«التموين» تطلق بوابة إلكترونية لتحديث بيانات السجل التجاري للمنشآت الاقتصادية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة التموين، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، إطلاق بوابة إلكترونية لتحديث الأنشطة الاقتصادية للشركات ضمن خدمات السجل التجاري، وقرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، منح المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري مهلة 6 أشهر لتحديث بيانتها وذلك اعتبارا من 15 أبريل 2024.
من جانبه أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إتاحة خدمات البوابة الإلكترونية مجانا دون أي رسوم مطالبا المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري بسرعة تحديث بيانات السجل التجاري وتحديد الأنشطة الفعلية التي تمارسها كل شركة مع تحديد نشاط أساسي طبقا لدليل أكواد الأنشطة الاقتصادية، مع إمكانية إضافة أنشطة أخرى في الحقول المحددة.
وقال بيان صادر منذ قليل لجهاز التجارة الداخلية، إن البوابة الإلكترونية تقدم خدمات تحديث تلك الأنشطة لكافة المنشآت من هـنـا، وأيضا يمكن للعملاء من خلالها الاطلاع على الشركات المرتبطة بهم، وإثبات أكواد الأنشطة التي تمارسها كل منشأة حاليا طبقا للأكواد المعتمدة وتاريخ بدء كل نشاط، وتحديد نشاط أساسي للمنشأة، والاطلاع على دليل الأنشطة الاقتصادية والاشتراطات الخاصة لإثبات كل نشاط بالسجل التجاري.
الحصول على الخدمات مجاناوأوضح أن تلك الخدمات يتم الحصول عليها مجانا إسهاما من جهاز تنمية التجارة الداخلية في التيسير على العملاء في الحصول عليها بطرق مبسطة وميسرة ويمكن للعميل الاستفادة من تلك الخدمات بالتسجيل على الموقع الإلكتروني والدخول إلى الجزء المخصص له «شركاتي»، وبعد اختيار المنشأة المراد تحديث بياناتها يتم تقديم طلب «تحديث نشاط المنشأة»، واستيفاء البيانات المطلوبة باختيار الكود المرتبط بهذا النشاط ثم إثبات تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط ليتم مراجعته بواسطة المختصين من السجل التجاري ثم اشعار العميل بحالة تنفيذ طلبه.
وأشار بيان جهاز التجارة إلى إطلاق خدمة تحديث البيانات بصورة مجانية أيضا عبر التواصل مع رقم الواتساب الخاص بالمساعد الآلي للسجل التجاري 01063333504 والذي يمكن المنشأة من الحصول على خدمات تحديث بيانات السجل التجاري بعد التحقق من صفة مقدم الطلب واستكمال وتحديث بياناته.
كما يقدم هذا المساعد أيضا حزمة خدمات أخرى، مثل استدلال عن «الرقم الموحد للسجل التجاري - موقف تجديد القيد بالسجل التجاري - استعلام عن مواقع مكاتب السجل التجاري - التقدم بشكوى أو طرح مقترحات».
14 خدمة متاحة حالياونوه جهاز التجارة الداخلية، أن عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية تصل حاليا إلى 14 خدمة حاليا من إجمالي 37 خدمة سجل بنسبة تغطية تصل إلى 39% من الخدمات إلكترونيا، كما أن عدد معاملات السجل التجاري على مدار عام 2023 بلغت 4 ملايين و23 ألف معاملة مقارنة بعدد 1.4 مليون معاملة عام 2021، وذلك نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية ومميزة، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة، بالتعاون مع هيئة البريد المصري، كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد إضافة إلى بوابة مصر الرقمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إبراهيم عشماوي الأنشطة الاقتصادية البريد المصري البوابة الإلكترونية التموين والتجارة الداخلية الدكتور إبراهيم الدكتور على المصيلحى السجل التجارى السجل التجاري التجارة الداخلیة بالسجل التجاری السجل التجاری تحدیث بیانات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة جامعة تضم كافة التشريعات المنظمة والحاكمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز الأثر التشريعي والتنظيمي وتيسير تعرف كافة الأطراف ذات الصلة على الأطر التشريعية والتنظيمية بالقطاع المالي غير المصرفي، سواء للمستثمرين الحاليين للتوسع وتطوير الأعمال أو المستثمرين الراغبين في استكشاف فرص نمو من خلال الخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم جهود زيادة نمو الاقتصاد القومي وخلق الوظائف.
توفر البوابة الأولى من نوعها، قاعدة بيانات متكاملة، تضم جميع القوانين والقرارات التنظيمية والكتب الدورية واللوائح التنفيذية السابقة والحالية والمعدلة، التي تنظم أنشطة التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل وقطاعات التكنولوجيا المالية والاستدامة وسوق الكربون الطوعي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير المحاسبة ومراقبي الحسابات والضمانات المنقولة، وغيرها من التشريعات ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتتيح البوابة للمستخدمين البحث والاطلاع على جميع التشريعات بسهولة وسرعة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي بالقوانين واللوائح، مما يدعم الامتثال التنظيمي ويعزز ثقة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، يهدف لرفع مستوى كفاءة وجودة إتاحة التشريعات عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة بشكل سريع وكفء، مما يمكن المتعاملين ليس فقط من الوصول إلى المعلومات والقرارات التنظيمية والاستفادة منها بل واستخدامها كمنصة للتعرف على المستجدات في هذا الشأن.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر وتعزيز مستويات الثقافة والمعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية والتشريعات المنظمة لها، نظراً لكونها محور أساسي باستراتيجية الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحاً أن إطلاق هذه البوابة يأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الهيئة ومستمرة في تنفيذها في هذا الشأن من خلال إتاحة وتسهيل الوصول والحصول على القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لكافة المتعاملين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية