منحت قروض بقيمة 650 مليار دولار..صندوق النقد يختار "جورجيفا" مديرا عام لولاية ثانية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أعلن المجلس التنفيذي لصندق النقد الدولي إعادة اختيار كريستالينا جورجيفا كمديرة لصندوق النقد؛ ؛ لتتولي فترة ثانية لمدة خمس سنوات، وذلك حسب بيان رسمي صادر من الصندوق.
كانت “ جورجيفا” هي المرشحة الوحيدة على منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي تزامنا مع عملية الانتخاب التى تمت بداية من 13 مارس الماضي.
تتولى جورجيفا صندوق النقد الدولي منذ عام 2019، وسبق وأن شغلت منصب الرئيس التنفيذي للبنك الدولي، كما عملت سابقًا في المفوضية الأوروبية كمفوضة للتعاون الدولي والمساعدات الإنسانية والاستجابة للأزمات، ونائبة الرئيس لشؤون الميزانية والموارد البشرية.
ستبدأ ولاية “ جورجيفا ” الجديدة من أكتوبر 2024، في ظل تحديات اقتصادية صعبة يواجها العالم من ارتفاع مستويات التضخم، وتوتر الأوضاع الجيوسياسية بين الاقتصاديات الكبرى، وزيادة أعباء الديون على الدول النامية من جراء رفع أسعار الفائدة.
اعترف المجلس التنفيذي لصندوق النقد، ان “ جورجيفا” لعبت دورها هاما في الاقتصاد العالمي خلال فترة رئاستها الماضية للصندوق، إذ ساعدت على التغلب على سلسلة من الصدمات العالمية الكبرى والغير مسبوقة، بما في ذلك جائحة كورونا التى وفرة خلالها تمويلات بقيمة 360 مليار دولار منذ بدايتها لـ 97 دولة، وتخفيف الديون للدول الفقيرة، كما سحبت من احتياطات الصندوق مبالغ تاريخيه لإقراضها للدول بقيمة 650 مليار دولار.
ستركز خطة جورجيفا في ولايتها الثانية حسب تطلعات المجلس التنفيذي لصندوق في بيانه الصحفي، على قضايا الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، والتكيف والتطور لتلبية احتياجات جميع أعضائه، وتنمية القدرات والتمويل.
على صعيد علاقتها بمصر، فقد نفذت جورجيفا العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي مع الحكومة المصرية، حيث منتحت بقيمة 5.2 مليار دولار ضمن برنامج مساعدات طارئة للتغلب على تداعيات جائحة كورونا، كما وافقت مؤخرا على صرف قرض جديد بقيمة 5 مليار دولار تم زيادة إلى 8 مليار دولار للتغلب على أزمة نقص العملة الصعبة الناتجة عن الحرب الروسية الاوكرانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 16 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 16 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي