أفلام مخلة|ذعر في "الزاوية" فتيات ونساء ودجال النوراني للأعمال السفلية.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، حيثيات حكمها بمعاقبة دجال الزاوية وزوجته بالسجن المشدد 10 سنوات لإدانتهما بمواقعة إناث بغير رضاهم بدعوى طرد الجن وفك السحر بمنطقة الزاوية الحمراء.
ل عامل وإصابة ابنه في دار السلام مقاطع غير أخلاقية
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة لأنه هدد الفتاة المجني عليها كتابيا بإفشاء أمور خادشة بالشرف وهي صورها التي تحصل عليها بواسطة التليفون المحمول في مكان خاص وبغير رضاها وكان تهديده مصحوبا بطلب تسجيل صور ومقاطع تصورية غير أخلاقية لها مع أقرانها وإرسالها له كما أنه هددها بإفشاء أمور خادشة بالشرف إذ أنشأ حسابا خاصا ومجموعات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بهدف ارتكاب جريمته فاعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها.
وتابعت المحكمة في حيثيات قضية دجال الزاوية حيث إن واقعة الدعوى وظروفها الموضوعيَّة حسبما ارتسمت هذه وتلك في وجدان المحكمة واستيقنتها مطمئنة الضمير قريرة العين من مُطالعتها لكافة أوراقها وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في، أن المتهم أنشأ حساب بمساعدة زوجته، باسم "النوراني للأعمال السفلية" واستغل هذا الجروب في ادعاء العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل والشعوذة، إذ علقت المجني عليها على أحد البوستات بالجروب، فطلب منها التواصل على تطبيق المحادثات ماسنجر، وهاتفها صوتيا منه مفهما إياها بقدرته على علاج متعامليه روحانيا، وأنه استخلص من نبرات صوتها وجود عارض لديها متمثل في جن عاشق، ولا بد من علاجها باستخدام مسك وزيت زيتون وخل، داعيا إياها في العلاج بوضع الزيت على منطقة حساسة في جسدها،وأجبرها على ممارسة الرزيلة معه.
علشان خاطر الجن
وتابعت المحكمة في حيثيات قضية دجال الزاوية حيث جاء في أمر الإحالة، أن المتهم استعان بزوجته في استدراج الضحايا، وأن المتهم مارس الفجور مع الضحايا، وذلك من أجل التحصل على الأموال وابتزازهن مستغلا أوهام لديهم أو حاجة إنسانية مدعيا قدرته على الشفاء وحل المشكلات، وأن المتهم الأول انتحل صفة شيخ يقوم بفك الأعمال والأسحار والصلح بين الأزواج، ثم يواقع الضحايا جنسيا ويوهمهم بأن ذلك سيطرد الجن.
ولهذه الأسباب عاقبت المحكمة المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قبيل انتهاء محكوميته بشهر.. تدوير أحمد الطنطاوي في قضية جديدة
أعلن المحامي الحقوقي المصري خالد علي، أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق مع البرلماني السابق المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي في قضية جديدة.
وقال في بيان له الأحد إن التحقيق يأتي قبل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية، التي تقضي بحبسه لمدة عام، والمقررة أن تنتهي في نهاية أيار / مايو المقبل.
وقد أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في مايو 2024 حكم حبسه، الذي صدر في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية. كما تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
من الجدير بالذكر أن الطنطاوي كان قد أعلن انسحابه من السباق الرئاسي لعدم اكتمال عدد التوكيلات المطلوبة، إلا أن السلطات اعتبرته مخالفًا للقانون، وأصدرت ضده حكمًا بالحبس. وقد تم القبض عليه من قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة.
ويعتبر التحقيق الجديد مع الطنطاوي بمثابة "تدوير" قانوني، حيث يتم فتح قضايا جديدة ضد المعارضين السياسيين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، مما يضمن استمرار احتجازهم دون الحاجة إلى حبس احتياطي جديد. هذه الممارسة أصبحت شائعة في مصر، وتواجه انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.
حتى الآن، لم تعلن السلطات عن تفاصيل القضية الجديدة الموجهة ضد الطنطاوي، مما يزيد من حالة الغموض والقلق حول مصيره. من المتوقع أن تستمر المحاكمات السياسية في مصر، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل المجتمع الدولي.
وكان أحمد الطنطاوي قد قرر الترشح للرئاسة المصرية ضد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2024، وكان يطمح للترشح من خلال دعم شعبي ومنظمات غير حكومية، ولكن نظراً للظروف السياسية في مصر، اصطدم بعوائق كبيرة في سبيل جمع التوكيلات المطلوبة للترشح، وهي خطوة كان يعتقد بأنها قد تعزز فرصه في منافسة السيسي.
في كانون الأول / ديسمبر 2023، تم القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة، بعد أن قوبل محاولته للترشح للرئاسة بالعديد من الإجراءات القانونية التي حدت من فرصه في الترشح.
في وقت لاحق، تمت محاكمته في قضية "التوكيلات الشعبية"، والتي كان يعتقد أنها استهدفت تحجيم نفوذه السياسي، وفي أيار / مايو 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم بحبسه لمدة عام في القضية نفسها، كما صدر قرار بحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية