مقرر «الاستثمار» بالحوار الوطني: مصر حققت نهضة غير مسبوقة في التعمير
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أنّ حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين في إفطار الأسرة المصرية، كان بمثابة تجديد وتأكيد أولويات العمل الوطني خلال الولاية الجديدة، مشيرًا إلى أنّ القيادة السياسية تضع المحور الاقتصادي على رأس أولوياتها، إذ أكد الرئيس السيسي استمرار إجراءات الإصلاح الاقتصادي واستمرار دفع القطاعات الانتاحية الصناعية والزراعية من خلال توطين الصناعة، والتوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وقال «محسب» إنّ الدولة في عهد الرئيس السيسي تمكنت من تحقيق نهضة غير مسبوقة على مستوى البناء والتعمير وتطوير البنية التحتية، وتحسين شبكات الطرق والكباري، وتطوير المواني، إلي جانب تطوير البنية التشريعية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، وهو ما ساهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار، مؤكدا أنه بفضل الجهود المصرية المبذولة على مدار السنوات الماضية، أصبحت الوجهة الاستثمارية الأبرز في الإقليم، لما تمتلكه من فرص استثمارية واعدة في مجالات مختلفة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنّ الرئيس وضع قضية بناء الإنسان المصري على رأس أولويات العمل الوطني، من خلال توفير الحياة الكريمة اللازمة له، ورفع جودة الحياة، من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، سواء على صعيد الصحة والتعليم والسكن، إضافة إلى الاستمرار في إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس حرص الرئيس السيسي على بناء الإنسان وأنّ المواطن البسيط يأتي على رأس أولوياته.
وشدد على أهمية ما أعلنه الرئيس السيسي بشأن استمرار مصر في سياسات الاتزان الاستراتيجي، الذي تنتهجه مصر في التعامل مع القضايا الدولية والإقليمية، وترتكز على مراعاة أبعاد الأمن القومي المصري، والسعي لإقرار السلام الشامل القائم على العدل، ودعم مؤسسات الدول الوطنية، واحترام إرادة الشعوب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحور الاقتصادي الاقتصاد الصناعة توطين الصناعة على رأس أولویات
إقرأ أيضاً:
بحضور لطيفة بنت محمد.. توقيع شراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء وتطوير المنصة العالمية للابتكار التشريعي
بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)، وذلك خلال أعمال الدورة 55 من المنتدى المقام حاليا في مدينة دافوس، سويسرا.
تهدف المنصة إلى فهم وتقييم وصياغة تشريعات تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات، في ظل عصر يتسم بالتطور التكنولوجي والرقمي السريع، وتوفير بيئة حاضنة لحلول الابتكار التشريعي، وأحدث الأدوات والمنهجيات لتقييم فعالية وجاهزية الأنظمة التشريعية للمستقبل، وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي بشأن الحوكمة المرنة.
حضر توقيع المذكرة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وكلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» ووقعها من الجانب الإماراتي، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، ومن جانب المنتدى، ألويس زوينجي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت معالي مريم الحمادي إن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي، تعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، بتعزيز الدور الإقليمي والعالمي الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات في مختلف مجالات التعاون الدولي، ودعم الجهود الدولية لترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة لصالح استقرار وخير ورخاء المجتمعات كافة.
وأضافت معاليها، أن المنصة تواكب توجهات دولة الإمارات الداعمة للابتكار في شتى المجالات، بما في ذلك الابتكار التشريعي، الذي يعد نهجاً التزمت به دولة الإمارات وانعكست آثاره الإيجابية في مختلف المجالات التنموية، وساهم في تحقيق إنجاز وطني غير مسبوق تمثل في تحديث دولة الإمارات أكثر من 80% من تشريعاتها خلال الأعوام السابقة.
وأشارت معاليها إلى أنه تم تحديد عدد من مسارات العمل الرئيسية التي تتطلع الدولة إلى تنفيذها بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتشمل تطوير وإطلاق مؤشر الجاهزية المستقبلية للتشريعات، وإطلاق الدليل العالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكة دولية من الخبراء وصانعي السياسات والمشرعين، وبناء قدرات المشرعين وإنشاء منصة معرفية تشريعية عالمية، بالإضافة إلى تنظيم حوارات الابتكار التشريعي والملتقى العالمي للتشريعات.
وأضافت معاليها أن إطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي يعزز أيضا مكانة الدولة مركزا عالميا لجذب المنظمات والشركات ومؤسسات الأعمال الدولية التي تتطلع لممارسة أعمالها في بيئة تشريعية مرنة وداعمة، ومركزا معرفيا ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب في أحدث المجالات المتعلقة بالتشريعات.
وأكدت الحمادي أن المنصة ستقوم بدور محوري فاعل في تمكين المشرعين وصانعي السياسات بأحدث الأدوات والمنهجيات العلمية ومصادر البيانات التحليلية والتجارب المتميزة المطبقة عالمياً، وبما يعزز دور المنظومة التشريعية في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتمكين المجتمع، وتوظيف التطور التكنولوجي في تعزيز الابتكار التشريعي.