4 أشخاص لهم أحقية حضور تنفيذ عقوبة الإعدام.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
يحق لبعض الأشخاص طبقا للقانون حضور تنفيذ عقوبة الإعدام، على المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالإعدام واجبه النفاذ.
وحددت المادة 474 من قانون الإجراءات من لهم أحقية حضور حكم الإعدام وهم أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
وفيما يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضراً بها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاعدام تنفيذ الاعدام
إقرأ أيضاً:
تأييد الإعدام للأشقياء الثلاثة.. أعطاهم المجني عليه الفلوس ورفضوا مبادلتها بالمخدرات
اتفق يوسف حسين مع صديقه محمد أحمد على إحضار مواد مخدرة لشرائها منه مقابل 16 ألف جنيه فقام الأخير بإخبار شريكه في تجارة المخدرات سليمان سعيد بتلك الصفقة فطرأت فى نفسه فكرة وسيطرت على وجدانه وما وسوس به شيطانه من سرقة ذلك المبلغ المالى كرها عن يوسف حسين.
أعد سليمان سعيد عدته لتنفيذ خطته من إحضار السلاح النارى «بندقية آلية» خاصته وتجهيز السيارة المستخدمة خاصته وقام بتوزيع الأدوار على شركائه فطلب من محمد أحمد على مجاراة صديقه بموافقته على إحضار المواد المخدرة له مقابل المبلغ المالى المتفق عليه كاملا ثم اتفق مع شريكه أحمد خليف على قيادة السيارة.
وفى الموعد المحدد لاتمام تلك الصفقة الشيطانية قام محمد أحمد بالاتصال هاتفياً على يوسف حسين لتحديد مكان التقابل والذى دله على متابعته له حتى وصلا لمكان مهجور بعيداً عن الأعين وكان ذلك بسوق السبت حتى لا ينكشف أمرهم وحال تقابلهما سوياً طلب محمد أحمد من يوسف حسين اعطائه المبلغ المالى المتفق عليه كاملا.
عقب استلامه للمبلغ أخبره بأن يسير معه إلى السيارة لاستلام المواد المخدرة التى أوهمه بوجودها على خلاف الحقيقة والتى كان ينتظره فيها سليمان سعيد بحوزته السلاح النارى حال جلوسه بالمقعد الخلفى للسيارة وكان أحمد خليف مستعداً للانطلاق بالسيارة فور استقلال شريكهما محمد أحمد ومحاولة الفرار من يوسف حسين إلا أنه قام باللحاق بالسيارة ممسكاً بالباب الأيمن الأمامى لها.
فما كان من سليمان سعيد بإطلاق طلقة من البندقية الآلية التى يحوزه فأودت بحياة يوسف حسين وفروا هاربين تاركين المجنى عليه مدرجا بدمائه بعد أن سرقوا المبلغ المالى واقتسموه فيما بينهم وبتشريح الجثة تبين وجود انسكابات دموية بجدار الصدر وتهتك الرئة اليسرى وتم ضبط الأشقياء الثلاثة وضبط السلاح النارى.
وأحالت النيابة العامة الأشقياء الثلاثة إلى محكمة الجنايات والتى قضت بإعدامهم جميعا وبالطعن على الحكم أمام محكمة النقض قضت برئاسة د. على فرجانى وعضوية المستشارين محمد الخطيب وهشام عبد الهادى ونادر خلف وأحمد محمد مقلد نواب رئيس محكمة النقض وأمانة سر أحمد عبد الفتاح بقبول الطعن شكلا ورفضه فى الموضوع وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدام الأشقياء الثلاثة.