مقرر بالحوار الوطني: المحور الاقتصادي وبناء الإنسان على رأس أولويات الرئيس
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين في إفطار الأسرة المصرية، كان بمثابة تجديد وتأكيد علي أولويات العمل الوطني خلال الولاية الجديدة، مشيرا إلي أن القيادة السياسية تضع المحور الاقتصادي علي رأس أولوياتها، حيث أكد الرئيس علي استمرار اجراءات الإصلاح الاقتصادي واستمرار دفع القطاعات الانتاحية الصناعية والزراعية من خلال توطين الصناعة، والتوسع فى الرقعة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وقال " محسب"، إن الدولة في عهد الرئيس السيسي تمكنت من تحقيق نهضة غير مسبوقة علي مستوي البناء والتعمير، وتطوير البنية التحتية، وتحسين شبكات الطرق والكباري، وتطوير الموانئ، إلي جانب تطوير البنية التشريعية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، وهو ما ساهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار، مؤكدا أنه بفضل الجهود المصرية المبذولة علي مدار السنوات الماضية أصبحت الوجهة الاستثمارية الأبرز في الإقليم، لما تمتلكه من فرص استثمارية واعدة في مجالات مختلفة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس وضع قضية بناء الإنسان المصرى على رأس أولويات العمل الوطنى، من خلال توفير الحياة الكريمة اللازمة له، ورفع جودة الحياة، من خلال تحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم، سواء علي صعيد الصحة والتعليم والسكن، بالإضافة إلى الاستمرار في إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس حرص الرئيس علي بناء الإنسان وأن المواطن البسيط يأتي علي رأس أولوياته.
وشدد النائب أيمن محسب، علي أهمية ما أعلنه الرئيس بشأن استمرار مصر في سياسات الاتزان الاستراتيجى، الذي تنتهجه مصر في التعامل مع القضايا الدولية والإقليمية، والتي ترتكز علي مراعاة أبعاد الأمن القومى المصرى، والسعى لإقرار السلام الشامل القائم على العدل، ودعم مؤسسات الدول الوطنية، واحترام إرادة الشعوب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني البرلمان مجلس النواب السيسي عبد الفتاح السيسي رأس أولویات
إقرأ أيضاً:
نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية .