اقتصاد العراق خامس أكبر مستورد من تركيا بنحو مليار دولار في شهر
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن العراق خامس أكبر مستورد من تركيا بنحو مليار دولار في شهر، العراق خامس أكبر مستورد من تركيا بنحو مليار دولار في شهر 2023 07 29T08 52 10+00 00شفق نيوز أعلنت هيئة .،بحسب ما نشر شفق نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العراق خامس أكبر مستورد من تركيا بنحو مليار دولار في شهر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
العراق خامس أكبر مستورد من تركيا بنحو مليار دولار في شهر 2023-07-29T08:52:10+00:00
شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم السبت، أن العراق جاء خامسا كأكبر مستورد من تركيا في شهر حزيران الماضي، مشيرة إلى انخفاض الصادرات والواردات التركية بنسبة 10.5٪ و 17.5٪ على التوالي.
وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "صادرات تركيا لشهر حزيران بلغت 20 ملياراً و904 ملايين دولار، مسجلة انخفاضا بنسبة 10.5 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام 2022، مبينة أن "واردات تركيا في ايلول سجلت 26 ملياراً و64 مليون دولار بإنخفاض 17.5٪، عن نفس الفترة من عام 2022.
وأشارت إلى أن "العراق جاء خامسا في صادرات تركيا لدول العالم في شهر حزيران الماضي بقيمة 986 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريك الرئيسي للصادرات بـ 1 مليار و784 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الامريكية ثانيا بـ 1 مليار و331 مليون دولار، ومن ثم المملكة المتحدة ثالثا بـ1 مليار و65 مليون دولار وجاءت ايطاليا خامسا بـ 1 مليار و12 مليون دولار"، مبينة ان "نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 29.6٪ في ايار 2023".
ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وايران، وبنسبة اقل من دول الخليج العربي والاردن.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العراق خامس أكبر مستورد من تركيا بنحو مليار دولار في شهر وتم نقلها من شفق نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون دولار شفق نیوز
إقرأ أيضاً:
اقتصاد العراق على حافة الانهيار.. خبير يحذر من تبعات عدم تمرير تعديل المادة 12
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، حول تعديل الفقرة 12 المتعلقة بتصدير نفط إقليم كردستان.
وقال شيرواني لـ "بغداد اليوم"، إن "التعديل تم تقديمه من قبل رئاسة الحكومة الاتحادية بالتشاور مع وزارة النفط، وهو يعالج خلافا كبيرا حول احتساب اجور إنتاج نفط الإقليم".
وأضاف أنه "بسبب الخلاف توقف تصدير نفط الإقليم لمدة 22 شهرا، والخسائر بالاقتصاد العراقي جراء توقف 400 ألف برميل نفط يوميا وصلت إلى 18 مليار دولار".
وأشار إلى أنه "عدم عرقلة تعديل المادة 12 يلحق الضرر بكل العراق وباقتصاد البلد، التي تخسر جراء توقف التصدير مبالغ تتراوح من 800 إلى 900 مليون دولار شهريا، وتمرير هذا التعديل سيؤدي لرفد الموازنة بهذه الأموال، وبالتالي المستفيد الأول من تمرير التعديل هو الاقتصاد العراقي، وعدم تمريرها هو الاقتصاد العراقي، ومن المؤسف أن يتم تصوير أن هذا التعديل يخدم الإقليم فقط، وهذه مغالطة كبيرة.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب، اعلنت يوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، قرب التصويت على تعديل المادة 12 من الموازنة والمتعلقة بنفط إقليم كردستان، فيما أشارت إلى أبرز المقترحات التي قدمت لتعديل هذه الفقرة.
وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، في كلمة له خلال اجتماع للجنة، بحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "اجتماعات اللجنة مستمرة لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بنفط إقليم كردستان"، مبينا ان "اللجنة وصلت إلى المراحل النهائية لاستكمال الاستضافات، وبيان العديد من المعلومات تمهيدًا للتصويت على التعديل في هذا اليوم".
واضاف انه "من الضروري أن يكون هناك قرار من اللجنة لرفع مشروع القانون إلى التصويت"، معبرًا عن أمله في أن "يتم الاتفاق على التصويت على هذا المشروع المكمل لموازنة 2023".
وأشار إلى أن "هناك عددًا من أعضاء اللجنة طرحوا الكثير من الفقرات وقدموا المقترحات، وسنطرحها ليكون الجميع على علم بها، لكن لا يمكن إضافتها باعتبار أن المشروع هو تعديل وليس جداول للموازنة"، مبينا ان "رأي اللجنة منذ البداية هو المضي بتعديل القانون، ولكن لا نريد أن تكون البنود والتعديلات كسابقاتها تعديلات غير منتجة".
وأوضح العطواني أن "اللجنة أضافت إلى فقرات التعديل إلزام الأطراف، سواء وزارة المالية أو وزارة الثروات النفطية، بالالتزام بمخرجات الشركة الاستشارية"، مشددًا على أنه "يجب أن يكون هناك إلزام للطرفين".
وختم العطواني قائلا: "يجب أن تكون للشركة الاستشارية مدة عمل قد تنتهي في عام 2025، و لم تحقق نتائج"، مؤكداً "أننا حريصون على أن تُطبق النتائج خلال هذا العام لتكون قاعدة لعام 2026".