بمنفذ الشلامجة.. عشرات السائقين والتجار يوجهون طلباً للقضاء والداخلية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
طالب عشرات المتظاهرين من تجار وسائقين بمنفذ الشلامجة، اليوم السبت، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان بإيجاد حلول لهم إزاء ما يحصل معهم في عبور المنفذ. وقال مراسل السومرية، ان العشرات من تجار وسائقي الشاحنات والمخلصين في منفذ الشلامجة الحدودي خرجوا بتظاهرة جراء ما يحصل معهم من بعض المجهولين اثناء عبورهم منفذ الشلامجة.
وطالبوا وزير الداخلية عبد الامير الشمري ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان بوضع حلول لهم، مشيرين الى انه يتم وضع مادة المخـدرات في عرباتهم بواسطة مغناطيس من قبل مجهولين اثناء عبورهم الحدود الى الجانب العراقي.
وأضافوا، انه يتم الاخبار عليهم من قبل مصادر مجهولة والقبض عليهم بتهمه التجارة الدولية وتكرار هذه الحالة.
وأكدوا، ان المراد من ذلك هو تحويل التجارة من منفذ الشلامجة الى المنافذ الاخرى بواسطة ترويع التجار والمخلصين بتهم كيدية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بأمر القانون ..للمحكمة حق إلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية
ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ،تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
و إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
و إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
و يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها.
وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد