تفاصيل الفيديو المتداول لنقل توابيت في مترو شبرا (شاهد)
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
كشف مجدي شاكر، كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار، تفاصيل الفيديو المتداول منذ الأمس لتوابيت في مترو الأنفاق، موضحا أن الفيديو مدته 10 ثواني ملأ السوشيال ميديا.
يزن 62 طن.. كبير الأثريين يحل ألغاز تابوت بنها المكتشف أسفل أساسات مستشفى نقل تابوت من داخل مشروع إنشاء مستشفي بنها الجديدوتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفيديو المتداول يظهر أنه في محطة مترو شبرا الخيمة والناس تتابع دون أي اندهاش.
وقال كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار، إن الفيديو تركيب وغير صحيح، موضحا أن المتلقي يجب أن يتأكد من المحتوى الذي يعرض عليه.
ولفت إلى أن نقل الآثار له طقوس خاصة وترتيبات أمنية والموضوع ليس سهلا كما يتخيل للبعض مثلما حدث عند نقل تمثال رمسيس حيث يتم التأكد من الطرق والمسار الذي يسلكه.
يجب تحري الدقة والوصول إلى حل مع السيرفر الذي ينشر هذه الأكاذيبواختتم كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار، أنه يجب تحري الدقة والوصول إلى حل مع السيرفر الذي ينشر هذه الأكاذيب ويكون هناك رد رسمي على هذا الفيديو.
يذكر أن كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، علق على الواقعة على اكتشاف التابوت وبعض القطع الأثرية في موقع حفائر المستشفى الجديد ببنها، قائلا: “بنها كانت مدينة مهمة جدا بنيت في عهد الملك سنفرو وكانت بها آثار ضخمة”.
وأضاف في ظهوره التليفزيوني في برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل من قناة القاهرة الإخبارية، أن التابوت كان يزن أكثر من 62 طنًا، وكان لكبير الكتبة وهو شخصية مهمة في عهد صاحب النهضة الملك بسماتيك، وأضاف أيضًا أن الأحجار تم جلبها من موقع المقاول.
وتم اكتشاف التابوت والقطع الأثرية المكتشفة أثناء بناء مستشفى بنها الجامعي في محافظة القليوبية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي تتكون من جدار خرساني لمنع التسربات في المستشفى.
وكان التابوت المكتشف مصنوعًا من الكوارتزيت وعُثر عليه ويعود تاريخه إلى عهد بسماتيكوس الأول، ويبلغ وزن التابوت، بما في ذلك الغطاء، حوالي 62 طنا.
وقد أظهرت الأبحاث الأولية أن التابوت يعود لرجل كان مسؤولاً عن الكتبة في عهد بسماتيك الأول من الأسرة السادسة والعشرين، حيث أن النقش المعقد تحت غطاء التابوت يصور راعي بسماتيك الأول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد تابوت بنها السیاحة والآثار کبیر الأثریین
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بالنواب لوضع معايير صارمة لملف تأشيرات الحج لمنع تلاعب شركات السياحة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار، بشأن وضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة التى تتلاعب بها شركات السياحة وتقوم ببيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج بالمخالفة للقوانين المصرية مع ضرورة الغلق الفورى لجميع شركات السياحة وتقديم مرتكبيها للمحاكمات الجنائية العاجلة ومنع سفر أى مواطن مصرى إلى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج من أصحاب التأشيرات الخاصة من خلال التعاقد مع شركات السياحة حتى لا تتكرر مأساة موسم الحج الماضى ، مؤكداً ضرورة أن تقوم وزارة السياحة والآثار بدورها فى الرقابة الحقيقية على مثل هذه الشركات التى تقوم بمثل هذه المخالفات الصارخة.
وأشار زين الدين في طلب الإحاطة أن بعض شركات السياحة تعاقدت مع مئات الآلاف من المواطنين من راغبي أداء مناسك الحج فى الموسم الماضى للحج واتفقت معهم من خلال سماسرة تجندهم لهذا الغرض بعيداً عن أعين وزارة السياحة والآثار على تصعيدهم لجبل عرفات وزيارتهم للمدينة المنورة إلا أنها بعد أن تحصلت على الأموال الطائلة منهم والتى قاربت من بعضهم من الـ 250 ألف جنيه تخلت عنهم.
وأكد " زين الدين " في طلب الاحاطة أن هؤلاء المواطنين وغيرهم من المتعاقدين مع شركات عاشوا أياماً سوداوية ومعاناة صعبة للغاية وليس لديهم أى موارد مالية للإنفاق ومنهم من عاد الى مصر مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار سرعة التدخل لايجاد حلول عاجلة حتى لا تتكرر معاناة الآلاف من المصريين داخل مكة المكرمة بصفة عامة ومنطقتى العزيزية الشمالية والجنوبية بمكة وغيرهما من المناطق الأخرى بصفة خاصة خلال موسم الحج القادم بسبب تحايل عدد من شركات السياحة والسماسرة من المتواطئين مع بعض شركات السياحة بالتعاقد مع المصريين لاداء مناسك الحج من خلال تأشيرات خاصة وعلى أساس أنها رحلات حج رسمية ويتم تركهم ويغلقون هواتفهم المحمولة.
ووصف النائب محمد عبد الله زين الدين ماتقوم به هذه الشركات بمثابة اتجار فى البشر حيث يتعرض الالاف من راغبي اداء مناسك الحج لمداهمات مستمرة داخل الفنادق والوحدات السكنية لترحيلهم إلى جدة وذلك الأمر يتم عدة مرات للأسف الشديد وخلال عودتهم من جدة إلى مكة يعودون بطرق غير شرعية فى رحلة عذاب داخل المناطق الجبلية بعيداً عن مراكز التفتيش الشرطى وذلك نظير مبالغ تصل إلى أكثر من 30 ألف جنيه فى رحلة العودة الواحدة والتى يمكن أن تتكرر عدة مرات مطالباً بالغلق الفورى لمثل هذه الشركات.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بدراسة إمكانية طرح باقات حج مناسبة تشمل الزيارات الشخصية ويمكن لوزارة السياحة والآثار التنسيق مع المملكة العربية السعودية ومع مراعاة قوانيها ونظمها الداخلية بحيث يتم تقديم باقات حج شاملة ومناسبة للمواطنين ومحدودي الدخل بحيث يتم الاشتراك في هذه الباقات عبر قنوات رسمية وهذه الباقات يمكن أن تتضمن تنظيمًا أفضل وتخصيص أماكن محددة للمشتركين مما يضمن أداء الحج بطريقة نظامية ومنظمة، وهذا الخيار يمكن أن يقلل من مداهمات الشرطة ويخفف من تخويف المواطنين الذين يحاولون أداء الحج بطرق غير شرعية.
كما طالب من الحكومة دراسة هذا الاقتراح بشكل جدي حتى لا تحدث إهانة المواطنين الذين يعشقون أداء فريضة الحج مؤكدًا أنه من المهم إيجاد حلول متوازنة تحترم رغبات الحجاج وتضمن في الوقت نفسه الالتزام بالقوانين والأنظمة.
وكانت وزارة السياحة والآثار قد أهابت بالمواطنين بعدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج مؤكدة على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها.
وشددت الوزارة على حرصها البالغ على سلامة وحقوق المواطنين، وتنبه إلى أن التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.
وأشارت الوزارة إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.
وأكدت الوزارة أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المنظمة لموسم الحج.