رئيس الوزراء العراقي يزور واشنطن للقاء الرئيس الامريكي
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أبريل 13, 2024آخر تحديث: أبريل 13, 2024
المستقلة/- اعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي اليوم السبت ان محمد شياع السوداني توجه الى واشنطن في زيارة رسمية يتوقع ان يلتقي خلالها الرئيس الامريكي جو بايدن.
وقال المكتب في بيان ان السوداني تراس وفدا حكوميا ونيابيا وممثلين عن القطاع الخاص.
وتعتبر الزيارة الاولى للسوداني لواشنطن منذ تسلمه منصب رئيس الوزراء في اكتوبر تشرين الاول من العام 2022.
وقالت مصادر مطلعة لـ (المستقلة) ان السوداني سيناقش خلال زيارته العديد من الملفات في مقدمتها ملف تواجد القوات الامريكية التي تقود قوات التحالف الدولي في العراق، وانه سيحاول اقناع الامريكان بوضع جدولة زمنية لمغادرة هذه القوات، وهو الملف الذي يعتبر الاكثر سخونة والاكثر اهمية خلال الزيارة.
واضافت المصادر ان ملفات عديدة سيناقشها رئيس الوزراء في الزيارة من بينها الوضع الاقتصادي والمالي في العراق وازمة الدولار حيث يعاني الاقتصاد العراقي كثيرا بسبب هذه الازمة وتقلباتها والتي نجم عنها تراجع كبير في قيمة الدينار العراقي كثيرا امام الدولار، اضافة الى القرارات التي كانت قد اصدرتها في وقت سابق الخزانة الامريكية ضد مصارف عراقية، اتهمتها واشنطن بانها تتعامل مع ايران بالضد من العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران.
وكان رئيس الوزراء قد سبق زيارته لواشنطن بمقالة نشرتها صحيفة الفورين أفيرز الامريكية قال فيها ان الحاجة باتت ماسة للتوصل الى “تفاهمات سياسية” لادارة الكثير من التعقيدات التي يمر بها العراق والمنطقة.
واضاف السوداني في مقالته ان العراق مستعد للعمل مع واشنطن للعب دور لتهدئة الازمات في المنطقة “لكننا نعتزم تجنب الوقوع في الصراع بين شريكين لنا، وهما ايران والولايات المتحدة.”
وكان السوداني قد عبر في اكثر من مناسبة بان حكومته تسعى انهاء العلاقة الامنية المباشرة مع التحالف الدولي، وان بغداد تتطلع لاقامة علاقات مباشرة في كل المجالات بضمنها العلاقة الامنية والعسكرية مع دوله وبالذات الولايات المتحدة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تواصل شعبية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تصاعدها بشكل ملحوظ، مما يجعله واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، ومع مرور الوقت، أصبح السوداني يشكل قوة سياسية لا يمكن تجاهلها، خصوصًا بعد نجاحه في تحقيق استقرار نسبي وتطوير بعض المجالات خلال فترة حكومته مما تسبب بصعود شعبيته.
هذه الشعبية الواسعة ليست مقتصرة على العراق فقط، بل لفتت انتباه العالم، خاصة مع تطور الأحداث السياسية في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على المستقبل السياسي للعراق.
في هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي مصطفى الطائي، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، أن مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف شخصيات بارزة محددة.
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم" إن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف على رأس القائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد زيادة قاعدته الشعبية وأصبح منافسًا شرسًا للقوى التقليدية في الإطار التنسيقي الشيعي، وكذلك بعض المحافظين الذين لديهم كتل انتخابية ولهم قواعد شعبية، فهذا التعديل يهدف إلى تقويض هؤلاء ومنع حصولهم على أعلى المقاعد".
وأضاف، أن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان سوف يفجر خلافات سياسية كبيرة وعميقة داخل مجلس النواب في حال طرحه بشكل رسمي، ولهذا نتوقع عدم إمكانية تمريره، كونه يحمل أهدافًا سياسية وانتخابية لأطراف سياسية محددة وليس لكل الأطراف السياسية".
هذا وأكد تحالف الفتح، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن "إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي" .
وأضاف أن "عملية التعديل تتطلب وقتًا طويلا وتوافقًا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن".
وتعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة. وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.
وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقًا كبيرًا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.