاً لتوجيهات فخامة الرئيس بالتيسير على المواطن بتحقيق الربط البيني بين الجهات الحكومية وبعضها البعض فقد كان للسجل التجاري الريادة ليكون النواة الاولى لإتاحة بياناته للوزارات والهيئات والجهات لتيسير الخدمات على المواطنين وإحكام الاجراءات وقد بلغت المعاملات ما يفوق 6 مليون حركة استعلام منذ اطلاقها في 2019 ، هذا وقم تم الربط مع قاعدة بيانات مصلحة الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة بالإضافة الى مصلحة الجمارك وهيئة التأمينات الاجتماعية وغيرها الجهات ما يفوق 6 مليون حركة استعلام منذ اطلاقها في 2019 ، هذا وقم تم الربط مع قاعدة بيانات مصلحة الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة بالإضافة الى مصلحة الجمارك وهيئة التأمينات الاجتماعية وغيرها من الجهات ، وجاء الربط مع القطاع المصرفي الداعم الاكبر للاقتصاد المصري بما يزيد عن 600 الف استعلام الكترونى هذا وقد تم اتاحة خدمات الاستعلام اللحظي عن السجل التجاري لكافة البنوك وشركات التمويل لأول مرة لتكون الداعم في اتخاذ القرارات الائتمانية التي تخص الشركات والمنشآت.
وفي إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري الكترونيا، حيث تم إتاحة خدمات السجل التجاري على بوابة مصر الرقمية مثل الحصول على مستخرج من السجل التجاري ، شهادات البيانات ، الشهادات السلبية ، تجديد السجل التجاري، خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمي القومي" ، إضافة منشأة "إثبات رقمي القومي على المنشأة ، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري للاعتماد من الخارجية ، واستعلام عن السجل التجاري، ، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، ومن اهم الخدمات التي أضيفت تأسيس المنشآت الكترونيا عبر طلب تأسيس منشأة فردية وكانت الريادة لنا في اطلاق منظومة حجز موعد للتيسير على المواطنين بإدارة مواعيدهم عند التعامل السجل التجاري بشكل دقيق.
جدير بالذكر أن عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية تصل إلى 14 خدمة حاليا من إجمالي عدد ٣٦ خدمة سجل بنسبة تغطية تصل إلى ٣٩٪ من الخدمات إلكترونيا ، كما أن عدد معاملات السجل التجاري على مدار عام 2023 بلغت 4 مليون و23 ألف معاملة مقارنة بعدد 1.4 مليون معاملة عام 2021 وذلك نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية ومميزة، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد المصري كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد إضافة إلى بوابة مصر الرقمية.
وإذ تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية دوما على عهدها بالاستمرار والسعي المستمر للوصول إلى الهدف المنشود لتقديم كافة خدماتها للمستفيدين عبر المنصات الإلكترونية المختلفة لخدمة قطاع التجارة الداخلية، والارتقاء بمنظومة التحول الرقمي للحكومة المصرية مما يحقق زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحسين مرتبة مصر في المؤشرات الدولية الاقتصادية المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التموين والتجارة الداخلية جهاز تنمية التجارة الداخلية جهاز تنمیة التجارة الداخلیة التموین والتجارة الداخلیة خدمات السجل التجاری بالسجل التجاری للسجل التجاری تحدیث بیانات مکاتب السجل
إقرأ أيضاً:
ماذا تحقق في خطة تطوير المستشفيات الجامعية؟.. خدمات صحية غير مسبوقة
أبرزت وزارة التعليم العالي في تقرير مفصل تفاصيل خطة تطوير المستشفيات الجامعية خلال العام المالي 2023-2024، مؤكّدة أنَّ منظومة المستشفيات الجامعية شهدت قفزة غير مسبوقة بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية وقيادتها السياسية لتطوير قطاع الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين.
خطة تطوير المستشفيات الجامعيةوأكّد أيمن عاشور وزير التعليم العالي أنّ المستشفيات الجامعية استقبلت خلال العام المالي 2023-2024 نحو 24.5 مليون مريض، وتمّ إجراء ما يزيد على 1.5 مليون عملية جراحية في مختلف التخصصات الطبية، منها 350 ألف عملية تحتاج لمهارة عالية وتقنيات خاصة، وعملية زراعة الرئة، و220 جراحة روبوتية، منها 40 جراحة للأطفال، وتقديم خدمة الغسيل الكلوي لنحو 1.7 مليون جلسة غسيل دموي.
وأوضح أنّ المستشفيات الجامعية حرصت على تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين خاصة في المناطق النائية، مع تحديث أداء المستشفيات الجامعية من خلال توفير برامج تعليمية وتدريبية مكثقة؛ للارتقاء بمهارات الكوادر الطبية والتمريضية، وتوفير أحدث التقنيات الطبية؛ لضمان حصول المرضى على أفضل العلاجات المتاحة.
وأوضح عاشور أنّ ميزانية المستشفيات الجامعية ارتفعت بشكل ملحوظ من 10 مليارات جنيه عام 2014 إلى 28 مليار جنيه عام 2023، مؤكدًا أنّ عدد المستشفيات الجامعية بلغ 125 مستشفى، وتنقسم إلى قسمين، 73 مستشفى يقدم خدمات طبية متعددة التخصصات، و52 متخصص في الأورام، وعلاج الإدمان الصحة النفسية، وصحة المرأة، وطب المسنين، والسموم الإكلينيكية، والطوارئ، والجهاز الهضمي والكبد، والأطفال، وطب وجراحة العيون، وأمراض الكلى وجراحة المسالك البولية، وجراحات اليوم الواحد، والنساء والتوليد، وجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية، وتضم المستشفيات 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، و50% من إجمالي أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي، ويُساهم هذا التنوع في تلبية احتياجات المرضى المختلفة، وتوفير رعاية صحية شاملة على مستوى عالٍ.
وتابع: «تُقدم المستشفيات الجامعية هذه الخدمات بفضل امتلاكها 36 ألفا و932 سريرًا، و4950 سريرًا للرعاية الصحية، و856 حضانة مُتخصصة للأطفال حديثي الولادة، مشيرًا إلى أنّ الإنجازات تُعد شهادة على كفاءة المستشفيات الجامعية، والتزامها بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.
وفي إطار تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمُستشفيات الجامعية، جرى إنفاق 19 مليار جنيه على 160 مشروعًا لتطوير المستشفيات الجامعية، حيث تم تطوير 33 مستشفى وتنفيذ 127 مشروعًا لرفع كفاءة وتطوير البنية التحتية.
وأكد عاشور أنّ المستشفيات الجامعية شاركت بفاعلية في تنفيذ عدة مبادرات رئاسية، ومنها التشخيص عن بُعد، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ومبادرات الأورام، مشيرًا إلى الإنجاز الهائل الذي حققته المستشفيات الجامعية في إطار جهود القضاء على قوائم الانتظار في المشروع الرئاسي للقضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات، حيث جرى علاج 422 ألفا و719 حالة، بنسبة إنجاز بلغت 80%، في العديد من التخصصات الطبية.
ومن جانبه، أكد الدكتور وليد أنور أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الدور المهم للمعمل المرجعي للمستشفيات الجامعية، والذي أُنشئ هدية من CDC/USAID عام 2019 وكان له دور رئيسي ومهم أثناء جائحة كورونا، ويقدم المعمل المرجعي للمستشفيات الجامعية حاليًا خدمات مرجعية لـ125 مستشفى جامعي، بما في ذلك 45 معملًا للأحياء الدقيقة في جميع محافظات مصر، كما توسعت الخدمات لتشمل قطاعات الرعاية الصحية الأخرى، مثل القطاعين العام والخاص، ومنها اختبار الكفاءة للمختبرات الطبية.
وأكد عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، دور المستشفيات الجامعية في مصر في تقديم خدمات الرعاية الصحية المُتميزة، مشيرًا إلى أنّ المستشفيات لا تقتصر وظيفتها على تقديم الرعاية الصحية فقط، بل تلعب أيضًا دورًا محوريًّا في التعليم الطبي والبحث العلمي.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»