هل يجوز أخذ عيدية الأطفال؟.. عالم أزهري يجيب
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
عيد الفطر هو موسم البهجة والسرور، وفيه يبدأ المسلمون في تبادل التهنئة وتوزيع العيدية، وهي عبارة عن مبلغ مالي يُهدى بين أفراد الأسرة والعائلة والأصدقاء، وبعض الآباء يأخذ عيدية طفله التي تُهدى إليه، ويستاءل البعض عن هل يجوز أخذ عيدية الأطفال؟.
هل يجوز أخذ عيدية الأطفال؟وعن سؤال هل يجوز أخذ عيدية الأطفال ؟، قال الشيخ عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الأمر يجوز شرعا ولا حرج فيه، حيث إن الطفل لا ذمة مالية له، فضلا عن أنه في بعض الأحيان يقوم الأهالي بأخذ العيدية من الطفل وتوزيعها مرة أخرى وذلك بسبب سوء حالة الأسرة المادية أو أنهم غير مقتدرين.
وأوضح في إجابته على سؤال هل يجوز أخذ عيدية الأطفال؟، أن هناك حالة واحدة لا يجوز فيها القيام بهذا الفعل، وذلك حين يكون الطفل يتيما، لأن الطفل اليتيم يكون له ذمة مالية مستقلة.
هل يجوز أخذ عيدية الأطفال في الشريعة الإسلامية؟وفي الإجابة عن سؤال هل يجوز أخذ عيدية الأطفال؟، أوضح أن البعض يرى أن مال الابن ملك لوالده، حتى لو كان الأب غنيا، ولكن هذا الكلام ليس صحيحا، فلو كان الأب غنيا لا يجوز له أن يعتدي على أموال ابنه وهو ما اتفق عليه الفقهاء، مشيرا إلى ما قاله الإمام أبو يوسف الحنفي رحمه الله: «وإذا استهلك الرجل مالا لولده، وولده كبير، والرجل غنى، فإن أبا حنيفة- رضي الله عنه - كان يقول: هو دين على الأب». اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (ص: 29)».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء عيد الفطر
إقرأ أيضاً:
رعاية بلا انقطاع.. 3 فئات من الأطفال يستحقون معاشًا شهريًا بقوة القانون
وضع قانون الطفل المصري إطارًا تشريعيًا متقدمًا يهدف إلى حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة تكفل نموهم السليم نفسيًا، صحيًا، واجتماعيًا، مع التأكيد على أن مصلحة الطفل الفضلى يجب أن تكون الأولوية في كافة القرارات والسياسات.
ونصّت المادة 49 من القانون على أحقية فئات محددة من الأطفال في الحصول على معاش شهري لا يقل عن 60 جنيهًا من وزارة التضامن الاجتماعي، وهم: الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين، وأطفال الأمهات المعيلات، وكذلك أبناء المطلقات في حالة زواج الأم أو وفاتها، إضافة إلى أبناء المسجونين أو المحبوسين لمدة لا تقل عن شهر.
ويُعد هذا المعاش خطوة مهمة لتوفير الحد الأدنى من الرعاية الاجتماعية للأطفال الذين يواجهون ظروفًا أسرية صعبة.
كما ألزم القانون، في المادة 29، بضرورة تقديم البطاقة الصحية عند التحاق الطفل بالتعليم قبل الجامعي، مع الاحتفاظ بها ضمن ملفه المدرسي. وتُستخدم البطاقة في متابعة الحالة الصحية للطفل، حيث يشرف طبيب المدرسة على تسجيل نتائج الفحص الدوري الذي يجب أن يتم مرة واحدة سنويًا على الأقل.
وتأتي المادة 7 مكرر (ب) لتؤكد التزام الدولة المطلق بحماية حياة الطفل في أوقات الكوارث والحروب، ومنع الزجّ به في النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه في أي أعمال حربية.
ويعزز المادة 3 حقوق الطفل في الحماية من التمييز، وفي التعبير عن رأيه بحرية، مع ضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الأطفال، بصرف النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الصحية أو الدينية.
وبهذا الإطار القانوني الشامل، يرسّخ قانون الطفل دعائم مجتمع إنساني متماسك، لا يُقصي أحدًا، ويمنح كل طفل فرصة عادلة للنمو والمشاركة.