هدى الملاح: زيادة الموازنة في العام المالي الجديد بنسبة 20% منطقي (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
قالت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية في العام المالي الجديد 2024-2025 إلى 635.9 مليار جنيه يعكس التزام الدولة باستمرار مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل في مسار الإصلاح الاقتصادي.
مسار الاصلاح الاقتصادي يؤتى ثماره فى الأداء المالى خلال 9 أشهر المشاط: شركاء التنمية يعملون في إطار من التكامل لدعم خطط الإصلاح الاقتصادي الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية المتتاليةوأضافت الملاح خلال لقائها مع الإعلامي أحمد دياب ورشا مجدي مذيعا برنامج «صباح البلد» والمذاع على قناة صدى البلد، أنه في ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية المتتالية، وتأثيرها على الاقتصاد المصري بصورة مباشرة أو غير مباشر، كانت زيادة الموازنة في العام المالي الجديد أمر منطقي.
وتابعت: تم تخصيص 134.2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية مقارنة بـ 127.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوى 5.1%.
موازنة الجديد في العام المالي 2024-2025 بها زيادة بنسبة 20%وأوضحت أن الموازنة الجديد في العام المالي 2024-2025 بها زيادة بنسبة 20% مقارنة بالعام المالي الحالي، مشيرة إلى أن هناك العديد من التأثيرات التي انعكست بظلالها على الاقتصاد المصري.
جدير بالذمر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين، تم زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى ٦٣٥,٩ مليار جنيه فى العام المالى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ لتبلغ ٦٣٥,٩ مليار جنيه مقارنة بـ ٥٢٩,٧ مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوى ٢٠٪؛ بما يعكس التزام الدولة باستمرار مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل فى مسار الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين فى إطار سياسات التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، والإقليمية المتتالية وآثارها السلبية على الاقتصاد المصري، من خلال التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
وقال الوزير، إنه تم تخصيص ١٣٤,٢ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية مقارنة بـ ١٢٧,٧ مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوى ٥,١٪ و١٥٤,٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ ١١٩,٤ مليار جنيه بنسبة زيادة ٢٩,٤٪ .
وأضاف الوزير، أنه تم زيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة بنسبة ١٦,٥٪ ليصبح ١١,٩ مليار جنيه مقارنة بـ ١٠,٢ مليار جنيه في العام المالي الحالي، و١٠,١ مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة مقابل ٨,١ مليار جنيه فى العام المالى الحالى، بمعدل نمو سنوي ٢٤,٧٪، و٨,٣ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية مقارنة بـ ٦ مليارات جنيه بزيادة ٣٨,٣٪ عن العام المالي الحالي، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٢١٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات وتنفيذًا لاتفاق فض التشابكات رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية وآثارها علي المالية العامة؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
وأشار الوزير إلى أننا نعمل على تعزيز بنية الاقتصاد القومي باستكمال مسيرة دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ لتحفيز القطاع الخاص على الإنتاج وتلبية الاحتياجات الأسواق المحلية وتصدير الفوائض للخارج مع استهداف توسيع القاعدة التصديرية بمنتجات مصرية أكثر تنافسية، موضحًا أنه تم تخصيص ١٧,٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية، حيث تتشارك الدولة أعباء التمويل مع المستثمرين ضمن استراتيجية تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، كما تم تخصيص ٢٣ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادى الحماية الاجتماعية المالية بوابة الوفد العام المالی الحالی الموازنة الجدیدة الموازنة الجدید فی العام المالی مقارنة بـ بمعدل نمو
إقرأ أيضاً:
تراجع أعداد القطيع الوطني بنسبة 38% في 8 سنوات لكن وزير الفلاحة يتحدث عن بوادر خفض أسعار اللحوم
أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري أحمد البواري، اليوم الخميس، عن تراجع أعداد القطيع الوطني بنسبة 37 بالمائة وفق الإحصاء الذي تم مؤخرا مقارنة بإحصاء عام 2016.
وأوضح البواري في الندوة الصحافية للوزير المنتدب مصطفى بايتاس، التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن « هناك نقصا حادا في القطيع، مما أثر على إنتاج اللحوم ».
وقال أيضا، « في السنوات العادية كنا نذبح نحو 230 ألف رأس الآن نذبح بين 130 و150 ألف رأس ».
لخلق توازن في أسواق اللحوم، أفاد البواري بأن الحكومة اتخذت عدة تدابير، « مكنت نسبيا من خلق توازن في الأسواق، حيث بدأت تظهر بولدر تراجع أسعار لحوم الأبقار مقارنة بالسنة الماضية ».
وتحدث المسؤول الحكومي عن تعليق رسوم الاستيراد، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأبقار والأغنام والمعز والإبل واللحوم الحمراء.
وقال الوزير أيضا، « لاحظنا أنه منذ بداية يناير وحتى يوم أمس، ارتفعت وثيرة الاستيراد مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي »، مشيرا إلى أنه « حتى أمس، تم استيراد 21 ألف رأس من الأبقار و124 ألف رأس من الأغنام و704 طن من اللحوم الحمراء ».
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة فلاحة ماشية
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين