خبراء يُجيبون: كيف استطاعت سلطنة عمان تحسين تصنيفها الائتماني؟
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
العمانية- أثير
أكد عدد من الخبراء والمختصين بالشأن الاقتصادي على أن التحسُّن المستمر والتطور الملحوظ الذي يشهده التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من مختلف مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، جاء نتيجة للجهود والإجراءات الحكومية المتخذة لضبط الإنفاق العام وخفض الدَّيْن العام وزيادة الإيرادات غير النفطية وتحسين مؤشرات أداء المالية العامة للدولة.
وقال المهندس محمد بن أبوبكر الغساني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية إن التحسن في التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من هيئات التصنيف الائتماني الدولية المختلفة و”ستاندر اند بوز” للتصنيف الائتماني على وجه الخصوص – حيث ارتفع منذ مارس 2023 عندما كان عند BB مع نظرة مستقبلية إيجابية إلى مستوى BB+ مع نظرة مستقبلية إيجابية في مارس 2024- يأتي ثمرةً للجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية لتجويد الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات المالية للدولة واستمرار خفض المديونية العامة خاصة عالية التكاليف منها، إضافة إلى فاعلية السياسات المالية والاقتصادية التي أتت في إطار برنامج الاستدامة المالية للتعامل مع التحديات الاقتصادية المفاجئة واستمرار تعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف المهندس محمد الغساني أن التقدم في التصنيف الائتماني مؤشر مهمٌّ لثقة المستثمرين والمقترضين في الاقتصاد والقطاع المصرفي وستجنيه سلطنة عُمان من إمكانية الحصول على قروض مستقبلا إن احتاجت بنسب أرباح أقل وتشجيع المستثمرين الأجانب على الدخول في استثمارات متنوعة وبرؤوس أموال كبيرة، ما يساعد على تسارع خطى استراتيجية التنويع الاقتصادي ومستهدفات رؤية “عُمان 2040″، إضافة إلى أنه يرسخ الحوكمة الإدارية والمالية للدولة والقطاع المصرفي؛ ما يعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي على المدى الطويل.
وأشار إلى أن هذا التحسن في التصنيف الائتماني من قبل هيئات التصنيف الائتماني الدولية سيتواصل مع استمرار جهود الحكومة في تجويد الإنفاق الحكومي وتخفيض الدَّيْن العام للدولة وتنفيذ إجراءاتها الاقتصادية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
من جانبه قال الدكتور يوسف بن حمد البلوشي الخبير الاقتصادي إن هناك تداعيات إيجابية كبيرة لتحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من مختلف الجوانب خاصة في مجال توفير التمويل بالتكلفة المناسبة سواء للحكومة أو للبنوك التجارية العُمانية الأمر الذي ينعكس للحصول على هذا التمويل بتكلفة منخفضة نسبيًّا تساعد على ضخها في الاقتصاد العُماني في المرحلة القادمة.
وأكد الخبير الاقتصادي على أن المستثمر المحلي والأجنبي ينظر إلى التصنيف الائتماني بصفته مؤشرا مهمًّا لاتخاذ قراراته الاستثمارية، ويُعزى التحسن المستمر إلى العديد من الأسباب أهمها أسعار النفط والسياسة المالية الحكومة وتراكم احتياطيات النقد الأجنبي.
وبين أن تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان يتيح فرصة كبيرة للنهوض بالاقتصاد العُماني واقتناص هذه الظروف المواتية لتوسيع القاعدة الاقتصادية والحصول على تمويل أكبر للقيام بمشروعات والدفع نحو تحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.
من جهته وضح الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية أن سلطنة عُمان حققت العديد من التطورات التي كان لها الأثر الإيجابي في تحسن الجدارة الائتمانية للاقتصاد الوطني؛ إذ رفعت وكالة التصنيف “ستاندرد اند بورز” النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية وثبتت التصنيف عند “BB+” ما يؤكد على نجاح السياسات الاقتصادية والمالية المتخذة بما ينسجم مع الأولويات الوطنية وأهداف خطة التنمية الخمسية العاشرة والتوجهات الاستراتيجية لرؤية “عُمان 2040”.
وقال خالد العامري إن التحسن في النظرة المستقبلية من قبل وكالة “ستاندرد اند بورز” إقرار بأن سلطنة عُمان في الاتجاه الصحيح لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني؛ إذ سيعمل على جذب الاستثمار الأجنبي ويحسّن بيئة الأعمال وقدرة البنوك ومؤسسات التمويل على الحصول على تمويل بتكلفة أقل، كما يخفض كلفة خدمة الدَّيْن العام، وتعزيز موثوقية الحكومة في الالتزام بسداد المستحقات تجاه الغير، مشيرًا إلى أنه من بين أسباب تعديل النظرة المستقبلية تراجع حجم الدَّيْن العام؛ حيث وصل مع نهاية عام 2022 إلى قرابة 17.6 مليار ريال عُماني لكنها انخفضت مع نهاية عام 2023 إلى 15.2 مليون ريال عُماني، أي ما نسبته 13.63 بالمائة ويعد هذا إنجازا مهمًّا انعكس على تحسن الجدارة الائتمانية لسلطنة عُمان.
وأكد على أن تطور التصنيف الائتماني لدى وكالة التصنيف “ستاندرد اند بورز” لسلطنة عُمان خلال نحو عام من “BB” مع نظرة مستقبلية إيجابية إلى “BB+” مع نظرة مستقبلية إيجابية يؤكد على جدية الحكومة للاستمرار في تنفيذ إجراءاتها الرامية إلى تقوية المركز المالي وتحسين مؤشراته بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية المتبعة التي تعزز النمو الاقتصادي واستمرار خفض المديونية العامة للدولة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ی ن العام الع مانی ع مانی
إقرأ أيضاً:
توطين 37 مشروع في الأمن الغذائي بخزائن الاقتصادية نهاية 2024م
العُمانية: وصل عدد مشاريع الأمن الغذائي المحلية والأجنبية الموطّنة في مدينة الغذاء بخزائن الاقتصادية بولايات بركاء ونخل ووادي المعاول بمحافظة جنوب الباطنة حتى نهاية العام الماضي 37 مشروعًا، بتكلفة استثمارية إجمالية وصلت إلى 164 مليون ريال عُماني (ما يعادل 427 مليون دولار أمريكي).
وقال المهندس سالم بن سليمان الذهلي الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية: إن من بين مشاريع الأمن الغذائي مشروع «مدينة الغذاء» الذي يُعد أحد أبرز المبادرات التي تسعى لتعزيز قدرة سلطنة عُمان على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية، وسوق «سلال» المركزي للخضروات والفواكه، الذي يُعد منصة دولية لتسويق وتوزيع وتخزين المنتجات الزراعية العُمانية وتصديرها فضلًا عن كونه نافذة تسويقية دولية.
وأضاف أن مدينة الغذاء بخزائن تعد إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية سلطنة عمان لتعزيز الأمن الغذائي عبر استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، حيث تعمل المدينة على تطوير قطاعات متعددة تشمل الأمن الغذائي، والصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية، وذلك في إطار التنويع الاقتصادي الذي تسعى سلطنة عمان لتحقيقه.
وأشار الرئيس التنفيذي بمدينة خزائن الاقتصادية أنه تم توقيع شراكات مع مستثمرين محليين ودوليين في قطاعات تصنيع الغذاء، شملت مشروع ياسمينة الشرق، الذي يُعد أكبر مراكز التصنيع الغذائي في المنطقة، ومشروع العُمانية للمنتجات الحيوية لإنتاج الأعلاف الحيوانية والأحياء المائية، ومشروع شركة مطاحن صلالة للمخبوزات والأطعمة المجمدة، وشركة زركون للصناعات الغذائية - وهي عبارة عن مجمع صناعي متكامل يختص في تصفية وفرز وتعبئة الأرز والسكر والتوابل إضافة إلى وحدات متكاملة لتخزين منتجات الاحتياطي الغذائي-، وشركة الخليج الحديث للتجارة والتسويق وهي شركة متخصصة في الأغذية والمشروبات، ومشروع سن أيج للعصائر والمشروبات، ومشاريع فيصل الراشدي العالمية الذي يعد أول مصنع لإنتاج الوجبات الصحية الطازجة والمجمدة بالإضافة إلى مشاريع أخرى تُعنى بصناعات غذائية مبتكرة تعزز من القيمة المضافة للصناعات الغذائية وتدعم تقليل الفاقد من هذه الصناعات.
وأوضح أنه مع تزايد المشاريع الموطّنة والمخطط لها يُتوقّع أن تُصبح مدينة خزائن الاقتصادية بمحافظة جنوب الباطنة مركزًا إقليميًّا رائدًا في مجال الأمن الغذائي؛ مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرة سلطنة عمان على تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الغذائي عبر تقليل الاعتماد على الواردات وفي المجال نفسه تشجيع زيادة الصادرات الغذائية ذات القيمة المضافة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين