القوّات تراجعت عن التصعيد…الواقع كان عكس التوقعات!
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
لم يستمرّ طويلا التصعيد "القوّاتي" الذي أعقب خطف وقتل منسّق "القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان ، وهذا التراجع السريع طرح العديد من الاسئلة.
وبحسب مصادر سياسية مطّلعة فإن "القوات" لا تستطيع الذهاب وحدها الى مثل هذا التصعيد الميداني، بل هي بحاجة الى غطاء إقليمي أو دولي يؤمّن لها استمرارية سياسية، ومن الواضح أن هذا الغطاء غير مُتاح في هذه المرحلة وأن القرار الخارجي معاكس تماماً لمسار التوترات في الداخل اللبناني.
وتعتقد المصادر أن التوجّه العام للدول المهتمّة بالشأن اللبناني لا يزال على حاله، حيث أن كل هذه الدول ترفض رفضاً قاطعاً المخاطرة بالساحة اللبنانية والذهاب الى تصعيد قد يؤدّي بشكل أو بآخر الى نوع من الفوضى الميدانية الأمنية وربما السياسية، إذ إن الاولوية اليوم هي للحفاظ على الاستقرار في لبنان.
يظنّ كثر أن الفوضى الأمنية في لبنان تصبّ في مصلحة "حزب الله"، وبالرغم من أنه حتماً لا يريدها نظراً للخسائر الجانبية التي قد تلحق ببيئته في حال حصولها، غير أنّ الفوضى عموماً تمكّنه من التحرّك بشكل أفضل بالمعنى العسكري، بحيث يصبح أي تصعيد عسكري مع اسرائيل لا يشكّل له خسائر فعلية لأن الخسائر ستكون واقعة أصلاً نتيجة للاشكالات الداخلية.
من هنا يبدو أن "القوات اللبنانية" بعد سلسلة اتصالات وبعض الضغوطات، وفق المصادر، توصّلت الى ادراك أنّ الغطاء الكبير والذي كان متوقّعاً غير موجود، وبالتالي فهي فضّلت التراجع التكتيكي بانتظار ما ستؤول اليه التطورات في المنطقة التي قد تذهب باتجاهات متعددة إذا ما قامت إيران بردّها الانتقامي على اسرائيل. فإما سنكون امام تسوية كبرى او معركة شاملة اكبر بدرجات من تلك التي تحصل اليوم.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
التجدد للوطن: لبنان عاد الى وفائه للاصول التي حتمت انشاءه بمساعدة اصدقائه الدوليين والعرب
صدر عن الهيئة التنفيذية للتجدد للوطن البيان التالي:
عقدت الهيئة التنفيذية للتجدد للوطن إجتماعاً لها برئاسة شارل عربيد وحضور اعضائها ومجلس امنائها، وعلى اثر الاجتماع صدر البيان الآتي:
اللبنانيون يشعرون، ربما لاول مرة في تاريخهم الحديث، و منذ نشؤ لبنان الكبير عام ١٩٢٠ انهم يحضرون فصلا من تاريخهم، و هم على يقين تبعا لتوالي الاحداث في الداخل إثر اتفاق ٢٧ تشرين الثاني الماضي، بإشراف دولي، ثم سقوط نظام الحكم السوري يوم ٨ كانون الاول الجاري، بأن هذه الاحداث سوف تؤدي بالنتيجة الى دعم الكيان ودعم الاسس التي قام عليها لبنان من جهة، واعادة الاعتبار الى الممارسة الدستورية السليمة وعمل المؤسسات، التي في طليعتها اعادة ارساء قواعد العدالة والمحاسبة.
ان هذه الاحداث المصيرية، في الوقت الذي كان فيه العديد من اللبنانيين يفقدون الثقة بمستقبل وطنهم، جاءت لتؤكد للمشككين ان الاسس التي قام عليها لبنان، منذ ما قبل الكيان الحديث هي ثابتة ولا تتغير، بالعيش الواحد في مختلف المناطق، بالاعتدال واحترام الاخر واحترام خصوصياته، و قبل كل شيء بالحرية التي نشأت مع لبنان منذ اجيال، فلبنان هو البلد الوحيد في منطقة الشرق الاوسط الذي لا يمكنه ان يتخلى عن النظام الحر الذي قاعدته الاولى هي حرية المعتقد وفق المادة التاسعة من الدستور: "حرية الاعتقاد مطلقة"
وجاءت هذه الاحداث ايضا لتؤكد ان لبنان ليس بلد الغلبة لاي من مكوناته، وليس بلد الاستقواء بالسلاح او بالخارج، بل ان الجميع منضوون تحت لواء الدولة ودستورها ومؤسساتها. فهي الوحيدة الضامنة والحامية لحقوق الجميع.
وفي هذا الوقت الذي تجري فيه التحولات الكبرى على صعيد منطقة الشرق الاوسط لا بد ان نؤكد:
1- ان لبنان عاد الى وفائه للاصول التي حتمت انشاءه بمساعدة اصدقائه الدوليين والعرب.
2- ان هذه الفرصة التاريخية الفريدة يجب ان نُحسن تلقفها وخاصة من قبل متولي السلطة.
3- في هذه الظروف التاريخية المصيرية، ان وجود رئيس الدولة هو ضمانة اساسية لحسن التعامل مع هذه التطورات. لذلك يجب احترام الموعد المحدد في التاسع من الشهر المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة تعزز قواعد النظام البرلماني والوفاق الوطني بعيداً عن المحاصصة.
4- ان التطورات التي حصلت في سوريا وما حملت من تغيرات وتبدلات، نأمل ان تكون لمصلحة الشعب السوري ولمصلحة الجوار العربي. وفي اي حال من احوال سوريا، يتطلع اللبنانيون الى علاقات حسن الجوار بما يضمن مصلحة البلدين والشعبين.