لجميع المستثمرين: بدء اكتتاب على سندات مضمونة من الحكومة غدا
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
العمانية- أثير
يبدأ الاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي (التقدم بالعطاءات) غدًا الأحد في الإصدار رقم 70 من سندات التنمية الحكومية.
ووضح البيان الصادر عن البنك المركزي العُماني أن باب الاكتتاب سوف يغلق في 21 أبريل 2024م، فيما سيعقد المزاد يـوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024م.
وستصدر هذه السندات يوم الخميس 25 أبريل 2024م (التسوية)، وتستحق السداد في 25 أبريل 2026م.
يذكر أن قيمة إصدار جديد من سندات التنمية الحكومية بقيمة 75 مليون ريال عُماني -مع خيار الزيادة- لمدة استحقاق تبلغ سنتين وبسعر فائدة أساسي (كوبون) قدره 4.85 بالمائة سنويًّا.
ويُتاح الاكتتاب في هذا الإصدار من السندات لجميع فئات المستثمرين من داخل سلطنة عُمان وخارجها (بصرف النظر عن جنسياتهم) وستصدر السندات بطريقة الاكتتاب التنافسي فقط، وعلى المستثمرين التقدم بعطاءاتهم من خلال البنوك التجارية العاملة في سلطنة عُمان خلال فترة الاكتتاب.
ويقبل البنك المركزي العُماني الطلبات المقدمة من أصحاب العطاءات بخلاف البنوك التجارية (المؤسسات غير المصرفية والأفراد) التي تبلغ قيمتها مليون ريال عُماني أو أكثر، إذا رغبوا في ذلك، على أن تكون معتمدة من البنوك التجارية التي يتعاملون معها.
وتضمن حكومة سلطنة عُمان ممثلة في وزارة المالية هذه السندات ضمانًا مباشرًا وغير مشروط، إذ يمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخّصة بالإضافة إلى إمكانية التعامل بها (بيعًا وشراءً) بالسعر السائد بالسوق من خلال بورصة مسقط. علمًا بأن تفاصيل وبيانات السندات المخصصة للمكتتبين في الإصدار ستكون مسجّلة وموثّقة في السجل الخاص بالسندات تتولى حفظه وإدارته شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ع مانی
إقرأ أيضاً:
الكويت تمهد الطريق لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع قانون "التمويل والسيولة"، في خطوة تمهد الطريق لعودة البلاد إلى أسواق الدين الدولية للمرة الأولى منذ عام 2017 ما يعادل نحو 8 سنوات، بدلاً من الاعتماد على الاحتياطي العام في التمويل.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وحسب مصادر "بلومبرغ"، المسودة الأصلية لمشروع القانون نصّت على إمكانية اقتراض ما يصل إلى 20 مليار دينار كويتي على مدى 50 عاماً، وقد يتم رفع سقف الدين في الصيغة النهائية، حيث اقترحت مسودات سابقة حداً أقصى قدره 30 مليار دينار، وفقاً للمصادر.
يُذكر أن الكويت تتمتع بتصنيف ائتماني قوي من وكالة "ستاندرد آند بورز" عند "A1" مما يضعها في مرتبة مماثلة مع الصين واليابان.
وكان آخر إصدار سندات للكويت في عام 2017، إلا أن مساعي إقرار قانون الدين العام، الذي يتيح لها الاقتراض مجدداً من الأسواق العالمية، تعطلت لسنوات بسبب الخلافات الداخلية بين البرلمانات والحكومات المتعاقبة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً