ثلاثة اسباب لولادة جماعات مسلحة خارج القانون في العراق.. ما علاقة بريمر؟ - عاجل
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير في الشؤون الامنية احمد التميمي، اليوم السبت (13 نيسان 2024)، 3 اسباب لولادة جماعات مسلحة خارج القانون في العراق.
وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الاحداث بعد عام 2003 وقرار بول بريمر بحل المؤسسة العسكرية والامنية بشكل شامل وتداعياتها المباشرة والخطيرة يرافقها اعتماد الاحتلال على اسس غير صحيحة في اعادة البناء وما رافقها من ظهور تنظيمات متطرفة بعضها كان بدعم من دول لتحقيق اجندة مختلفة في العراق كلها اسباب شكلت بيئة لولادة جماعات مسلحة خارجة عن القانون لاننا كنا في بيئة مضطربة وفوضوية للغاية".
واضاف، أن "حالة عدم الاستقرار السياسي واعتماد بعض القوى على اجنحة مسلحة في فرض ارادتها تارة او الحفاظ على مكاسبها تارة اخرى عزز من قدرة الجماعات الخارجة عن القانون التي بعضها اخذ تسمياتها من اجل ادامة بقائها خاصة وان بعضها بات لديه وجود في مؤسسات الحكم".
واشار التميمي الى ان" قوانين المفوضية تحظر وجود اي حزب لديه تنظيم مسلح ولكن هذا الامر لايطبق لانه سيقود الى صراع سياسي محتدم"، لافتا الى ان" الجماعات المسلحة انحسرت انشطتها بشكل ملحوظ ليس بسبب الضغط ولكن قياداتها انخرطت اكثر في السياسة وهي تدرك بان مصلحتها تكمن بعدم التصادم مع القوى الامنية والسعي الى بناء علاقة تسمح ببقاء اجنحتها المسلحة ولو بشكل غير معلن لانه تدرك بان ضرورية للدفاع عن مصالحها عن الحاجة ولاسباب عدة".
وفي عام 2003، أعلن الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر حل القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية التي كانت تشكل العمود الفقري لحكم الرئيس العراقي صدام حسين.
وذكر بيان أصدره بريمر أنه تقرر حل وزارتي الدفاع والإعلام والأجهزة التابعة لهما وقوات الحرس الجمهوري والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة وتسريح مئات الآلاف من الضباط والجنود والموظفين العاملين بالمؤسسات التي يشملها القرار.
وينص القرار أيضا على تعليق عمليات التجنيد للخدمة العسكرية وتسليم جميع الممتلكات والمباني الخاصة بالمؤسسات التي تم حلها إلى الإدارة الأمريكية بالعراق.
وأوضح البيان أن القرار يأتي في إطار حملة نشطة للإدارة الأميركية لإقناع الشعب العراقي بأن "نظام صدام حسين قد انتهى ولن يعود أبدا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
من 10 آلاف لنصف مليون جنيه.. عقوبة مخالفة ضوابط التنزه بالكلاب
ليس من السهل إمكانية اصطحاب الكلاب للتنزه خارج حدود أماكن إيوائها، فلقد وضع القانون ضوابط منظمة لهذا الإجراء، وفي هذا التقرير نوضح تلك الضوابط.
ونصت المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2" المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
وحدد القانون عقوبة عدم الالتزام بما نصت عليه المادة السابقة، حيث نصت المادة 15 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2 فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13،25) من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر، وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال المقررة بالقانون.
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الحيوانات الخطرة: هي الحيوانات المحددة بالجدول رقم "1" المرفق والتي تلحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوان.
حائز الحيوان: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك أو يحوز أو يحتفظ أو يؤوى أو يرعى أو يحرس الحيوانات الخطيرة بشكل دائم أو مؤقت.
التداول: جميع عمليات التعامل على الحيوانات الخطرة وعلى الأخص بيعها أو استيرادها أو تصديرها أو مبادلتها أو استعارتها أو عرضها أو نقل حيازتها أو نقلها من مكان لآخر.
الإكثار أو الولادة: أي نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة.
الحيوان الضال: الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أي حائز، ويوجد في موقع ما معتمدا على ذاته.
الحيوان المتروك: الحيوان الذي يتجول بحريته خارج مكان إيوانه بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته وإيوائه.
الكلاب: الكلاب غير الخطرة التى يجوز الترخيص بحيازتها طبقا للفصل الثالث من هذا القانون، شريطة أن تخرج عن نطاق الفصائل الكلبية الخطرة.
مصطحب الكلب: كل شخص يملك السيطرة الفعلية على الكلب خارج حدود أماكن إيوائه ولم لم يكن مالكا له.
المتنزهات الحيوانية: حدائق ذات مساحة واسعة تتيح للحيوان حرية الحركة وتحاكى بيئة الطبيعة وتمكن الزائر من الزيارة والتجول ضمن مركبات مخصصة.
السلطة المختصة: الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
الوزير المختص: الوزير المعني بشئون الخدمات الببيطرية.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين