«الصحة»: توفير كميات إضافية من أكياس الدم ومشتقاته خلال عيد الفطر
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير كميات إضافية من أكياس الدم ومشتقاته من خلال حملات التبرع المتمركزة في أماكن تجمعات المواطنين، في المتنزهات والحدائق العامة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار خطة التأمين الطبي للاحتفال بعيد الفطر المبارك.
رفع حالة الطوارىْ ودرجة الاستعداد القصوى بجميع بنوك الدموأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى بجميع بنوك الدم على مستوى محافظات الجمهورية، خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، لتوفير رصيد كاف من أكياس الدم ومشتقاته، وذلك من خلال حملات التبرع بالدم بمختلف محافظات الجمهورية، وتواجد نوبتجيات على مدار 24 ساعة، مع الالتزام بإجراء الفحوصات لجميع وحدات الدم المجمعة بالمراكز والمستشفيات.
وأشار «عبدالغفار» إلى تمركز حملات التبرع بالدم في أماكن تواجد المواطنين، كالمتنزهات، والميادين، والحدائق العامة، وفقاً للمعايير القومية المصرية، وإخضاع جميع وحدات الدم المجمعة لاختبارات فحص HIV، HBV، HCV، واختبارات الفصائل والتوافق.
التواجد الفعلي للعاملين بالمراكز الإقليمية لنقل الدموشدد «عبدالغفار» على التواجد الفعلي للعاملين بالمراكز الإقليمية لنقل الدم، طبقاً للجداول المحددة للأطباء والفنيين وجميع الفئات العاملة، حرصاً على تقديم أفضل خدمة للمريض، وانتظام سير العمل، مؤكدا وجود ممثل لخدمات نقل الدم القومية في غرفة الأزمات والطوارئ المركزية المنعقدة بوزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية، للعمل على تذليل أي عوائق على مدار الساعة.
ومن جهتها، أشارت الدكتورة فاتن مسعد مدير عام خدمات نقل الدم القومية، إلى تحديث بيان بأعداد وحدات الدم ومشتقاته كل 6 ساعات على منظومة بنوك الدم الإلكترونية بوزارة الصحة والسكان من أجل سرعة التحرك واتخاذ القرار في حالة الطوارئ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكياس الدم اتخاذ القرار التبرع بالدم الحدائق العامة الدكتور حسام عبدالغفار الصحة والسكان العاصمة الإدارية بنوك الدم جميع محافظات أزمات وزارة الصحة الدم ومشتقاته الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: تحرير 630 محضرا تموينيا خلال حملات مفاجئة بالمراكز
قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أنه تم تحرير 630 محضر تمويني وضبط تصرف في كمية تزيد عن 92 ألف لتر سولار وبنزين 80 وذلك خلال عدة حملات تموينية بالأسواق والمخابز والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز على مدار 4 أيام بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية (التموين - الوحدات المحلية - مباحث التموين - جهاز حماية المستهلك - الأجهزة الرقابية) مشددًا على تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لمحاربة الاحتكار والتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة جشع بعض التجار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين شنت حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارتها الخارجية بالمراكز والأحياء وذلك في إطار تشديد الرقابة علي جميع المنشآت التموينية والرقابة علي الأسواق وضبط التلاعب في الأسعار وأسفرت الحملات على مدار 4 أيام على تحرير 630 محضر تمويني للمخابز البلدية والأسواق منهم 133 محضر في مجال الأسواق حيث تم ضبط مخزن بمركز الفتح بداخله 13 ألف قطعة أدوات كهربائية مقلدة لعلامات تجارية شهرية كما تم ضبط إحدى محطات الوقود بمركز أبوتيج لتصرفها في كمية 8 ألاف وخمسمائة لتر سولار و6 ألاف لتر بنزين 80 فضلًا عن ضبط 600 باكو شاي بمركز منفلوط مغشوش ومخلوط بنشارة خشب وضبط 75 كيلو لحوم وكبده غير صالحة للاستهلاك الآدمي و40 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة وضبط كميات من السلع الغذائية داخل مخزن غير مرخص وضبط محطة وقود بمركز أبنوب قامت بتجميع عدد ٧٧٥٠٥ لتر سولار دون وجه حق علاوة على ضبط ٢٩ شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل مخزن قبل بيعها بالسوق السوداء وضبط تاجر تموينى قام بالتصرف فى عدد ١٢٠٢ كيلو سكر وتحرير عدد ٤ محاضر غش تجاري سلع غذائية غير صالحه للاستهلاك الآدمي و687 زجاجة زيت و11 شيكارة دقيق بلدي مدعم ومحضر عدم انتظام سجل 21 بترول و17 محضر بيع سجائر بأزيد من السعر المحدد و9 محاضر لمشروع جمعيتي و3 محاضر عدك الإعلان عن أسعار المقررات التموينية و5 محاضر مزاولة منشأة دون ترخيض و62 محضر عدم الإعلان عن الأسعار و19 محضر عدم حمل شهادة صحية بالإضافة إلى تحرير 497 محضر في مجال المخابز البلدية مابين محاضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.