«المالية»: زيادة في موازنة التعليم لترتفع لـ591 مليار جنيه
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن جهود الدولة ترتكز على التنمية البشرية، خلال الست سنوات المقبلة اعتبارًا من العام المالي الجديد 2024/2025 من خلال الالتزام بتعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم؛ لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري، على نحو انعكس في رفع مٌخصصات القطاع الصحي إلى 495.
أضاف الوزير، أن الدولة مستمرة في العمل على تخصيص المزيد من الموارد للإنفاق على الصحة والتعليم من خلال تنفيذ الموازنات المقبلة لتطوير كل عناصر المنظومتين الصحية والتعليمية، موضحًا أننا حريصون على توفير كل متطلبات استدامة تطور المنظومة الصحية؛ بما يضمن توفير خدمات ذات جودة، حيث جرى توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتوسع في مبادرات «الرعاية الصحية»، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات، وزيادة الدعم الموجه لبرامج التأمين الصحي، جنبًا إلى جنب مع استهداف سرعة التوسع التدريجي في مد مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات؛ باعتباره أداة رئيسية في إصلاح القطاع الصحي، وتحقيق حلم كل المصريين، في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية.
الحزمة الاجتماعية الأخيرة تخصيص15 مليار جنيهوأوضح محمد معيط، إن «المالية»، تعمل على تخصيص المزيد من الموارد لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي، وتضمنت الحزمة الاجتماعية الأخيرة تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100 % في بدل السهر والمبيت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم الصحة الحماية الاجتماعية المالية العام المالی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
29 مليار دولار استثمارات "ميناء صحار والمنطقة الحرة" بنهاية النصف الأول من العام الجاري
صحار- الرؤية
رعى معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات احتفال ميناء صحار والمنطقة الحرة بمرور عقدين على الإنجازات المتواصلة في تعزيز النشاط التجاري والصناعي.
واستطاع ميناء صحار والمنطقة الحرة على مدار الأعوام تحقيق تحولات كبيرة، وأصبح نموذجاً وطنيا للبناء والتنمية ودعم الابتكار؛ حيث تمكّن عبر مسيرته الناجحة من تأسيس وتطوير معايير عالية للجودة والتميز في إدارة الموانئ والمناطق الحرة، كما استفاد من الموقع الاستراتيجي لعُمان كبوابة بين الشرق والغرب ودمجها في سلاسل التوريد العالمية، وقادت إسهاماته الوطنية في قطاع الخدمات اللوجستية إلى تحفيز التنوع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة.
وتمكن ميناء صحار والمنطقة الحرة من جلب اسثمارات بلغت 29 مليار دولار أمريكي حتى الآن وهو ما يعكس الأداء الاقتصادي الفعال للمؤسسة، وفي النصف الأول من عام 2024 حصل الميناء والمنطقة الحرة على 3.4 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات. وتؤكد هذه الاستثمارات جاذبية ميناء صحار والمنطقة الحرة كوجهة رئيسية للتجارة الدولية. ولقد تم تنفيذ تحسينات كبيرة في البنية التحتية ضمن المرحلة الثانية من تطوير المنطقة الحرة، أدت إلى توفير 345 هكتارًا من الأراضي القابلة للتأجير، وجاء هذا التوسع الاستراتيجي مواكبا للطلب المتزايد على المساحات الصناعية والتجارية، ومن المتطلع أن يساهم في زيادة الاتصال والتعاون الاقتصادي مع الأسواق الدولية المختلفة.
وقال المهندس عبدالله بن خلفان الجابري رئيس مجلس إدارة ميناء صحار والمنطقة الحرة: "يعد ميناء صحار والمنطقة الحرة من المؤسسات الفاعلة في الحياة اليومية للناس في جميع أنحاء سلطنة عُمان، حيث تصل البضائع عبر مرافقنا إلى كل منزل في أرجاء البلاد، وقد حرصنا خلال العقدين الماضيين على الالتزام بالتميز وذلك انطلاقا من أهميتنا الاستراتيجية كمركز لوجستي عالمي، ونحن نعمل باستمرار على تطوير عملياتنا وإيجاد شراكات متينة تحقق الضمان في إمداد السلع الأساسية، وهو ما يساهم في دعم النمو وتطوير الصناعات المحلية والاقتصاد الوطني بشكل عام".
وقال إميل هوخستيد الرئيس التنفيذي لميناء صحار عن الدور الحيوي للشركة: "تجاوز ميناء صحار والمنطقة الحرة مرحلة البنية التحتية التقليدية، ليصبح حافزا حيويا للتجارة والنمو الاقتصادي في سلطنة عُمان، فلقد قمنا على مدى العقدين الماضيين ببناء منظومة أعمال متكاملة ومزدهرة، نسعى من خلالها إلى دعم التنمية المحلية وتعزيز تنافسيتنا على المستوى العالمي. وفي إطار احتفالنا بهذه الإنجازات المتحققة فإننا نؤكد التزامنا التام بدفع عجلة الابتكار وتسريع اكتشاف الفرص، ساعين إلى أن يكون ميناء صحار والمنطقة أحد الأدوات الأساسية في رفد التقدم الاقتصادي لسلطنة عُمان على الساحة العالمية".
وأوضح الرئيس التنفيذي لميناء صحار بأن ميناء صحار والمنطقة الحرة يعد اليوم كمنارة للازدهار الاقتصادي، حيث يساهم بأكثر من 2.1% في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان ويولد حوالي 36000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة. وأردف قائلا: "إن هذا الإنجاز يمثل لحظة هامة للتأمل في الأهداف المتحققة والتي شكلت رحلة ميناء صحار والمنطقة الحرة وأثره العميق على المشهد الاقتصادي في المنطقة، كما نعرب عن تقديرنا العميق لمساهمينا الأعزاء، الذين كانت ثقتهم ودعمهم المستمر أساس نجاحنا، وهو ما يعكس الشراكة المستدامة والرؤية المشتركة مع مساهمينا ونحن نحتفل معا بالذكرى العشرين لتأسيسنا".
يُعد ميناء صحار والمنطقة الحرة من المؤسسات الرائدة في مجال الاستدامة، يأتي ذلك من خلال تبني المبادرات التي تدعم وتحافظ على البيئة، ومن أبرز هذه المبادرات مشروع "مرسى الغاز الطبيعي المسال" الذي يُعد المشروع الأول من نوعه في المنطقة لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال المولَّد بالكامل باستخدام الطاقة الشمسية، ولقد تم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون بين مجموعة "أوكيو" العُمانية و"توتال إنرجيز" بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي، وتتماشى المبادرة مع مستهدفات رؤية عمان 2040 وأهداف الحياد الكربوني وتعزز في الآن ذاته من خدمات ميناء صحار البحرية.
إلى جانب مشروع الغاز الطبيعي المسال، يعكس ميناء صحار والمنطقة الحرة التزامه بالاستدامة من خلال مبادرات مثل "تحالف صحار للحياد الصفري"، إذ يهدف التحالف إلى تقليل الانبعاثات وتعزيز الطاقة المتجددة عبر تقنيات نظيفة مثل دمج الطاقة الشمسية واستكشاف الهيدروجين النظيف للتصنيع، كل هذه المبادرات تدعم تحقيق الاستدامة في عمليات تشغيل الميناء.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض