المالية النيابية:(80) تريليون دينار العجز المالي في موازنة 2024
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 13 أبريل 2024 - 11:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو المالية النيابية معين الكاظمي ،السبت، إن متطلبات الوزارات والجهات غير المرتبطة، والموازنات التشغيلية والاستثمارية والزيادة بالتخصيصات المالية لرواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية جميعها أدت إلى تغيير جداول قانون الموازنة وتأخر إرسالها إلى مجلس النواب.
وأضاف في حديث صحفي، أن الموازنة العامة للعام 2024 بلغت 228 تريليون دينار بعد زيادة النفقات التشغيلية والاستثمارية، لافتا الى أن العجز المالي المتوقع هو 80 تريليون دينار بعد أن كانت الموازنة في عام 2023 تبلغ 199 تريليون دينار. وأكد أن مجلس الوزراء سيصوت على جداول الموازنة بعد انتهاء زيارة رئيس المجلس محمد شياع السوداني إلى واشنطن وعودته إلى بغداد، على ان تصل الموازنة إلى البرلمان في نهاية الشهر الجاري.ونهاية شباط الماضي، أعلنت اللجنة المالية النيابية، اكمال وزارة المالية جداول إعداد موازنة عام 2024 ، وقالت إن مجلس الوزراء سيصادق عليها شهر آذار المنصرم ليتم إرسالها للبرلمان بعد ذلك.واليوم السبت، ( 13 نيسان)، غادر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني متوجها الى واشنطن في زيارة رسمية بناء على دعوة من الرئيس بايدن بعد تدخل عدة دول في تحقيق هذه الزيارة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري الجديد: إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز النمو والاستقرار المالي
أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنيه، التزام الحكومة بتطوير المنظومة الاقتصادية في البلاد، مع التركيز على تعزيز القطاعات الإنتاجية وتحسين الأداء المالي.
وأشار برنيه إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة كفاءة المؤسسات المالية.
في سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تدرس خصخصة الشركات الحكومية الخاسرة، بهدف تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن أكثر من 70% من شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي تعاني من خسائر، مما يستدعي إعادة النظر في هيكليتها وإدارتها.
كما أشار برنيه إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الوظائف في القطاع العام لمعالجة الترهل الوظيفي، حيث تبين وجود نحو 900 ألف موظف فعلي من بين 1.25 مليون موظف مسجل، ما يتطلب إجراءات لتحسين كفاءة العمل في المؤسسات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع وفد سعودي برئاسة خالد سعيد.
وأكد برنيه استعداد سوريا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة السورية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز