السجن 7 سنوات لأمريكي ادعى إنتاج اختبار لفيروس كورونا.. جمع 28 مليون دولار
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أصدرت وزارة العدل الأمريكية حكما على الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية بعد وعوده الكاذبة بأنه يمكن أن ينتج اختبارًا سريعًا ودقيقًا لفيروس كورونا، وذلك بعد مرور 4 سنوات على تفشي الوباء، وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».
وحُكم على كيث بيرمان، البالغ من العمر 70 عامًا بالسجن 7 سنوات، إذ اعترف في شهر ديسمبر الماضي بأنه ارتكب ذنبًا بعد احتياله على أوراق مالية بقيمة تصل إلى 28 مليون دولار.
وقالت وزارة العدل إنه في الفترة من فبراير إلى ديسمبر 2020، ادعى «بيرمان» كذبًا أن شركته طورت اختبارًا مدته 15 ثانية للكشف عن فيروس كورونا «كوفيد - 19» في عينة دم عن طريق وخز الإصبع، بينما في الواقع لا يوجد مثل هذا الاختبار.
محاولة الاستفادة من وباء كوروناوأوضحت نيكول أرجنتيري، رئيسة القسم الجنائي بوزارة العدل، في بيان، أن «بيرمان» احتال على المستثمرين للاستفادة من الوباء، وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية قد رفعت دعوى قضائية ضد الشركة وبيرمان في ديسمبر 2020.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العدل الأمريكية فيروس كورونا التكنولوجيا الحيوية كورونا
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات عقوبة الضرب إذا اقترن بسبق الإصرار أو الترصد
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الضرب إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الضربوتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكان قد التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي.
وفي مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تمسك مصر بثوابت العلاقات الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً استعداد مجلس النواب المصري للانخراط في حوار بناء مع البرلمان الأوروبي، ومُتطلعاً لدعم مجموعة حزب الشعب الأوروبي لتعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية بما يعكس حالة الزخم والتنسيق الرفيع بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس مجلس النواب أولويات الأجندة التشريعية الحالية وفي مُقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يضمنه من تعزيز للحقوق والحريات، من خلال إضافة مزيد من الضمانات لتعزيز حق الدفاع وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتقليص مُدد الحبس الاحتياطي وإضفاء حماية قانونية للشهود والمُبلغين والمتهمين والمجني عليهم.
كما تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجهود المصرية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مُستعرضاً جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن الإقليمي من خلال المحاولات المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الانسانية إلى القطاع.
وشدد على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية والوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 دون انتقائية.
كما تناول الجهود المصرية لوقف الحرب الجارية في السودان والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة السودانية، وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن قضية الأمن المائي تأتي على رأس أولويات الأمن القومي المصري، مؤكداً الرفض المصري التام للسياسات الإثيوبية القائمة على محاولة فرض الأمر الواقع.
من جانبه، أكد مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي على الالتزام الأوروبي التام بتعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية، مُؤكداً على ضرورة استمرار الحوار البرلماني الأوروبي – المصري، مُشيداً بالجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين