برلماني: زيادة مخصصات موازنة الحماية الاجتماعية يترجم استمرار سياسات الانحياز للمواطن البسيط
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية، بزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في العام المالي الجديد 2024 / 2025 ؛ لتبلغ 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ 529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي 20 %، يأتي تنفيذًا لاهتمام الرئيس السيسي في استمرار دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، من أجل مواصلة برامج مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل في مسار الإصلاح الاقتصادي، إذ أن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية أصبحت ركيزة رئيسية لا حيد عنها في حكم القيادة السياسية مهما كانت الأعباء الاقتصادية.
وأضاف "العسال"، أن تخصيص 134.2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية وزيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة، يبرز التزام الدولة في استكمال سياسات الانحياز للمواطن البسيط ومحدودي الدخل على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة، معتبرا أن تلك الخطى تعكس حرصه حماية وتحصين الأسر الأكثر احتياجًا والأقل دخلا من تبعات التداعيات الحالية لاسيما ارتفاع التدخلات العاجلة من الدولة في تقديم الحزم الاستثنائية بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة، وآخرها الحزمة الاجتماعية الأكبر في التاريخ في فبراير 2024، بما يجسد سبل ترسيخ الأمن المجتمعي وتعزيز قدرات الأسرة المصرية على الصمود والوفاء باحتياجاتها.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية بلغ إجمالي الإنفاق عليها خلال السنوات الماضية منذ العام المالي 2014/2015 لحوالي 2 تريليون جنيه، وكان برنامج تكافل وكرامة للمساعدات النقدية، هو حجر الزاوية في جهود شبكة الأمان الاجتماعي في مصر، والذي تطور من 3.7 مليار جنيه متضمنا 6.5 مليون فرد في 2014, ووصل الآن إلى 22 مليون فرد بواقع 4.7 مليون أسرة وذلك بموازنة تبلغ 36 مليار جنيه سنويا، وارتفعت قيمته إلى 41 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، مشيرا إلى أن كل ذلك يعكس النهج الثابت الذي تمسك الرئيس السيسي باتباعه منذ يومه الأول في الحكم لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات لضمان استقرار الأسرة المصرية والحفاظ على مستوى المعيشة والارتقاء بها.
وقال "العسال"، إن خطاب الرئيس للولاية الجديدة أكد على استمرار برامج الحماية الاجتماعية واستهداف تحقيق إنجاز كامل لمراحل مبادرة "حياة كريمة التي تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر، والذي يأتي في إطار تحقيق الحماية الاجتماعية من منظور متعدد الأبعاد بتغيير معيشة محدودي الدخل وتيسير الحصول على الخدمات وهو ما يعكس إصرار الرئيس على استمرار خطته الإنسانية الموضوع لصالح المواطن مهما كانت الأعباء الاقتصادية، مشددا أن هناك اهتماما بالغا بتفعيل برامج التمكين الاقتصادي لتحويل المواطن من متلقٍ للدعم إلى مشارك فعّال في المجتمع وتكللت بمشروع قانون الضمان الاجتماعي المرسل للبرلمان وأقره مجلس الشيوخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موازنة الدعم والحماية الاجتماعية موازنة الدعم والحماية المالية وزير المالية الإصلاح الاقتصادى الحمایة الاجتماعیة العام المالی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
هل تستعد إيران للحرب؟.. الميزانية العسكرية تثير جدلا كبيرا
كشف عضو لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني، أحمد بخاشيش أردستاني، الأربعاء، أن مضاعفة مخصصات القوات المسلحة 3 مرات في موازنة 2025 لا تعني بالضرورة أن البلاد تستعد للحرب.
وقال أردستاني في حديث صحفي إن مضاعفة مخصصات القوات المسلحة 3 مرات في موازنة عام 2025 لا تعني بالضرورة أن "البلاد تستعد للحرب"، لكنها قد تدل على أن "المفاوضات ليست خيارا مطروحا".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت زيادة مخصصات القوات المسلحة بنسبة 200 في المائة تعني الاستعداد لظروف الحرب، قائلا: "لا يمكن الجزم بذلك بشكل دقيق، لكن في كل الأحوال، هذه الزيادة الكبيرة تعني أننا لن نتفاوض، ولا نضع التفاوض على جدول أعمالنا".
وكان أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري، قد صرح، الأربعاء، بشكل مباشر عن نية تنفيذ "الوعد الصادق 3"، قائلًا: "إذا هوجمت المنشآت النووية الإيرانية، فإن المنطقة ستشتعل بنيران لا يمكن حساب مداها".
جاءت هذه التصريحات بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن إسرائيل "ستشن هجوما عسكريا على إيران إذا لم تتخل عن برنامجها النووي".
وكان المرشد العام الإيرني علي خامنئي قد قال في وقت سابق "لا نشعر بأي قلق أو مشكلة فيما يتعلق بالتهديد الصلب أو الحرب المباشرة". ويُستخدم مصطلح "التهديد الصلب" في الخطاب الرسمي الإيراني كمرادف لكلمة "الحرب".
وتخطط الحكومة الإيرانية في مشروع موازنة 2025، لتصدير 1.75 مليون برميل من النفط يوميا، مع تخصيص 420 ألف برميل منها للقوات المسلحة. وهذا يعني أن 24 بالمائة من صادرات النفط اليومية ستذهب مباشرة إلى الجيش، وفقا لما ذكر موقع إيران إنترناشيونال.
ومن حيث القيمة، يُقدَّر النفط المخصص للقوات المسلحة في عام 2025 بنحو 11 مليار يورو، مقارنة بـ 4 مليارات يورو في ميزانية عام 2024، ما يعني أن بزشكيان رفع موازنة الجيش إلى 3 أضعاف تقريبا.
وقال حاجي زاده، قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري: "الوضع الحربي لا يعني فقط الضرب، بل الاستعداد لتلقي الضربات أيضًا".
وأضاف: "في الواقع، لم يكن القصف سيئا بالنسبة لنا، لأنه جعل المسؤولين أكثر انتباها، وحصلنا على المزيد من الأموال والإمكانات".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس