هكذا سقط قيصر النفط طارق العيسمي في فنزويلا
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
كان طارق العيسمي أحد أقوى الرجال في فنزويلا ومقرباً من الرئيس الراحل هوغو تشافيز ثم من خليفته نيكولاس مادورو... لكنه أصبح حاليا في السجن بتهمة تشغيل أحد أكبر "أنظمة الفساد" في صناعة النفط.
في ما يلي النقاط الرئيسية لتوقيف وزير النفط السابق (2020-2023) والنائب السابق للرئيس (2017-2018). وأطلقت على هذه القضية تسمية "تاريكازو"، وهي مستوحاة من "ماراكانازو"، أي الهزيمة المفاجئة لمنتخب البرازيل في نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم 1950 على أرضه.
التوقيف
اعتقل العيسمي (49 عاما) صباح الثلاثاء في كراكاس. وعرض النائب العام طارق وليم صعب صوراً ومقاطع فيديو للوزير السابق مكبل اليدين، ويرتدي قميصاً أسود، يرافقه عنصرا شرطة ملثمان. كما أوقف وزير الاقتصاد السابق سيمون زيربا و"المشغّل المالي" سامارك لوبيز.
يواجه العيسمي احتمال السجن 30 عاما بتهم "الخيانة واختلاس أموال عامة واستغلال النفوذ وغسل أموال وتشكيل عصابة تآمر جنائي".
وذكرت الصحف الفنزويلية أن هؤلاء اختلسوا أكثر من 15 مليار دولار من شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة "بتروليوس دي فنزويلا" ("بي دي في أس ايه").
اللغز
اختفى العيسمي من الحياة العامة بعد استقالته في آذار/ مارس 2023 عند تكشّفت الفضيحة. وكان عدد من المسؤولين والموظفين المقربين منه في الشركة النفطية وهيئات حكومية قد أوقفوا. وأثيرت بشأنه شائعات عدة، راوحت بين وفاته وفراره إلى إحدى الدول التي تعد من الملاذات الضريبية.
وتعليقا على غياب العيسمي لأكثر من عام ثم توقيفه بشكل مفاجئ، قال صعب، الثلاثاء، إن "كل شيء في (يتم) في الوقت المناسب، وحان الوقت المناسب".
ويرى أستاذ العلوم السياسية لويس سالامانكا أن الحكومة "تسعى إلى إحداث تأثير انتخابي، وتحفيز الناخبين التشافيزيين لإخراجهم من سباتهم" قبل نحو أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 تموز/ يوليو.
وقال إن "مادورو الساعي لولاية ثالثة مدتها 6 سنوات، لا يملك قاعدة صلبة".
ويتوقع أن تكون مكافحة الفساد والإفلات من العقاب مع رمزية سقوط شخصية مهمة، من العناوين الأساسية في حملة مادورو.
في المقابل، يتفق خبراء آخرون على أن "تاريكازو" جزء من عملية تطهير.
ويشير هؤلاء إلى أن ظهور عصابة "ترين دي أراغوا" الإجرامية يعود إلى وقت كان العيسمي فيه حاكما لولاية أراغوا (2012-2017). ولم يذكر المدعي العام هذه الروابط المفترضة مع المجموعة التي أصبحت إحدى أكبر المنظمات الإجرامية في أمريكا اللاتينية.
السياق
لجأت الحكومة الفنزويلية إلى العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات المالية الأمريكية والحظر النفطي.
في 2020، أصدرت الحكومة قانونًا يسمح بالالتفاف على بعض القواعد القانونية من دون أن تجازف باحتمال المحاسبة. وحذّر خبراء حينذاك من إلغاء هذه الضمانات، ما يوفّر أرضاً خصبة للفساد.
في حديثه عن "مافيا"، أكد صعب أن العيسمي ومساعديه باعوا النفط بعملات أجنبية ثم حولوها إلى عملة مشفرة في شركات واجهة لجعل عملية الاختلاس "غير قابلة للرصد من قبل هيئات الرقابة".
وتقول منظمة "ترابارنسيا فنزويلا" (Transparencia Venzuela) المعنية بالشفافية، إن شركة النفط الوطنية خسرت نحو 17 مليار دولار في أنشطة العملات المشفرة بين 2020 و2023.
وأوضح صعب أن العيسمي "بدأ التعامل مباشرة، من دون أي إجراءات إدارية، مع شحنات" النفط، مشيرا إلى أن "ملايين الدولارات (...) نقدا أو ذهبا" نقلت "في حقائب سفر" إلى الخارج.
هجوم ودفاع
عندما اتهمت الولايات المتحدة العيسمي بتهريب المخدرات في 2020، فتح البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة لكنه محروم من صلاحيات الحكم، تحقيقا ضد العيسمي وسمارك لوبيز. لكن المحاكم أوقفت العملية.
وكتب فريدي غيفارا النائب المعارض السابق الذي قاد التحقيقات، على منصة "إكس" أن الحكومة "دافعت عن الرجلين وهاجمتنا بسببهما".
وأوضح جوليو تشيليني مدير شركة لوغ (LOG) الاستشارية "في ذلك الوقت، كان كبار المسؤولين بمن فيهم المعتقلون اليوم، يستفيدون من حماية كبيرة".
وفي 2022، دعم العيسمي صعب في تحقيق ضد الوزير السابق رافائيل راميريز بتهمة ارتكاب "احتيال ضخم" بقيمة 4,85 مليارات دولار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية طارق العيسمي فنزويلا الفساد فساد فنزويلا طارق العيسمي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية التطبيع بين السعودية وكيان العدو الصهيوني جاهز للتنفيذ
الثورة نت../
مرت منطقة الشرق الأوسط بسلسلة اتفاقيات تطبيع بين كيان العدو الصهيوني ودول عربية رمت بنفسها في أحضان الكيان الغاصب وهي (الإمارات والبحرين والمغرب والسودان)، وستكون آخر هذه الدول التي ستنضم إلى قائمة الخزي السعودية والتي كشف مسؤولون أمريكيون أن اتفاق التطبيع معها يمكن أن يتم في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر وأن الاتفاقية جاهزة بانتظار تحقيق شرطين للتنفيذ.
وفي هذا السياق كشف جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد، بحسب ما نشر موقع “يسرائيل هيوم” الصهيوني، في المقابلة مع “بودكاست”، أن إدارة ترامب كانت تخطط لإجراء اتفاق مع السعودية خلال الفترة الانتقالية بين الإدارات.. مُشيرًا إلى أنه أبلغ فريق بايدن أن الاتفاق مع السعودية يمكن أن يتم في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر.
ومع ذلك، انتقد كوشنر إدارة بايدن.. مشيرًا إلى أنهم “أضاعوا عامين في انتقاد السعودية” قبل أن يبدأوا في تبني سياسات ترامب بشأن المنطقة.
وحول رؤيته للمنطقة، قال كوشنر: إن هدف إدارة ترامب كان إنشاء كتلة اقتصادية تربط الشرق الأوسط من ميناء حيفا في الكيان الصهيوني إلى مسقط في عمان، حيث يمكن لدول المنطقة أن تتعاون اقتصاديًا في مجالات التجارة، التكنولوجيا، والاستثمار.
وأضاف: إن التغيرات التي تمر بها دول الخليج اليوم تفتح المجال لتعاون أكبر مع الكيان الغاصب، خاصة مع تولي جيل الشباب زمام الأمور في هذه الدول.
وأشار كوشنر إلى أن إدارة ترامب كانت تتمتع بفهم عميق للمشاكل في المنطقة.. قائلاً: “لن تكون هناك فترة تعلم مثل المرة الأولى، فترامب وفريقه على دراية كاملة بالوضع في الشرق الأوسط”.
واختتم كوشنر حديثه بالقول: إن التطبيع بين الكيان الصهيوني والسعودية هو أمر لا مفر منه في عهد ترامب.. لافتاً إلى أن ذلك سيؤدي إلى انتشار الابتكارات الصهيونية في المنطقة ويعزز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والكيان الغاصب.. على حد زعمه.
من جهته، ألمح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أن اتفاقية التطبيع بين السعودية والكيان الصهيوني جاهزة بانتظار تحقيق شرطين للتنفيذ.
وقال بلينكن في تصريحات صحفية الجمعة: إن الاتفاقيات بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني جاهزة للتنفيذ، لكن هناك شرطين لإنجازها.
وصرح بلينكن في هذا الصدد بأن “المحادثات بشأن صفقة التطبيع بين الكيان والسعودية تقترب من تحقيق اختراق، هل هناك اختراق بالفعل؟ وما هو موقع هذه المحادثات اليوم؟”.
وأضاف بلينكن: “أحد الأشياء التي أتذكرها هي أنه في العاشر من أكتوبر قبل عام، كان من المفترض أن أسافر إلى السعودية و”إسرائيل” للعمل على المكون الفلسطيني من صفقة التطبيع هذه.. وبالطبع لم تتم هذه الرحلة بسبب السابع من أكتوبر.. ولكن حتى مع أحداث غزة، واصلنا هذه المحادثات وواصلنا العمل”.
وتابع قائلاً: “فيما يتعلق بالاتفاقيات المطلوبة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، فهي جاهزة تماما للتنفيذ ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التطبيع بين “إسرائيل” والسعودية.. ولكن هناك شيئين مطلوبين لإنجاز ذلك بالفعل: الأول هو إنهاء الصراع في غزة والثاني هو وجود مسار موثوق نحو إقامة دولة فلسطينية”.
ويشار الى أنه وُقعت في النصف الأخير من عام 2020، أول عملية تطبيع عربي صهيوني علنية بالقرن الـ21، سماها مهندسوها باتفاقيات “أبراهام”.
وانخرطت الإمارات في مفاوضات لتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، وأعلن في 13 أغسطس 2020 عن توصل الطرفين إلى اتفاق بهذا الشأن، وبعد أقل من شهر وتحديدا (11 سبتمبر 2020) أعلن عن اتفاق تطبيع آخر مع البحرين التي انضمت إلى ممثلي الإمارات والكيان الصهيوني والولايات المتحدة للتوقيع.
وتم توقيع اتفاقيات أبراهام يوم 15 سبتمبر 2020 في البيت الأبيض، بين كل من الإمارات والبحرين والكيان الغاصب، بوساطة أمريكية.
وتتعلق هذه الاتفاقيات بـ”معاهدة للسلام والتطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية بين الأطراف الموقعة مع الكيان الصهيوني، واتخاذ تدابير لمنع استخدام أراضي أي منهما لاستهداف الطرف الآخر”.
وأعلن الجانبان استعدادهما للانخراط مع الولايات المتحدة فيما سماه الاتفاق أجندة إستراتيجية لاستقرار الشرق الأوسط.
وتعتبر الإمارات الدولة الخليجية الأولى التي أقامت علاقات تطبيع مع الكيان الصهيوني، والثالثة عربياً بعد مصر والأردن.. وقبل الإعلان عن تطبيعها مع الكيان، عرضت عليها الولايات المتحدة بيع 50 طائرة مقاتلة من طراز “إف 35”.
ويوم 23 أكتوبر 2020، أعلن البيت الأبيض أن السودان والكيان الصهيوني اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما.
وقبل ذلك بأيام، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكذا قبول الخرطوم دفع 335 مليون دولار تعويضا لمن قال ترامب إنهم “ضحايا الإرهاب”.
وسبقت هذا الاتفاق عدة خطوات أبرزها اللقاء الذي جرى في أوغندا بداية فبراير 2020 بين كل من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، والذي أُعلن بعده أن الجانبين اتفقا على تطبيع العلاقات.
ولاحقا في العاشر من ديسمبر 2020، رعت الولايات المتحدة أيضا اتفاق تطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني، تزامن مع اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، ووعد منها ببيع أسلحة وتنفيذ استثمارات ضخمة.
وقد ترتب على اتفاقيات أبراهام فتح ممثليات دبلوماسية صهيونية في كل من الدول الموقعة، وربطت خطوط جوية مباشرة بين “تل أبيب” وأبو ظبي ودبي والمنامة والدار البيضاء ومراكش، كما أجريت زيارات متبادلة بين عدد من الوزراء والمسؤولين والعسكريين والسياسيين ورجال الاقتصاد من الدول المطبعة، وقعوا خلالها اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة.
وعقدت الدول المطبعة سلسلة من الصفقات التجارية وترتيبات التعاون الأمني، وكانت الأكثر ربحية هي تلك التي جرت بين الكيان الصهيوني والإمارات حيث أجرتا مبادلات تجارية بأكثر من نصف مليار دولار بالسنة الأولى من تطبيع العلاقات، كما حدث تبادل ثقافي مع توافد السياح الصهاينة على الإمارات.
وتطبيع العلاقات مصطلح سياسي يشير إلى “جعل العلاقات طبيعية” بعد فترة من التوتر أو القطيعة لأي سبب كان، حيث تعود العلاقة طبيعية وكأن لم يكن هناك خلاف أو قطيعة سابقة.
أما التطبيع في علم الاجتماع أو التطبيع الاجتماعي؛ فهي العملية التي يتم من خلالها اعتبار الأفكار والسلوكيات التي قد تقع خارج الأعراف الاجتماعية على أنها “طبيعية”.
ويشير إلى جهود ومعاهدات السلام بين جامعة الدول العربية والكيان الصهيوني لإنهاء الصراع العربي الصهيوني.. ومنذ سبعينيات القرن الماضي، بُذلت جهود موازية لإيجاد شروط يمكن على أساسها الاتفاق على السلام في الصراع العربي الصهيوني، وكذلك الصراع الصهيوني الفلسطيني على وجه التحديد.
وعلى مر السنين، وقَعت العديد من دول الجامعة العربية معاهدات سلام وتطبيع مع الكيان الغاصب بدءاً بمعاهدة السلام المصرية الصهيونية (1979).
وعلى الرغم من الفشل في تنفيذ اتفاقيات السلام الصهيونية اللبنانية (1983) فقد استمرت المزيد من المعاهدات مع عملية السلام الصهيونية الفلسطينية (1991 حتى الآن)، ومعاهدة السلام الأردنية الصهيونية (1994)، واتفاقيات أبراهام التي تطبع العلاقات بين الكيان الصهيوني والإمارات العربية المتحدة والبحرين (2020)، واتفاقية التطبيع بين الكيان الغاصب والسودان (2020)، واتفاقية التطبيع بين الكيان والمغرب (2020).. علاوة على ذلك، أقام العديد من أعضاء جامعة الدول العربية علاقات شبه رسمية مع الكيان الصهيوني بما في ذلك سلطنة عُمان والسعودية.
سبأ