6 قتلى في هجوم المركز التجاري بسيدني
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
قالت الشرطة الأسترالية، اليوم السبت، إن 6 أشخاص قتلوا في هجوم داخل مركز تجاري مكتظ في سيدني، يعتقد أن بينهم أحد المهاجمين.
مواقع أسترالية تلقي الضوء على المقومات السياحية بالقاهرة والأقصر وأسوانوسبق ذلك، تأكيد الشرطة الأسترالية تلقيها بلاغات تفيد بأن "أشخاصا عدة" تعرضوا للطعن في مركز تجاري مكتظ في سيدني،
وقالت الشرطة الأسترالية إن هناك 8 إصابات، بينهم طفل، في عملية طعن في مركز "ويستفيلد" بضاحية بونداي جانكشن"، الذي كان يعجّ بالمتسوقين بعد ظهر السبت بالتوقيت المحلي.
وأغلقت الشرطة المركز التجاري ودعت السكان إلى تجنب المنطقة.
وقال جهاز الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز لوكالة فرانس برس إن الشرطة أردت رجلا يُعتقد أنه أحد المهاجمين.
وقال متحدث باسم خدمة الإسعاف في نيو ساوث ويلز إن الشرطة أطلقت النار على أحد الجناة المشتبه بهما وتبحث عن الآخر، مشيرا إلى أن عددا من المواطنين لا يزالون داخل مركز التسوق.
ورغم أنه لم تتضح بعد دوافع الهجوم، فإن الشرطة الأسترالية لا تستبعد فرضية "الإرهاب" في الهجوم
وسادت حالة هلع في المكان، بحسب شهود عيان، بينما هرع المتسوقون طلبا للحماية وقامت الشرطة بتأمين الموقع.
واحتمى عدد من الأشخاص في متجر سوبرماركت بقوا فيه لنحو ساعة.
وسُمعت صفارات آليات الشرطة وهدير مروحيات.
وأظهر مقطع مصور العديد من سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة حول مركز التسوق والأشخاص يهرعون خارجه. ذكرت قناة إي بي سي أن الشرطة المسلحة كانت تقوم بتفتيش ساحة انتظار السيارات على السطح، فيما بدأ المسعفون في تقديم العلاج للمرضى في مكان الحادث.
حكى روي هوبرمان، وهو مهندس صوت في شبكة "إيه بي سي"، شهادته للشبكة، قائلا: فجأة سمعنا طلقة نارية أو ربما طلقتين ولم نعرف ماذا نفعل. ثم اصطحبنا شخص إلى المنطقة الخلفية من المتجر وأغلقه ثم تمكنا من الهرب من الخلف والآن خرجنا".
حالة هلع سادت في المكان
وكانت حالة من الهلع سادت في المكان، بحسب شهود عيان، بينما هرع المتسوقون طلباً للحماية وقامت الشرطة بتأمين الموقع.
كما احتمى عدد من الأشخاص في متجر سوبرماركت بقوا فيه لنحو ساعة، وفق ما نقلت فرانس برس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: 6 قتلى هجوم المركز التجاري الشرطة الأسترالية
إقرأ أيضاً:
عقوبة إنشاء متجر إلكتروني مزيف في القانون الجديد
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا غدا الاثنين ، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس"، بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
يأتي ذلك بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
يتضمن مشروع القانون السابق ذكره، إضافة 5 مواد مستحدثة إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ونصت المادة 23 مكرر من مشروع القانون على أن النصب الإلكترونى هو استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الانترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها.
فيما نصت مادة 23 مكرر أ على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ارتكب جريمة النصب إذا وقعت باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الانترنت.
ونصت مادة 23 مكرر ب على أن تكون العقوبة السجن، إذا وجهت الطرق الاحتيالية إلى الجمهور دون تمييز، وترتب عليها استيلاء الجاني على مبالغ مالية كثيرة أو إذا وقعت الجريمة على مجموعة فأكثر من الأشخاص.
ونصت مادة ٢٣ مكرر ج على أنه يعد مرتكبا لجريمة النصب الإلكتروني، كل من قام بإنشاء متجر إليكتروني مزيف، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٣ مكرر أ.
وتكون العقوبة السجن إذا قام بالاستيلاء على أموال الغير.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري