الأعلى في مصر.. شهادة جديدة بعائد 85%| كيف تحصل عليها ؟
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أعلن البنك الأهلي الكويتي- مصر ABK عن طرح شهادة الادخار بفائدة 85% لأجل 3 سنوات، وتصدرت شهادة الـ85% الجديدة عناوين الأخبار وأصبحت حديث الساعة على محرك البحث "جوجل".
شهادة الـ 85%تتميز شهادة الـ85% بعدة مميزات تجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين. بإمكان الأفراد المصريين والأجانب شراء الشهادة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
ويتم صرف العائد تراكميًا في نهاية مدة الشهادة. كما يمكن كسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، مما يتيح للمستثمرين الوصول إلى رأس المال في حالة الحاجة الماسة.
وتمنح الشهادة الادخارية الجديدة فرصة للمستثمرين للاقتراض بضمانها بنسبة تصل إلى 95% من قيمة الشهادة، مما يعزز قدرتهم على الحصول على التمويل اللازم لتحقيق أهدافهم المالية.
شراء شهادة 85%كما يتيح البنك الأهلي الكويتي- مصر ABK شراء الشهادة عبر جميع فروعه أو من خلال القنوات الإلكترونية ومركز الاتصال، ما يسهل عملية الاستثمار والحصول على الشهادة بسهولة ويسر.
وفي حال رغبة المستثمرين في استرداد الشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار، يتم صرف العائد بنسبة 85% متراكمة. هذا يعني أنه عند نهاية فترة الاستثمار التي تستمر 3 سنوات، سيحصل المستثمر على عائد يبلغ 85% متراكمة على رأس المال الأصلي.
يعتمد سعر الفائدة المعروض على الشهادة الادخارية الجديدة على البنك الأهلي الكويتي- مصر ABK على عدة عوامل، بما في ذلك مدة الاستثمار وتكرار دفع الفائدة. فعلى سبيل المثال، يتم تقديم فائدة سنوية قدرها 20.683% على الشهادة، ويتم صرف العائد تراكميًا في نهاية فترة الاستثمار.
وتعد مدة الشهادة لهذه الاستثمارات هي 3 سنوات، وعند نهاية هذه الفترة، سيصل العائد التراكمي إلى 85% على رأس المال الأصلي. يمكن للعملاء أيضًا كسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، مما يتيح لهم الوصول إلى رأس المال في حالة الحاجة الماسة.
بالإضافة إلى ذلك، يتيح البنك الأهلي الكويتي- مصر ABK للعملاء الحصول على قروض بنسبة تصل إلى 95% من قيمة الشهادة، مما يمنحهم فرصة للاستفادة من التمويل اللازم لتحقيق أهدافهم المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد البنك الاهلى الكويتى البنك الاهلي الإقتصاد المصرى البنک الأهلی الکویتی رأس المال
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. عقوبات جديدة للممتنعين عن الشهادة أمام جهات التحقيق
بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حيث المبدأ، إذ استهل المجلس مناقشاته، بكلمات الجهات ذات الصلة في مشروع القانون الجديد، وذلك خلال الجلسة العامة.
وفي هذا الإطار، نستعرض بعض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها ما خصصه مشروع القانون من فصل كامل متعلق بسماع الشهود، تضمن شروط استدعائهم وسماع أقوالهم وكيفية التعامل مع من يرفض الإدلاء بشهادته، إذ تضمن القانون عقوبات تصل إلى حد الحبس حال الهروب من الشهادة دون عذر مقبول.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 86 على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
سماع الشهود بقانون الإجراءات الجنائية الجديدوفقًا للمادة 78، يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.
ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.
وبموجب المادة (88) يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. فيما نصت المادة (89) على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.
عمر الشهود بقانون الإجراءات الجنائية الجديدطبقا للمادة (90)، يجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق”، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
فيما نصت المادة (92) أنه عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.وتسري المادة (93) على الشهود أحكام المواد 285، 284، 287، 288من هذا القانون.
وأوجبت المادة (94) على كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.
معاقبة الممتنعين عن الشهادةوفقًا للمادة (95)، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة؛ جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز 2000 جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها؛ إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
ونصت المادة (96) على أنه إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
ووفقًا للمادة (97)، يقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهاد
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة