برلماني: زيادة مخصصات موازنة الحماية الاجتماعية يترجم استمرار سياسات الانحياز للمواطن البسيط
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية، بزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في العام المالي الجديد 2024 / 2025 ؛ لتبلغ 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ 529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي 20 %، يأتي تنفيذًا لاهتمام الرئيس السيسي في استمرار دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، من أجل مواصلة برامج مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل في مسار الإصلاح الاقتصادي، إذ أن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية أصبحت ركيزة رئيسية لا حيد عنها في حكم القيادة السياسية مهما كانت الأعباء الاقتصادية.
وأضاف "العسال"، أن تخصيص 134.2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية وزيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة، يبرز التزام الدولة في استكمال سياسات الانحياز للمواطن البسيط ومحدودي الدخل على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة، معتبرا أن تلك الخطى تعكس حرصه حماية وتحصين الأسر الأكثر احتياجًا والأقل دخلا من تبعات التداعيات الحالية لاسيما ارتفاع التدخلات العاجلة من الدولة في تقديم الحزم الاستثنائية بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة، وآخرها الحزمة الاجتماعية الأكبر في التاريخ في فبراير 2024، بما يجسد سبل ترسيخ الأمن المجتمعي وتعزيز قدرات الأسرة المصرية على الصمود والوفاء باحتياجاتها.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية بلغ إجمالي الإنفاق عليها خلال السنوات الماضية منذ العام المالي 2014/2015 لحوالي 2 تريليون جنيه، وكان برنامج تكافل وكرامة للمساعدات النقدية، هو حجر الزاوية في جهود شبكة الأمان الاجتماعي في مصر، والذي تطور من 3.7 مليار جنيه متضمنا 6.5 مليون فرد في 2014, ووصل الآن إلى 22 مليون فرد بواقع 4.7 مليون أسرة وذلك بموازنة تبلغ 36 مليار جنيه سنويا، وارتفعت قيمته إلى 41 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، مشيرا إلى أن كل ذلك يعكس النهج الثابت الذي تمسك الرئيس السيسي باتباعه منذ يومه الأول في الحكم لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات لضمان استقرار الأسرة المصرية والحفاظ على مستوى المعيشة والارتقاء بها.
وقال "العسال"، إن خطاب الرئيس للولاية الجديدة أكد على استمرار برامج الحماية الاجتماعية واستهداف تحقيق إنجاز كامل لمراحل مبادرة "حياة كريمة التي تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر، والذي يأتي في إطار تحقيق الحماية الاجتماعية من منظور متعدد الأبعاد بتغيير معيشة محدودي الدخل وتيسير الحصول على الخدمات وهو ما يعكس إصرار الرئيس على استمرار خطته الإنسانية الموضوع لصالح المواطن مهما كانت الأعباء الاقتصادية، مشددا أن هناك اهتماما بالغا بتفعيل برامج التمكين الاقتصادي لتحويل المواطن من متلقٍ للدعم إلى مشارك فعّال في المجتمع وتكللت بمشروع قانون الضمان الاجتماعي المرسل للبرلمان وأقره مجلس الشيوخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موازنة الدعم والحماية الاجتماعية موازنة الدعم والحماية المالية وزير المالية الإصلاح الاقتصادى الحمایة الاجتماعیة العام المالی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الأردن يقر مشروع موازنة 2025.. كم بلغ إجمالي النفقات المتوقعة؟
أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وبحسب ما كشفت الحكومة، فإن مشروع قانون الموازنة توقع أن يبلغ إجمالي النفقات للسنة الجديدة 12.5 مليار دينار (17.6 مليار دولار)، وهي أعلى موازنة في تاريخ البلاد.
وارتفعت الموازنة الجديدة للإنفاق العام بنحو 16.5 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية، بحسب توضيح من الحكومة.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9 بالمئة عام 2024.
والعام الماضي، بلغت موازنة 2024 نحو 10.3 مليار دينار (14.5 مليار دولار) في البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية عديدة.
وقالت الحكومة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" إن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل يستند إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
وذكرت أن مشروع القانون يأتي في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة، بحسب "بترا".
وفي الموازنة الجديدة، تواصلت نسبة انخفاض المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22 بالمئة، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15 بالمئة، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18 بالمئة.
وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5 بالمئة ونموا اسميا بنحو 4.9 بالمئة، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
ويواصل الدين العام في الأردن وتيرته المرتفعة، إذ بلغ صيف العام الحالي 43.4 مليار دينار (61.23 مليار دولار).
وبلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي الأردني قرابة 116.1 بالمئة.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء