«المالية»: زيادة في موازنة التعليم لترتفع لـ591 مليار جنيه
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن جهود الدولة ترتكز على التنمية البشرية، خلال الست سنوات المقبلة اعتبارًا من العام المالي الجديد 2024/2025 من خلال الالتزام بتعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم؛ لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري، على نحو انعكس في رفع مٌخصصات القطاع الصحي إلى 495.
أضاف الوزير، أن الدولة مستمرة في العمل على تخصيص المزيد من الموارد للإنفاق على الصحة والتعليم من خلال تنفيذ الموازنات المقبلة لتطوير كل عناصر المنظومتين الصحية والتعليمية، موضحًا أننا حريصون على توفير كل متطلبات استدامة تطور المنظومة الصحية؛ بما يضمن توفير خدمات ذات جودة، حيث جرى توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتوسع في مبادرات «الرعاية الصحية»، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات، وزيادة الدعم الموجه لبرامج التأمين الصحي، جنبًا إلى جنب مع استهداف سرعة التوسع التدريجي في مد مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات؛ باعتباره أداة رئيسية في إصلاح القطاع الصحي، وتحقيق حلم كل المصريين، في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية.
الحزمة الاجتماعية الأخيرة تخصيص15 مليار جنيهوأوضح محمد معيط، إن «المالية»، تعمل على تخصيص المزيد من الموارد لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي، وتضمنت الحزمة الاجتماعية الأخيرة تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100 % في بدل السهر والمبيت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم الصحة الحماية الاجتماعية المالية العام المالی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يبحث زيادة الحركة من ألمانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير يورجن شولتز سفير دولة ألمانيا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز أطر التعاون القائمة وفتح آفاق أرحب للتعاون المستقبلي بين مصر وألمانيا في مجالي السياحة والآثار
وخلال اللقاء، تم استعراض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من السوق الألماني إلى المقصد السياحي المصري خلال العام الماضي وسبل التعاون لزيادة أعداد السائحين الألمان إلى مصر خلال الفترة القادمة ولاسيما في ظل شغفهم واهتمامهم بمنتج السياحة الشاطئية وزيارة الوجهات والمدن الساحلية.
كما تم بحث سبل العمل على تعزيز الترويج للمقاصد السياحية المصرية وتسليط الضوء على الوجهات السياحية ولاسيما الجديدة في مصر في السوق الألماني، بالإضافة إلى بحث إمكانية تنظيم زيارات تعريفية لرؤساء مجالس إدارة عدد من الشركات السياحية وممثلي وسائل الإعلام والمدونين والمؤثرين الألمان إلى عدد من الوجهات السياحية بمصر لتعريفهم بما تتمتع به من مقومات ومنتجات وأنماط سياحية متنوعة تلبي كافة أذواق واهتمامات السائحين ولاسيما السائح الألماني.
وتطرق اللقاء للحديث عن التعاون في مجال العمل الأثري لاسيما أعمال الحفائر والترميم بالعديد من المواقع الأثرية في مصر والإشارة إلى أن هناك حوالي 39 بعثة أثرية ألمانية تعمل في مصر.
ومن الجدير بالذكر أن العلاقات المصرية الألمانية تشهد تعاوناً في مجالي السياحة والآثار؛ حيث شاركت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي خلال شهر فبراير الجاري في المعرض السياحي الدولي Boot المتخصص في سياحة الغوص والأنشطة البحرية والرياضات المائية الذي أقيم بألمانيا، كما شاركت في شهر نوفمبر 2024 في معرض TC Leipzig.
وفي مجال الآثار، تم توقيع مذكرة تفاهم في عام 2024 بين المجلس الأعلى للآثار ومؤسسة التراث الثقافي البروسية في مجال إعادة اكتشاف المخطوطات والبرديات القديمة في المتاحف المصرية والتي تهدف إلى "إعادة اكتشاف البرديات القديمة والمخطوطات في المتاحف المصرية"، ورفع كفاءة العاملين في مجال البرديات وتوثيق وترميم ونشر مجموعة من البرديات المختارة.
وقد حضر اللقاء عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وفيليكس هالا (Felix haala) المستشار الثقافي بالسفارة الألمانية بالقاهرة.