إيران تستولي على سفينة تجارية قبالة الفجيرة الإماراتية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، تلقيها تقريراً عن واقعة على بعد 50 ميلاً بحرياً شمال شرقي الفجيرة في الإمارات، في حين اشارت مصادر إلى أن قوات ايرانية استولت على سفينة تجارية. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان مقتضب، إن "السلطات تحقق في الأمر".
ونقلت وسائل اعلام عربية، إن "قوات إيرانية استولت على السفينة البرتغالية "MCS ARIES" في مضيق هرمز".
كما أشارت إلى أن السفينة المذكورة التي يتواجد على متنها 20 بحرياً فلبينياً، تحمل حاويات تجارية متجهة للهند.
وكان الجيش البريطاني حذر في وقت سابق من احتمال اعتلاء "جهة مجهولة" لسفينة بالقرب من مضيق هرمز.
أتى هذا الحادث وسط تصاعد التوترات بين إيران والغرب، واستنفار عسكري في الشرق الأوسط، خاصة بعد الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، وتهديد طهران بالرد.
فمنذ استهداف القنصلية يوم الأول من أبريل الحالي، ما أدى إلى مقتل 7 من الحرس الثوري، بينهم عميد رفيع، تصاعدت تهديدات المسؤولين الإيرانيين بالرد والانتقام.
ما زاد من مخاطر توسع الصراع في المنطقة المتوترة أصلا منذ هجوم السابع من أكتوبر والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. فمنذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، استهدفت جماعة الحوثي المدعومة من طهران أكثر من 75 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ (حسب أرقامهم)، زاعمة أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، وذلك دعما لغزة، وفق قولها.
فيما أجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا. كما أدت إلى غرق سفينة شحن تحمل اسم "روبيمار"، كانت محملة بمواد خطرة.
وأسفرت إحدى الهجمات كذلك عن مقتل 3 بحارة جراء قصف صاروخي لسفينة ترو كونفيدنس، التي كانت ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان. إلى ذلك، أذكت هذه الاعتداءات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
إيران تحدد خطوطها الحمراء للاتفاق النووي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في سياق التوتر المستمر بشأن برنامجها النووي، بعثت إيران برسائل سياسية واضحة عبر تصريحات وزير خارجيتها عباس عراقجي، الذي أكد أن أي اتفاق نووي قادم يجب أن يُبنى على أسس جديدة تأخذ في الاعتبار المصالح الاقتصادية الإيرانية، مع التأكيد على الطبيعة السلمية للبرنامج النووي، وتوفير آليات تحقق صارمة ومتوازنة.
رسائل عراقجي.. التفاوض على الملف النووي فقطالكلمة التي أُعدت للمؤتمر الدولي للسياسة النووية الذي تنظمه مؤسسة كارنيغي، ولم تُلقَ في نهاية المطاف، حملت مضامين دقيقة، أبرزها حصر نطاق التفاوض في شقين لا ثالث لهما: رفع العقوبات والملف النووي، مع رفض مطلق لتوسيع دائرة المفاوضات لتشمل قضايا الأمن الإقليمي أو القدرات العسكرية الإيرانية. هذا التحديد الصريح يعكس رفض طهران القاطع لربط البرنامج النووي بأي تنازلات أمنية قد تمس سيادتها، خصوصاً في ظل "منطقة عنيفة وغير مستقرة"، على حد وصف عراقجي.
سياق الأزمة وتاريخ التصعيدتأتي هذه التصريحات في وقت تتعثر فيه جهود إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة)، الذي انسحبت منه واشنطن في 2018 خلال إدارة الرئيس ترامب، مما أعاد فرض العقوبات وأدى إلى سلسلة من التصعيدات النووية من الجانب الإيراني، كزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم وتقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
معادلة الردع والمسؤولية النوويةفي كلمته، شدد عراقجي على ضرورة "المساءلة المتبادلة" في النظام الدولي لمنع الانتشار النووي، منتقداً ما وصفه بازدواجية المعايير، حيث تتم محاسبة بعض الدول (مثل إيران) بينما تُغضّ الأطراف الدولية الطرف عن ترسانة الدول الحائزة للسلاح النووي، ومنها إسرائيل التي لم توقع على معاهدة منع الانتشار.
الوزير الإيراني حاول بذلك إظهار طهران كطرف مسؤول يسعى إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية، داعياً لالتزام عالمي لا يُستثنى منه أحد. وتبدو هذه الرسالة موجهة أيضاً إلى الدول الغربية، في محاولة لنقل مسؤولية الجمود إلى تقاعسها عن احترام التزاماتها.
الصين.. حليف استراتيجي يدعم الموقف الإيرانيوفي تطور موازٍ، أعلنت الصين ترحيبها بزيارة عراقجي المرتقبة، مؤكدة على نيتها إجراء مباحثات "معمّقة" تشمل الملفات الثنائية والإقليمية. هذا التفاعل الصيني يعكس توازناً دولياً تسعى إيران إلى استثماره، في ظل تحالفها الاستراتيجي المتنامي مع بكين، خصوصاً في ضوء الاتفاقية الشاملة للتعاون بين البلدين الممتدة لربع قرن.
تصريحات عباس عراقجي ليست مجرد مواقف دبلوماسية، بل تمثل إعادة ترسيم لحدود التفاوض التي تقبل بها إيران في المرحلة المقبلة، وهي تنطوي على شرطين أساسيين: رفع العقوبات الاقتصادية وضمانات جدية بعدم استغلال الملف النووي للنيل من أمنها الإقليمي. وفي المقابل، تسعى طهران إلى تصدير نفسها كدولة منفتحة على التعاون الدولي ولكن بشروط سيادية واضحة.
الملف النووي الإيراني إذن لا يزال عقدة أساسية في السياسة الدولية، وتبدو كل من الصين والدول الغربية أمام اختبار كبير: إما التجاوب مع هذه الطروحات أو الدخول في دورة جديدة من التوتر والعقوبات والاحتمالات العسكرية غير المرغوبة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية