الأعلى في مصر.. شهادة جديدة بعائد 85%| كيف تحصل عليها ؟
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أعلن البنك الأهلي الكويتي- مصر ABK عن طرح شهادة الادخار بفائدة 85% لأجل 3 سنوات، وتصدرت شهادة الـ85% الجديدة عناوين الأخبار وأصبحت حديث الساعة على محرك البحث "جوجل".
شهادة الـ 85%تتميز شهادة الـ85% بعدة مميزات تجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين. بإمكان الأفراد المصريين والأجانب شراء الشهادة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
ويتم صرف العائد تراكميًا في نهاية مدة الشهادة. كما يمكن كسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، مما يتيح للمستثمرين الوصول إلى رأس المال في حالة الحاجة الماسة.
وتمنح الشهادة الادخارية الجديدة فرصة للمستثمرين للاقتراض بضمانها بنسبة تصل إلى 95% من قيمة الشهادة، مما يعزز قدرتهم على الحصول على التمويل اللازم لتحقيق أهدافهم المالية.
شراء شهادة 85%كما يتيح البنك الأهلي الكويتي- مصر ABK شراء الشهادة عبر جميع فروعه أو من خلال القنوات الإلكترونية ومركز الاتصال، ما يسهل عملية الاستثمار والحصول على الشهادة بسهولة ويسر.
وفي حال رغبة المستثمرين في استرداد الشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار، يتم صرف العائد بنسبة 85% متراكمة. هذا يعني أنه عند نهاية فترة الاستثمار التي تستمر 3 سنوات، سيحصل المستثمر على عائد يبلغ 85% متراكمة على رأس المال الأصلي.
يعتمد سعر الفائدة المعروض على الشهادة الادخارية الجديدة على البنك الأهلي الكويتي- مصر ABK على عدة عوامل، بما في ذلك مدة الاستثمار وتكرار دفع الفائدة. فعلى سبيل المثال، يتم تقديم فائدة سنوية قدرها 20.683% على الشهادة، ويتم صرف العائد تراكميًا في نهاية فترة الاستثمار.
وتعد مدة الشهادة لهذه الاستثمارات هي 3 سنوات، وعند نهاية هذه الفترة، سيصل العائد التراكمي إلى 85% على رأس المال الأصلي. يمكن للعملاء أيضًا كسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، مما يتيح لهم الوصول إلى رأس المال في حالة الحاجة الماسة.
بالإضافة إلى ذلك، يتيح البنك الأهلي الكويتي- مصر ABK للعملاء الحصول على قروض بنسبة تصل إلى 95% من قيمة الشهادة، مما يمنحهم فرصة للاستفادة من التمويل اللازم لتحقيق أهدافهم المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد البنك الاهلى الكويتى البنك الاهلي الإقتصاد المصرى البنک الأهلی الکویتی رأس المال
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين
شارك حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذي استمرت فعالياته يومي 23 و24 أبريل الجاري، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وقد ضم الوفد المصري المشارك في اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، كلًا من السيد الأستاذ/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد الأستاذ/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، والسيد الأستاذ/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وناقش محافظ البنك المركزي المصري خلال مشاركته في الاجتماعات، العديد من القضايا، من بينها المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة والناجمة عن الحروب التجارية وما يترتب عليها من تعطيل سلاسل الإمداد، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تقلبات أسعار الصرف، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، داعيا إلى ضرورة تنسيق الجهود والتوافق بين صانعي السياسات لمعالجة تلك المخاطر والحد من تداعياتها السلبية.
كما تناول سيادته أهم معوّقات التنمية التي تواجه القارة الإفريقية خاصة فيما يتعلق بضعف البنية التحتية، وتحديات الاقتصاد الكلي، وارتفاع تكلفة رأس المال.
هذا، وقد أوصى السيد المحافظ بضرورة معالجة الآثار السلبية على القارة الناتجة عن تفتت حركة التجارة الدولية من خلال الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، كما أكد على ضرورة زيادة عدد المشروعات القابلة للتمويل في إفريقيا لجذب رأس المال الخاص.
وتطرق أيضا إلى ضرورة زيادة قدرة مؤسسات التنمية متعددة الأطراف على الإقراض من خلال تبني مبادرات مبتكرة مثل رأس المال المختلط وتشجيع إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى أهمية تعبئة رأس المال الخاص على نطاق أوسع عن طريق تقديم الضمانات اللازمة لتخفيف مخاطر الاستثمارات، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
الجدير بالذكر أن مصر تشارك في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة مدعوة للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي، حيث شاركت في اجتماعات الدورة الماضية، خلال عام 2024، برئاسة دولة البرازيل، وفي اجتماعات عام 2023 تحت رئاسة الهند، كما تشارك في الاجتماعات الحالية التي تترأسها دولة جنوب إفريقيا خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر 2025.