أرقام إيجابية لصرف الريال العماني والسيولة المحلية والأصول الأجنبية في البنك المركزي
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن أرقام إيجابية لصرف الريال العماني والسيولة المحلية والأصول الأجنبية في البنك المركزي، العمانية أثيرارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني بنهاية شهر مايو 2023م بنسبة 3.8 بالمائة، مسجلًا 115.2 نقطة مقارنة بـ111 .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أرقام إيجابية لصرف الريال العماني والسيولة المحلية والأصول الأجنبية في البنك المركزي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
العمانية-أثير
ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني بنهاية شهر مايو 2023م بنسبة 3.8 بالمائة، مسجلًا 115.2 نقطة مقارنة بـ111 نقطة بنهاية شهر مايو 2022م وفق ما بينت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 0.9 بالمائة، مسجلًا بنهاية شهر مايو 2023م ما قيمته 6 مليارات و767 مليونًا و300 ألف ريال عُماني مقارنة بنهاية شهر مايو 2022م، حيث بلغ إجمالي الأصول الأجنبية وقتها 6 مليارات و705 ملايين و700 ألف ريال عُماني.
وأشارت البيانات المبدئية الصادرة عن المركز إلى أن السيولة المحلية بلغت 21 مليارًا و287 مليونًا و500 ألف ريال عُماني وبنسبة زيادة 4.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2022م.
وانخفض إجمالي النقد المصدر بـ3.7 بالمائة. مسجلًا مليارًا و657 مليونًا و500 ألف ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2023م، مقارنة بمليار و721 مليونًا و900 ألف ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2022م.
وارتفع عرض النقد بمعناه الضيق (م1) الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي، إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بـ1.1 بالمائة، مسجلًا 5 مليارات و848 مليونًا و600 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 5 مليارات و783 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2022م.
من جانب آخر، بلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية شهر مايو 2023م نحو 17 مليارًا و897 مليونًا و500 ألف ريال عُماني في ارتفاع نسبته 4.3 بالمائة عن الفترة نفسها من عام 2022م التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بـ17 مليارًا و155 مليونًا و700 ألف ريال عُماني.
كما ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية مع نهاية شهر مايو 2023م بنسبة 6.4 بالمائة ليبلغ 30 مليارًا و116 مليونًا و700 ألف ريال عُماني مقارنة مع 28 مليارًا و299 مليونًا و700 ألف ريال عُماني، فيما انخفض متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ0.9 بالمائة، حيث سجل في نهاية مايو 2023م ما نسبته 5.444 بالمائة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أرقام إيجابية لصرف الريال العماني والسيولة المحلية والأصول الأجنبية في البنك المركزي وتم نقلها من صحيفة أثير نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون ا ملیار ا مسجل ا
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يناقشان مع بعثة البنك الدولي جذب رؤوس الأموال الأجنبية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار. وشارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
و في مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لفرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور يتم تنفيذها على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
وأكدت "المشاط" أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق للبلاد، وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد في مصر. ويتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة البنك الدولي على استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، وعقد العديد من ورش العمل، من أجل استيفاء كافة الملاحظات بشأن الاستراتيجية الجديدة في إطار الأهمية التي توليها الدولة بشأن دفع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيراً، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استضافت بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، اجتماعات على المستوى الفني في إطار الإعداد للاستراتيجية، بمشاركة نحو 20 جهة وطنية ذات صلة، بالإضافة إلى مجموعة البنك الدولي.
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة