ثلاثة اسباب لولادة جماعات مسلحة خارج القانون في العراق.. ما علاقة بريمر؟
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير في الشؤون الامنية احمد التميمي، اليوم السبت (13 نيسان 2024)، 3 اسباب لولادة جماعات مسلحة خارج القانون في العراق.
وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الاحداث بعد عام 2003 وقرار بول بريمر بحل المؤسسة العسكرية والامنية بشكل شامل وتداعياتها المباشرة والخطيرة يرافقها اعتماد الاحتلال على اسس غير صحيحة في اعادة البناء وما رافقها من ظهور تنظيمات متطرفة بعضها كان بدعم من دول لتحقيق اجندة مختلفة في العراق كلها اسباب شكلت بيئة لولادة جماعات مسلحة خارجة عن القانون لاننا كنا في بيئة مضطربة وفوضوية للغاية".
واضاف، أن "حالة عدم الاستقرار السياسي واعتماد بعض القوى على اجنحة مسلحة في فرض ارادتها تارة او الحفاظ على مكاسبها تارة اخرى عزز من قدرة الجماعات الخارجة عن القانون التي بعضها اخذ تسمياتها من اجل ادامة بقائها خاصة وان بعضها بات لديه وجود في مؤسسات الحكم".
واشار التميمي الى ان" قوانين المفوضية تحظر وجود اي حزب لديه تنظيم مسلح ولكن هذا الامر لايطبق لانه سيقود الى صراع سياسي محتدم"، لافتا الى ان" الجماعات المسلحة انحسرت انشطتها بشكل ملحوظ ليس بسبب الضغط ولكن قياداتها انخرطت اكثر في السياسة وهي تدرك بان مصلحتها تكمن بعدم التصادم مع القوى الامنية والسعي الى بناء علاقة تسمح ببقاء اجنحتها المسلحة ولو بشكل غير معلن لانه تدرك بان ضرورية للدفاع عن مصالحها عن الحاجة ولاسباب عدة".
وفي عام 2003، أعلن الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر حل القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية التي كانت تشكل العمود الفقري لحكم الرئيس العراقي صدام حسين.
وذكر بيان أصدره بريمر أنه تقرر حل وزارتي الدفاع والإعلام والأجهزة التابعة لهما وقوات الحرس الجمهوري والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة وتسريح مئات الآلاف من الضباط والجنود والموظفين العاملين بالمؤسسات التي يشملها القرار.
وينص القرار أيضا على تعليق عمليات التجنيد للخدمة العسكرية وتسليم جميع الممتلكات والمباني الخاصة بالمؤسسات التي تم حلها إلى الإدارة الأمريكية بالعراق.
وأوضح البيان أن القرار يأتي في إطار حملة نشطة للإدارة الأميركية لإقناع الشعب العراقي بأن "نظام صدام حسين قد انتهى ولن يعود أبدا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
سكان العراق 45.4 مليون نسمة.. أول تعداد منذ 30 عاماً
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الاثنين، إن عدد سكان العراق ارتفع إلى 45.4 مليون نسمة بحسب النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن.
والتعداد السكاني، الذي أجري في 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، أول مسح وطني يجري في العراق منذ أكثر من ثلاثة عقود، مما يمثل خطوة مهمة للتخطيط والتنمية في المستقبل.
وقبل التعداد السكاني، قدرت وزارة التخطيط عدد السكان بنحو 43 مليون نسمة.
ولم يتضمن التعداد السكاني السابق، الذي أجري عام 1997، منطقة كردستان العراق.
ووفقاً لإحصاءات رسمية، بلغ عدد السكان آنذاك 19 مليون نسمة، وأشارت تقديرات مسؤولين أن ثلاثة ملايين آخرين يعيشون قي إقليم كردستان بالشمال.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات