ناشطة نسوية: ماذا فعلت 20 سنة من حظر الحجاب لفرنسا؟
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
نشرت صحيفة "الغارديان" مقالا للصحفية رقية ديالو قالت فيه إنها قررت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، الالتزام بالحركة النسوية، لذلك انضممت إلى مجموعة حملات نسوية، مقتنعة بأنني وجدت منظمة تدافع عن حقوق كل امرأة على قدم المساواة. في ذلك الوقت، كانت المناقشة الوطنية محتدمة: فباسم العلمانية كانت فرنسا تشكك في حق التلميذات المسلمات في ارتداء غطاء الرأس في المدارس الحكومية العلمانية.
وفي آذار/ مارس 2004، وبعد أشهر من النقاش، صوت البرلمان الفرنسي لصالح حظر الحجاب في المدارس، وحظر "الرموز أو الملابس التي تظهر بشكل واضح الانتماء الديني للتلميذ".
وتقول إنها أدركت حينها أن القرار حظي بشعبية كبيرة في الأوساط النسوية، بما في ذلك المجموعة ذات الأغلبية البيضاء التي كانت جزءا منها. وتوضح أن العديد من النسويات البيض اعتقدن أن مهمتهن هي المساعدة في تحرير النساء والفتيات المسلمات من نوع معين من النظام الأبوي المرتبط بالإسلام. وهذا تسبب في ترك الكاتبة لتلك المجموعة النسوية. وتقول الكاتبة: "إذا كانت النساء المسلمات يعانين من شكل معين من أشكال الاضطهاد الأبوي، ولم يكن لديهن حقا أي قدرة أو إرادة حرة عندما يتعلق الأمر بارتداء الحجاب - وهو رأي لا أتفق معه - فكيف سيساعدهن استبعادهن من المدارس والوصول إلى المعرفة التحررية؟"
وأشارت إلى أنه بالنسبة لها، بدا الانشغال بالحجاب بمثابة طريقة متعالية لتمييز مجموعة من الإناث غير البيض بشكل رئيسي كما لو أنهن لا يتأثرن بنفس أشكال النظام الأبوي مثل النساء الأخريات. بينما كانت وجهة نظر الكاتبة هي أنه "يتعين علينا الاستماع إلى ما تريده النساء والفتيات لأنفسهن قبل شرح تجربتهن من خلال عدسة الهيمنة الثقافية".
وذكرت في المقال أن قانون عام 1905، الذي أسس لأول مرة مبدأ العلمانية في فرنسا، كان يدور حول ضمان الحرية. أسس الفصل بين الكنيسة والدولة، وحرية ممارسة الدين من قبل المواطنين الفرنسيين، واحترام جميع المواطنين أمام القانون، بغض النظر عن معتقداتهم. وفرضت العلمانية الحياد على الدولة الفرنسية وعلى المؤسسات العامة، لكنها لم تشترط الحياد الشخصي من المواطنين.
لكن عام 2004 شهد تحولا كبيرا في فهم مبدأ العلمانية، من خلال إلزام مستخدمي المدارس الحكومية بالحيادية فيما يتعلق بالدين، أو على الأقل التكتم بشأن معتقداتهم. وكان التعليم هو الخدمة العامة الوحيدة التي ينطبق عليها قانون 2004.
وقالت إن ذلك جاء في سياق ما بعد 11 أيلول/ سبتمبر الذي اتسم بتزايد كراهية الإسلام، فدخلت فكرة ضرورة إبقاء ظهور المسلمين تحت السيطرة إلى الرأي العام الفرنسي ووسائل الإعلام والطبقة السياسية. وكان ينبغي حماية الطلاب من قبل المؤسسات التعليمية العامة التي كانوا يلتحقون بها، بغض النظر عن الطريقة التي اختاروا تقديم أنفسهم بها. لكن مبدأ العلمانية تطور ليشمل مطالبة الأفراد بجعل عقيدتهم مسألة خاصة تماما.
وتؤكد الكاتبة أنه في حين تم تصوير قانون عام 2004 على أنه حظر على جميع الرموز الدينية "الظاهرة"، بما في ذلك الصلبان المسيحية الكبيرة، إلا أنه في الواقع كان يستهدف التعبير عن الإسلام. وعلى هذا النحو، فقد فتح الباب على مدى السنوات العشرين الماضية أمام كراهية الإسلام بلا هوادة، متجسدا في التركيز على مظهر النساء والفتيات المسلمات.
وفي عام 2023، أضافت حكومة ماكرون حظرا على العباءة (فستان طويل الأكمام من أصل شرق أوسطي) في المدارس الحكومية، دون تعريفها، مما ترك مجالا كبيرا للمدارس لإصدار أحكام تعسفية. من غير الممكن ببساطة معرفة الفرق بين الفستان الطويل والعباءة. العديد من الفتيات والنساء المسلمات يغطين أنفسهن بالفساتين التي تباع في متاجر الملابس العادية. لذلك يمكن اعتبار نفس الزي دينيا بالنسبة لفتاة من المفترض أنها مسلمة، ولكنه محايد بشكل مقبول إذا ارتداه شخص غير مسلم. فما هذا إن لم يكن تنميطا عنصريا؟ تساءلت الكاتبة.
وقالت إنه بعيدا عن المدارس، أصبح من غير القانوني في عام 2011 أن يغطي أي شخص وجهه في مكان عام، وهو إجراء يُنظر إليه على أنه يستهدف البرقع الإسلامي. وفي عام 2016، بدأت البلديات بحظر ارتداء البوركيني في حمامات السباحة العامة والشواطئ. وقد تم رفض محاولة لإلغاء هذا القانون في المحاكم في عام 2022.
ولفتت إلى أنه في الوقت نفسه، تم استبعاد الرياضيات المحجبات من الفرق، ومُنعن من ممارسة رياضتهن، حتى من أولمبياد باريس 2024. ومن المفارقات أنه في حين لن تتمكن الرياضيات الفرنسيات من ارتداء الحجاب في بلادهن، فإن قواعد اللجنة الأولمبية الدولية ستسمح للنساء من بلدان أخرى بالمنافسة بالحجاب.
كما أن الشركات المملوكة للقطاع الخاص ليست، مثل القطاع العام، ملزمة بقواعد العلمانية. ولكن هناك ارتباك كبير لدرجة أن الكثيرين يتصرفون وكأنهم كذلك، كما أظهر الجدل الذي اندلع هذا الأسبوع حول معاملة موظفة مؤقتة ترتدي الحجاب في متجر للأحذية في ستراسبورغ. لقد أصبحت العلمانية، التي تم تصميمها لحماية الحرية، أداة للمضايقة والإذلال والإقصاء.
وقالت إنه يمكن إرجاع مثل هذه الوصاية للنساء ذوات البشرة الملونة و"خضوعهن" المفترض إلى العصر الاستعماري الفرنسي. فقد نظم الجيش مراسم عامة لنزع الحجاب عن النساء الجزائريات الواقعات تحت الاستعمار في الخمسينيات من القرن الماضي لتعزيز "الاستيعاب" وحتى "التحضر". كان نزع الحجاب عن النساء وسيلة لتأكيد السيطرة على كل من المستعمرة وأجساد الشعب المستعمر.
وترى الكاتبة أنه في حقبة ما بعد # أنا أيضا [حركة معارضة التحرش الجنسي]، تستحق التدابير التي تتعدى على استقلالية المرأة الجسدية إدانة لا لبس فيها. ويجب أن تكون المرأة حرة في اختيار الطريقة التي تظهر بها جسدها، سواء اختارت تغطيته أم لا.
وأشارت الكاتبة إلى أن الرغبة في تتبع علامات التدين تعكس عدم تسامح مع المسلمين يتجاوز استهداف النساء. فقد تم الطعن في اللحى، ورُفض طلب رجل مسلم للانضمام إلى الشرطة بسبب علامة على جبهته تشير إلى كثرة سجوده. وفي الآونة الأخيرة، قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنه لم يعد يُسمح للاعبي المنتخب الوطني بالصيام خلال شهر رمضان.
وتستنتج أن الرسالة الموجهة إلى جميع المسلمين واضحة: إما أن يندمجوا في المجال العام أو يظلوا خارجه. وليس من المستغرب أن يصوت عدد متزايد من الأفراد المسلمين بأقدامهم ويختارون مغادرة فرنسا.
وقالت الكاتبة إن مديرة مدرسة ثانوية في باريس استقالت من وظيفتها مؤخرا بعد تلقيها تهديدات بالقتل عبر الإنترنت بعد مشاجرة مع طالبة طُلب منها خلع حجابها. وردت الطالبة، التي كان عمرها أكثر من 18 عاما، باتهام [المديرة] بالاعتداء الجسدي، وهو ما رفضه الادعاء. ثم تدخل رئيس الوزراء غابرييل أتال ليقول إن الدولة ستقاضي الطالبة بتهمة اتهام مديرة المدرسة زورا بسوء المعاملة.
إنها إدانة لحظر الحجاب والتعصب الأوسع للزي الإسلامي الذي أدى إليه، وبعد مرور 20 عاما، لا تزال المدارس تكافح من أجل تطبيقه. وينظر العديد من المسلمين إلى هذا الإجراء على أنه تمييزي، ويؤدي بشكل متكرر إلى تأجيج التوترات إلى حد يستلزم تدخل الحكومة. وحتى هذا بحد ذاته، فهو فشل ذريع.
والخبر الإيجابي هو أن المسلمين، وخاصة النساء المسلمات، وجدوا، في السنوات العشرين الماضية، طرقهم الخاصة للمقاومة، وأنشأوا منظمات مثل "لالاب"، التي تتحدى الروايات حول المرأة المسلمة وMamans" Toutes Egales" (الأمهات كلهن متساويات) التي تدعم الأمهات المحجبات للمشاركة في الحياة المدرسية لأطفالهن و"Les hijabeuses"، (فريق كرة القدم النسائي للمحجبات).
ومن حسن الحظ أن الأجيال الشابة تميل إلى رفض الطريقة التي تم بها تحريف مبدأ العلمانية. دعونا نأمل أن يتمكنوا من بناء مستقبل شامل ومرحّب بكل مواطن، مهما اختاروا أن يضعوا على رؤوسهم. وفقط عندما يتحقق هذا فسوف يكون لدينا دولة فرنسية علمانية أصيلة ومجتمع حر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية العلمانية فرنسا الحجاب فرنسا حجاب علمانية سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أنه فی فی عام
إقرأ أيضاً:
الحلو أعاد الجدل المر حول العلمانية
عاد الجدل مرة أخرى حول العلمانية التي ظل تقعيدها في هيكلية الدولة السودانية يواجه تبايناً حاداً في الآراء. ذلك في أعقاب اعتمادها في ميثاق نيروبي الذي وقعت عليه تنظيمات سياسية دشنت به تحالفاً جديداً يجمع بين حركات مسلحة، وتنظيمات مدنية. ولا يخفى بالطبع الدور المؤثر لزعيم الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو في تضمين هذا النص المشكل حوله سودانياً في الميثاق. وكنت قد كتبت من قبل مقالاً عن خطل الفتنة بمفهوم الدولة المدنية لدى النخب السياسية كبديل للدولة العلمانية. وقد أثار ذلك المقال ايضاً جدلاً كبيراً تراوح بين تكفير الكاتب، والتضامن معه. وبكل المقاييس نحتاج أن يكون الحوار حول تبني العلمانية في الهواء الطلق بدون التخوف من الابتزاز التاريخي الذي لازم مثقفينا وسياسيينا منذ الستينات بالرغم من أن تجربتي "قوانين سبتمبر" و"المشروع الحضاري" حطت بقيمة الدين قبل الدولة، وأورثتنا هذه الحرب كاعلى سقف من سقوف الفشل في معرفة وظيفة الدولة الحديثة. أكرر في هذا المقال أيضا أن محاولة إرهاب قادتنا السياسيين، ومثقفينا، من التصريح بأهمية العلمانية لصلاح الدولة السودانية، وتفضيل مصطلح الدولة المدنية الفضفاض، ينبغي أن يواجه بالشجاعة، وإلا فعلينا في حال حدوث أي تسوية قادمة أن نسلم رقابنا لنوع جديد من ذبح المدنية التي تخفي احتيالاً للربط بين الدين، والدولة. لا أتصور نجاحاً لكفاحنا المدني في ظل عدم الاعتبار من مرور أكثر من ألف سنة من اختطاف الدين لغايات انتهازية في الدولة القطرية العربية، والإسلامية، والتي ترضع بواسطة سلطة الأوليغارشية الدينية، والاقتصادية، والاجتماعية من ثدي الدولة لتتوطن ثراءً، وتسلطاً، ونفوذاً. فحاجتنا ماسة الآن للاعتبار من هذا التاريخ الذي سبق خيبة الحالة الإسلامية الراهنة الآخذة بأسباب تفجير صراعاتها المجتمعية بما يهدد وحدة كيان المجتمع، والدولة في ذات الوقت. إذ استطاع الإقطاعيون، ورجال الدين، والطبقة المتنفذة الأوروبية آنذاك، الاستئساد بشوكة الدولة بينما كانت تتبلور الطبقتان الوسطى، والفقيرة، ككم بشري تابع، وذليل، لتطلعات القيصر الطفيلية، وشبكة علاقاته الضيقة، مصاصة العرق، والدماء. تاريخ السودان الحديث يكشف بأي مستوى من القراءة السيوسيولجية غير المؤدلجة عن تحالف اصحاب الثروة مع العسكرتارية، والنخب الاقتصادية، والإعلامية، للحفاظ على مكتسبات سلطوية لا علاقة لها بالدين أو مفهوم الدولة الحديثة. وما قبل تشريعات نميري التي قطعت رقاب وأيادي الفقراء فقط لم تكن أنظمة السودان كلها قائمة على العلمانية التي لا تنشأ إلا في ظل نظام ديمقراطي. وترتد حجة الرافضين للعلمانية إليهم بأن أنظمة الاتحاد السوفيتي، والعراق، ومصر، وسوريا، وليبيا المطروحة، كانت موثثة بأطر نظرية علمانية. ذلك لأن العلمانية هي ساق الديمقراطية التي تتوكأ عليها لإنهاء التمايزات الأيدلوجية، والإثنية، والمذهبية، لصالح دولة المواطنة. في تجربة السودان لتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في سبتمبر 1983، والتجربة الثانية عبر "المشروع الحضاري"، لاحظنا أن الحكمين الاستبداديين ركزا على رفع أسنة الرماح في وجه المدنيين الذين لا يرتبطون بحلف الدولة المكون من جماعات الثروة، والرتب الكبيرة في الجيش، وقادة الأجهزة الإعلامية، الموظفين للدفاع عن ديكتاتورية الدولة. ولذلك كان القتل السياسي، واغتصاب الرجال والنساء معاً، والتعذيب في بيوت الأشباح، الرافعة التسلطية التي تقوم على فرضيات فقهية مستلفة من تاريخ السلطة الدينية في العالم الإسلامي. الآن - ونحن في زمن الحريات التي أتاحتها الثورة التكنولوجية - لم يعد الكبت عائقاً أمام تطلعات الناس المساكين في عالمنا العربي والإسلامي في نشدان التعبير السياسي الراغب للإصلاح الذي يوجد دولة ديموقراطية تقطع مع عصر الظلامات التاريخية. إذ كانت الدولة تمثل رأي فئة قليلة من السودانيين، وهي التي تستخدم رجال الدين أولئك، وشريحة من الطبقة الوسطى لدفع قوة المستبد، وحاشيته. أما السواد الأعظم فهو مجرد قطيع لا يقوى على تحقيق حريته في الاعتقاد، وحكم نفسه بنفسه عبر نظام ديموقراطي لتداول السلطة. بل لا يحس غالب السودانيين بسبب مضاء التغبيش الفكري أنهم مستعبدون من حيث انتمائهم لطبقة مركزية تمتص عرقهم بينما تمنحهم الفتات عبر الوظيفة في الخدمة المدنية، أو بالكاد يعتمدون على حركة القطاع الخاص المتحالف معظمه مع النخبة السياسية. الديماغوغيون من الإسلاميين السودانيين، وكذلك بعض من المنتمين لأحزابنا التقليدية الواقعين تحت ضغط تاثير الابتزاز الديني، يستنفعون بإرث العلمانية في أوروبا، وتركيا، والولايات المتحدة التي هاجروا إليها. وهؤلاء يمثلون النفاق الديني عينه قبل السياسي. فهم يسلمون أبناءهم، وبناتهم، وأحفادهم، لهذه الأنظمة العلمانية لينشاوا فيها، وتنقطع ذريتهم من ثم عندها. ومن ناحية أخرى يستفيدون من مناخ الحريات لإقامة المساجد، والمطالبة بإجازات للجالية المسلمة في يوم الجمعة، والمناسبات الدينية. ولاحقاً يستفيدون من سماحة التشريع العلماني للمطالبة برفع الأذان في مئات من هذه المساجد التي نشأت بحكم هذا التسامح الديني الذي رسّخته العلمانية. وبالنسبة للسودانيين المغيبين فكرياً من هذه الاتجاهات الرافضة للعلمانية - ولم تتح لهم الفرصة للنفاد بجلدهم من السودان نحو الأميركيتين، أو أوروبا، أو استراليا - فيعيشون في حياة القرون الوسطى. ومع ذلك فإنهم لا يرون جدوى لقيام السودان على أسس علمانية تحررهم من استبداد الحاكم، وتفتح لهم آفاقاً لدولة تتواءم مع العصر، وتنقذهم من إهدار ملايين الأرواح بفعل رغبة الأوليغارشية الحاكمة، وتعيد تريليونات من الدولارات التي نهبتهاالطبقة الثرية، وكان نصيب الشيخ عبد الحي خمسة ملايين دولار وفقاً لما صرح به الحاكم الذي أفتى له بقتل ثلثي الشعب استناداً على المذهب المالكي. خلاصة الموضوع أن السودان - بوصفه متلقٍ لفتاوى المركزية السلطوية الدينية العربية - مهدد بالعودة إلى عصر القرون الوسطى ما برح معظم قادته السياسيين اليساريين، واليمينيين، يلجأون لسراب الدولة المدنية خوفا من امتلاك الشجاعة بالدعوة للعلمانية، وشرحها للمواطن البسيط الواقع تحت تاثير أثرياء الإسلام السياسي.
suanajok@gmail.com